قائم مقام بانک ملت گفت: صنعت بانکی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال کارمزد پرداخت کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ نیز این رقم به ۸۰ هزار میلیارد ریال برسد.
کد خبر: ۲۱۰۸۴۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ علیرضا لگزایی، درباره ساختار درآمدی فعلی بانک‌ها، اظهارداشت: در بحث ساختار درآمدی بانک‌ها، ما به لحاظ زمانی نسبت به صنعت بانکداری دنیا با تاخیر جدی مواجه هستیم. در واقع اگر به ساختار مالی بانک‌های پیشرفته دنیا مراجعه کنید، متوجه می‌شوید به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۵ درصد از درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است.
وی افزود: این در حالی است که در سیستم بانکی ایران، این نسبت پنج یا شش درصد است و در بهترین حالت به ۱۵ درصد می‌رسد. بخشی از این ساختار درآمدی ناشی از قوانین و مقررات است؛ یعنی بانک‌ها کماکان براساس مدل کسب و کار سنتی به تجارت اصلی خودِ صنعت بانکداری بیشتر متکی هستند. اگر ما ساختار درآمدی سیستم بانکی را به دو دسته عمده و سایر تقسیم‌بندی کنیم، عمده درآمد بانک‌ها ناشی از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و حاشیه سود ناشی از تفاوت سود دریافتی و پرداختی است.
قائم مقام بانک ملت، افزود: عددی بسیار سنگین توسط بانک‌ها بابت تراکنش‌های شتاب و شاپرک پرداخت می‌شود که همه این‌ها تبدیل به قیمت غیرِ بهره‌ای می‌شود. ساختار درآمدی بانک یکی از چالش‌های جدی سال‌های پیش روی سیستم بانکی خواهد بود.
وی ادامه داد: مدل کسب و کار فعلی بانک‌ها هم مریض است و سیستم بانکی در حال حاضر در ریسک زیان‌دهی قرار دارد. بالاخره جامعه باید قبول کند که کارمزد پرداخت کند. اگر ما بخواهیم در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، هزینه‌های مالی توسعه و گسترش و شکوفایی صنعت را پایین بیاوریم باید قیمت تمام‌شده پول پایین بیاید که بخشی از آن مربوط به این مسئله است و بخش دیگر مربوط به بهره‌وری نیروی انسانی و بخشی دیگر نیز مربوط به شعب بیش‌ازحد بسیاری از بانک‌های بزرگ است.
لگزایی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها پول یا همان منابع را ارزان می‌خرند و با قیمت بالاتری به مردم می‌فروشند؟ گفت: چند سالی است روند حاشیه سود عملیاتی بانک‌ها منفی است؛ یعنی عملا جمع‌آوری سپرده و اعطای تسهیلات یک کسب و کار زیان‌آور شده است. در بیشتر بانک‌ها این روند پیش می‌رود و به طور تقریبی بانکی را پیدا نمی‌کنید که کسب و کار اصلی (core business) آن سودآور باشد.
به گفته وی، بخشی دیگر از این شرایطی که وجود دارد، ناشی از قوانین و مقررات است. به عنوان مثال بانک‌ها هیچ قدرتی در تعریف خدمات کارمزد محور ندارند؛ یعنی اگر بخواهند کوچک‌ترین خدمتی را برای مشتری طراحی و عرضه کنند باید به تصویب مقام ناظر پولی برسد تا تعرفه کارمزدی تعریف و ابلاغ شود. باز هم سیستم بانکی این قدرت چانه‌زنی را ندارد.
قائم مقام بانک ملت درباره حرکت بانک‌ها به سمت مدل‌های جدید کسب و کار بانکی مانند بانکداری اختصاصی یا شرکتی، گفت: اگر بانک‌ها بخواهند به سمت این مدل‌ها و همانطور که گفتید بانکداری اختصاصی حرکت کنند یا مدیریت ثروت انجام دهند؛ طبق مقررات موجود هیچ متناظری برای آن تعریف نشده است. ما کماکان به سبک سنتی سپرده می‌گیریم تا با دادن تسهیلات از آن سود کسب کنیم. در دنیا سال‌هاست که بانکداری اختصاصی وجود دارد؛ ولی در ایران هنوز محفل قانونی برای دریافت کارمزد به‌صورت رسمی تعریف نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین ساختار درآمدی ما در سیستم بانکی یک ساختار معلول است و مادامی‌که این ساختار اصلاح نشود، مدل کسب جدید بانکداری معنا پیدا نمی‌کند. اگر ما در ساختار بانک، مدل کسب و کار جدیدی مانند بانکداری اختصاصی و شرکتی تعریف می‌کنیم و یک خط خدمات‌رسانی متمایز برای شرکت‌های بزرگ‌تر ایجاد می‌کنیم، این امر یک‌سری هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را می‌طلبد که اگر متناظر با آن ساختار درآمدی تعریف نشود و از ناحیه مقام ناظر پولی تنفیذ و تصویب نشود، عملا دوباره بار هزینه‌های بانک بیشتر می‌شود.
لگزایی در ادامه درباره عملکرد ایران در حوزه کارمزد، گفت: اگر بخواهم همه ابعاد قضیه را به شما پاسخ دهم، به نظر من چهار عامل در اینجا دخالت دارد. عامل اول خود بانک‌ها هستند. عامل دوم بانک مرکزی و بعد از این دو عامل؛ خود مشتریان و در نهایت حاکمیت است که بیشتر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده قضیه دریافت کارمزد در وهله اول خود بانک‌ها هستند. بانک‌ها زمانی که شروع به سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک کردند، بانک‌های خصوصی نبودند. لذا دیدگاه بانک‌های دولتی کاهش هزینه بود. این یک منظر بود؛ به همین دلیل زمانی که صحبت از گرفتن کارمزد شد بین بانک‌ها دودستگی اتفاق افتاد. یک عده از بانک‌ها به دلیل رقابت ناسالم و با این توجیه که هزینه بانک کاهش پیدا می‌کند از مشتریان کارمزد دریافت نکردند. البته حداقل‌هایی هم تعیین شد که متعلق به ۱۴ سال پیش است.
این صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه گفت: زمانی که کارت‌خوان‌های فروشگاهی راه‌اندازی شد، طبق استانداردهایی که در دنیا وجود دارد ذی‌نفع اصلی پذیرنده است. در اوایل برخی از بانک‌ها طبق هم مدل کسب و کاری که در دنیا مرسوم بود از پذیرندگان کارمزد می‌گرفتند. در این بین یک بانک دولتی، وارد بازار شد و این قصه تفاوت کارمزد را به صفر کشید و بانک‌ها برای اینکه مشتریان خود را از دست ندهند؛ کارمزد دریافت نکردند.
قائم مقام بانک ملت درباره لزوم ایجاد یک حرکت صنفی یا اتحادیه در جهت بهبود اوضاع بانک‌ها، اظهارداشت: بیشتر صنوف، اتحادیه، سندیکا و یا کانونی دارند که از حقوق و آن صنف حمایت می‌کنند. نظام بانکی یک کانون یا اتحادیه ندارد که از حقوق بانک‌ها دفاع کرده و این موضوع را برای سایر اصناف و... تشریح کند؛ بنابراین در مقوله کارمزدها بانک مرکزی یکی از عواملی است که می‌تواند بسیار موثر باشد. به عنوان مثال می‌توان نظام تعرفه کارمزدها را به سیستم بانکی واگذار کرد، یا کانونی تشکیل داد با عنوان کانون نظام بانکی که آن کانون درواقع این نظام را تعریف کند و پاسخگوی ساختار درآمدی باشد.
وی درباره در پاسخ به اینکه بازیگران جدید صنعت بانکداری چگونه می‌توانند به اصلاح نظام کارمزدی کمک کنند؟ توضیح داد: به نظر من این بازیگران جدید مانند استارتاپ‌های فین‌تک می‌توانند در زنجیره ارزش خدمات بانکداری به‌عنوان یک حلقه یا حلقه‌های جدید اضافه شوند. من تصور می‌کنم که آنها به هیچ وجه رقیب بانک‌ها نیستند و می‌توانند در سهولت، سرعت و خلق ارزش، چابکی ایجاد کنند تا صنعت بانکداری و صنعتِ پرداخت، رشد کند؛ اما به دلایلی ازجمله روشن‌نبودن بعضی از زوایا این فعالیت‌ها کمی نگران‌کننده است.
لگزایی افزود: اگر این مراقبت صورت نگیرد و شفاف‌سازی وجود نداشته باشد، در میان مدت موضوع فین‌تک در صنعت بانکداری به‌لحاظ ساختار درآمد هزینه دوباره منجر به یک چالش جدی برای نظام بانکی خواهد شد.
قائم مقام بانک ملت با اشاره به اینکه مدل‌های درآمدی صنعت پرداخت آنقدر ناسالم است که می‌تواند این فرصت را فراهم کند تا از دغدغه‌هایی که سیستم بانکی دارد، سوءاستفاده شود، گفت: اگر به این دغدغه‌ها که در سیستم بانکی وجود دارد، توجه نشود این امر مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. البته یادآور می شود، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال صنعت بانکی کارمزد پرداخت کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ به ۸۰ هزار میلیارد ریال برسد.
