به گزارش دنياي اقتصاد، مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها، بازدهي مزايده بهمن‌ماه را 45 ميليارد تومان اعلام كرده كه اين عدد نسبت به اولين مزايده سال‌جاري 4 برابر افزايش و نسبت به مزايده زمستان سال گذشته حدود 15 برابر افزايش پيدا كرده است.بانك‌ها در خرداد امسال با برگزاري اولين مزايده سال90 موفق شدند حداكثر 12 ميليارد تومان از محل فروش املاك‌شان عايدي كسب كنند.
قيمت فاقد «حباب»
نتايج به دست آمده از مزايده اخير املاك متعلق به بانك‌هاي دولتي فارغ از اينكه رونق نسبي خريدوفروش مسكن را بازگو مي‌كند، نشان مي‌دهد: در حال حاضر اگر چه سطح قيمت مسكن در تهران نسبت به ابتداي سال افزايش پيدا كرده، اما قيمت‌هاي جديد فاقد هرگونه «حباب» است.
عوامل فروش املاك بانك‌ها علت تاكيد بر «رشد غيرحبابي قيمت مسكن» را نوع خريداران در مزايده اخير عنوان مي‌كنند كه همگي مصرف‌كننده بوده‌اند نه سرمايه‌گذار.
رفتار سرمايه‌گذار در مزايده‌هاي ملكي معمولا به اين صورت است كه تعدادي از شركت‌كننده‌ها حداقل در دو يا سه مزايده متوالي حضور پيدا مي‌كنند و هر كدام‌شان در هر مزايده براي بيش از يك ملك درخواست خريد ارائه مي‌دهند، اين در حالي است كه در مزايده زمستان امسال همه خريداران، افراد جديد و متقاضي يك ملك بوده‌اند كه به اين ترتيب مي‌توان گفت: «هم‌اكنون بازار مسكن با رشد تقاضاي مصرفي روبه‌رو است.»به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مزايده اخير املاك مازاد بانك‌ها، پنجمين مزايده سال90 و هيجدهمين مزايده در طول سه سال گذشته محسوب مي‌شود.
پايان التهاب طلا به نفع املاك
«وجود رگه‌هاي طلا در بازار املاك» به عنوان بخشي از تحول در فروش املاك مازاد دولتي، مطرح است.مدير شركت فروش املاك مازاد بانك‌ها درباره مزايده ركوردشكن بهمن‌ماه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اين مزايده، 18 بهمن درست بعد از پايان فوران بازارهاي ارز و طلا برگزار شد و سقوط قيمت‌هاي حبابي در اين دو بازار مسير نقدينگي‌هاي خرد را به سمت بازار املاك هدايت كرد.
حسين ميرزا طباطبايي افزود: در مزايده اخير، فروش املاك به صورت بي‌سابقه افزايش پيدا كرد و به‌رغم پيش‌بيني‌هاي اوليه در حد 10 تا 15 ميليارد تومان، حجم كل خريدها به مرز 45 ميليارد تومان رسيد.
مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها با بيان اينكه در مزايده اخير با جهش چشمگيري در ميزان فروش و استقبال متقاضيان روبه‌رو بوديم، تعداد كل املاك عرضه شده در اين مزايده را 429 رقبه ملك عنوان كرد و گفت: از اين تعداد، 52 رقبه ملك به ارزش كل پايه 44 ميليارد تومان و ارزش كل پيشنهادي 45 ميليارد تومان به فروش رسيد.
رشد 20 درصدي قيمت مسكن
مدير فروش املاك فاقد نياز بانك‌هاي دولتي در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در پاسخ به اين پرسش كه «رشد تند فروش در آخرين مزايده چه پيامي براي بازار مسكن دارد؟» تصريح كرد: در حال حاضر اوضاع معاملات در بازار مسكن نسبت به قبل بهبود پيدا كرده است. خريداران در اين بازار فعال شده‌اند و اگر وضعيت به همين شكل ادامه پيدا كند و دولت بر كنترل بازارهاي سكه و ارز موفق شود، خريدوفروش ملك نيز بهتر خواهد شد.
حسين ميرزا طباطبايي افزود: برخي تصور مي‌كنند رشد اخير قيمت مسكن وضعيتي مشابه رشد سال 86 را داشته است، اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر قيمت مسكن بدون آنكه حباب داشته باشد، افزايش پيدا كرده است و حداكثر 20 درصد نسبت به ابتداي سال جاري رشد داشته است.وي فروش اقساطي املاك مازاد بانك‌ها را به عنوان نقطه قوت اين املاك عنوان كرد و گفت: بانك‌ها بخش زيادي از املاك‌شان را با شرايط 30 تا 50 درصد نقد و مابقي اقساط 36 ماهه وارد مزايده مي‌كنند كه با توجه به قدرت خريد متقاضيان، چنين روشي با استقبال زيادي روبه‌رو شده است.
مجري فروش املاك بانك‌ها با اشاره به اينكه برخي از املاك چندين بار وارد مزايده مي‌شود و فروش نمي‌رود، تصريح كرد: براساس مقررات جاري در مزايده، اگر ملكي بعد از سه بار مزايده متوالي، به فروش نرسيد، بانك‌ها مي‌توانند قيمت پايه مزايده را براي دوره‌هاي بعدي از 10 تا 30 درصد كاهش دهند و در نهايت براي فروش آن با متقاضي وارد مذاكره شوند.
توصيه به بانك‌هاي دولتي
مدير عامل شركت فروش املاك مازاد بانك‌ها با بيان اينكه برخي بانك‌هاي دولتي مشاركت فعال در ارائه املاك‌شان به مزايده‌ها را ندارند خطاب به همه بانك‌ها گفت: «سرعت عرضه املاكي كه مازاد محسوب مي‌شود را افزايش دهيد تا از محل فروش آن بتوانيد عملكرد اقتصادي بانك را ارتقا دهيد.»
طباطبايي افزود: فكر سنتي برخي از مالكان اين است كه نگهداري ملك چه مسكوني و چه غيرمسكوني، سودده است و نبايد آن را فروخت؛ اما بانك‌ها و ساير دستگاه‌هايي كه داراي چندصد ملك هستند بايد از اين تفكر خارج شوند چون بانك‌هاي دولتي و حتي خصوصي اگر املاك مازادشان را واگذار كنند با نقدينگي حاصل از آن مي‌توانند استفاده به مراتب بهتر و بيشتري حاصل كنند.
وي در اين باره توضيح داد: اغلب بانك‌هاي دولتي بابت خطوط اعتباري و منابعي كه از بانك‌مركزي دريافت مي‌كنند به بانك‌مركزي بدهكارند كه بابت آن سالانه حداقل 30 درصد بهره بدهي پرداخت مي‌كنند در اين حالت اگر بانك‌ها املاك مازادشان را بفروشند و از درآمد حاصل از آن، بدهي‌شان به بانك‌مركزي را تسويه كنند عملا معادل رقم بهره، سود خواهند كرد.
وي همچنين استفاده ديگر از محل فروش املاك مازاد را افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها عنوان كرد و گفت: بانك‌ها از اين محل مي‌توانند به بخش توليد كشور تسهيلات بيشتري ارائه كنند كه نتيجه آن رشد اقتصادي و اشتغالزايي خواهد بود.
مدير عامل شركت فروش املاك مازاد بانك‌ها همچنين تاكيد كرد: از آنجا كه سهام اين شركت به نسبت مساوي متعلق به 10 بانك دولتي شامل بانك‌هاي ملي، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت‌و‌معدن و مسكن است، انتظار مي‌رود ساير بانك‌ها در امر فروش املاك كه از سوي هيات دولت به منظور افزايش منابع و ارتقاي بهينه تسهيلات‌دهي بانك‌ها مصوب شده، همكاري لازم را انجام دهند.
