راهکارهای پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی سوئد برای نظام بانکی ایران

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ مدیران عامل و هیأت مدیره شبکه بانکی ایران امروز در تهران با رییس کل بانک مرکزی سوئد به گفت وگو نشستند و از نزدیک با شرایط و تجارب اقتصادی این کشور آشنا شدند.

«استفان اینگوِس» رییس کل بانک مرکزی سوئد در این دیدار به وظایف اصلی بانک مرکزی کشورش اشاره کرد و گفت: حفظ ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از طریق ثبات اقتصادی، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد است.

به گفته وی، ثبات مالی زمانی محقق می شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد و در برابر تهدیدهای پیش رو، از انعصاف پذیری لازم برخوردار باشد.

وی ادامه داد: فعالیت های بانک مرکزی سوئد برای بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی با سیاست های پولی دارد و ثبات مالی نیز پیش نیازی برای عملکرد مناسب سیاست پولی است که همزمان می تواند مخاطرات بحران های مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد.

اینگوِس با یادآوری مشکلات مربوط به عدم توانمندی بانک ها در ایفای تعهدات خود در بحران دهه 90 در سوئد گفت: در آن زمان بانک های بزرگ با مشکلات مرتبط با زیان های اعتباری مواجه بودند و از این رو آن کشور برای برون رفت از بحران، اقدامات قاطعی همچون «وفاق سیاسی، بالا بردن اعتماد،‌ ایجاد فضای باز تجاری از طریق شفاف سازی فضای کار، تعریف معیارهای استاندارد، سازمان دهی واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف برای ساختار نظام بانکی» را انجام داد.

سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه کرده است و از ویژگی های نخستین بحران مالی در دهه 90 در این کشور این بوده که در آن زمان نظام جهانی دچار بحران نبوده است اما سوئد با مشکلاتی مواجه بود و شاخص های کلان اقتصادی این کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود.

رییس کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به بحران مالی جهان در سال 2007 افزود: در این سال و همزمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن رو به رو بود، نگرانی از سرایت بحران جهانی به این کشور به دلیل برخی آسیب پذیری ها در نظام بانکی سوئد مانند وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری (نرخ ارز خارجی) و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند،‌ وجود داشت.

این مقام سوئدی درباره راهکار برون رفت از بحران سال 2008 گفت: این بحران با همکاری نهادهای اقتصادی کشور سوئد برطرف شد.

برای برون رفت از این بحران، مرکز ملی بدهی آن کشور اقدام به انتشار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمایت از موسسه های اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق سرمایه، پشتیبانی اضطراری و فوری بانکها، ایجاد ثبات در سرمایه و بانک مرکزی آن کشور مسئولیت تامین نقدینگی را عهده دار شد.

وی یکی از نکات کلیدی در مدیریت بحران را «بازگرداندن و تقویت اعتماد عمومی» دانست و تاکید کرد که در کنار این امر، تضمین تأمین مالی در زمان بحران و نیز اقدامات قاطع برای دستیابی به چارچوب گسترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار راهگشاست؛ البته باید به خاطر داشت بهترین مدیریت بحران، ایجاد راهکارهای لازم برای پیشگیری از بروز بحران است.
 
** همکاری های مشترک، نیازمند افزایش ارتبطات بانکی است
معاون بین الملل بانک مرکزی نیز در دیدار که با حضور مدیران عامل و هیأت مدیره بانک ها برگزار شد با یادآوری سابقه همکاری های دو کشور گفت: همکاری های مشترک میان نیازمند افزایش ارتباطات بانکی است .

حسین یعقوبی افزود: اکنون تفاهم های مشترکی میان ایران و سوئد وجود دارد که امید است با افزایش سطح همکاری ها بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم.