به گزارش مهر، هرچه که به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم، سناریوها و پیشنهادات مختلفی در زمینه میزان و کیفیت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و میلیون ها مشمول قانون کار ارائه می شود.
کارشناسان، فعالان بازار کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و خلاصه ذی نفعان بازار کار و تولید کشور در این باره سخن می گویند و به صورت کلی تلاش می شود تا نظرات مختلفی در این بخش ارائه و پیرامون آن صحبت شود.
هرچند کارگران هر ساله در مورد دستمزد مباحث بیشتر و به مواضع جدی تری از سایر گروه ها مانند دولت و کارفرمایان می‌گیرند، اما هرچه که نفس سال به شماره بیافتد، سایر گروه های ذی نفع نیز به جرگه اظهارنظرکنندگان می پیوندند و خلاصه اینکه آنقدر مباحث زیاد می شود که ترافیک سنگینی از انواع کارشناسی ها و جمع بندی ها روی میز شورای عالی کار قرار می گیرد.
پیشنهادات داغ مزدی در ۲۰روز آخر سال
با اینکه کارگران از تقریبا ۲ ماه پیش مباحث خود را در مورد حداقل دستمزد سال آینده و ناچیز بودن ارقام فعلی مطرح کرده اند، اما تاکنون از سوی کارفرمایان جز در موارد معدودی تصمیم گیری خاصی در این باره اعلام نشده است.
شنیده ها حاکی از آن است که بالاخره کارفرمایان نیز در کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال وارد فضا و جو دستمزدی شده‌اند و برنامه ریزی کرده اند که در هفته آینده یک نشست مزدی را در هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور برگزار و در این خصوص تبادل نظر کنند.
مطرح شدن اینگونه مباحث قبل از برگزاری نشستهای اصلی شورای عالی کار که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین جلسه ۳ جانبه آن در هفدهم اسفندماه خواهد بود، از این جهت حائز اهمیت است که پیش از آن کارگران و کارفرمایان می‌توانند نظرات و برنامه های خود برای طرح در شورای عالی کار را نهایی کرده و به اصطلاح با برنامه قدم به نشستهای پایانی شورای عالی کار بگذارند.
به صورت کلی کارگران در این موارد از جدیت و تلاش بیشتری نسبت به کارفرمایان برخوردارند و همیشه درصد تضارب آراء در بین آنها به مراتب بیشتر از کارفرمایان است. اما کارفرمایان آرام تر و با هماهنگی بیشتری در این مسیر گام می گذارند.
از توقف افزایش تا پیشنهاد ۹۰۰هزار تومانی!
این روزها به نظر می رسد مذاکرات کارگران و کارفرمایان وارد مرحله دوم و پس از مقدماتی شده باشد و نوبت به اعلام نظرات گروه های مختلف رسیده باشد. تاکنون کارگران ارقامی ۵۰۰ هزار تومانی، ۸۵۰ هزار تومانی و ۹۰۰ هزار تومانی برای حداقل دستمزد سال آینده پیشنهاد کرده اند و کارفرمایان نیز وارد ماجرا شده و افزایشهایی به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی امسال را مطرح می کنند.
سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات صورت گرفته توسط گروه کارفرمایی در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور و اینکه تاکنون کارگران نظرات و کارشناسی های مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند که از افزایش ۲ برابری تا ۳ برابری حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی امسال حکایت دارد، گفت: من به عنوان یکی از دارندگان حق رای کارفرمایان اعلام می کنم توان افزایش دستمزد ۹۱ را نداریم.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: به دلیل تعطیلی برخی بنگاه ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحدها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و مسائل مختلفی که گریبانگیر جامعه کارفرمایی است، معتقدیم دولت باید جبران کمبود دستمزدهای کارگران را بر عهده بگیرد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: موضع رسمی من به عنوان یکی از ۳ نماینده اصلی کارفرمایان در نشستهای امسال شورای عالی کار، توقف هرگونه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور است.
با بالا رفتن مزد ۹۱ مخالفم
وی در این زمینه که در هر صورت کارگران نیز در تلاش هستند تا با ارائه دلایل و مستندات خود وضعیت حداقل دستمزدها را در سال آینده بهبود بخشند، تاکید کرد: ممکن است در سرجمع آراء و نظرات چنین اتفاقی بیافتد اما هر یک از اعضای شورای عالی کار می توانند نظرات خود را آزادانه ارائه کنند.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور با تاکید بر اینکه با افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مخالفم، تصریح کرد: با اینکه قبول دارم واقعا جامعه کارگری در وضعیت نامطلوبی به سر می برد اما کارفرمایان توان جبران آن را ندارند.
درواری در این خصوص که طی روزهای گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نظر دولت همان است که کارگران و کارفرمایان با یکدیگر در مورد دستمزدها توافق کنند اما برخی مقامات کارفرمایی معتقدند دولت باید با افزایش دستمزدها موافقت کند، گفت: افراد کارفرمایی و کارگری که چنین مواردی را مطرح می کنند اظهارات شخصی خود را بیان می کنند، اما مطلبی که وزیر می گوید درست است.
وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته تلاش کرده است تا به نظرات کارگران و کارفرمایان در زمینه تعیین دستمزد احترام بگذارد، اظهار داشت: برای سال آینده به دلایلی که ذکر شد و همچنین عدم تامین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری، قفل تسهیلات بانکی به روی تولید و ناتوانی بنگاه ها در تامین هزینه های خود نمی توانیم دستمزدها را افزایش دهیم.
