حسن جلالي، معاون وزير كشور سوريه، در سخناني اعلام كرد كه وزارت متبوعش همه اقدامات لازم را براي برگزاري هرچه بهتر اين همه‌پرسي انجام داده است و شهروندان سوري مي‌توانند با آزادي و شفافيت هرچه تمام‌تر در اين همه‌پرسي حضور يابند و آراي خود را به صندوق‌هاي راي بيندازند.
او با درخواست از شهروندان سوري براي حضور فعال در اين همه‌پرسي گفت: «اين همه‌پرسي يك شيوه درست براي ترسيم آينده سوريه و محقق كردن خواسته‌هاي ملت سوريه در خصوص آزادي و دموكراسي است.»
او همچنين تاکید كرد كه مراكزي براي اخذ راي شركت‌كنندگان در مناطق مرزي و فرودگاه‌هاي كشور در نظر گرفته شده است تا مردم سوريه بتوانند به راحتي در اين انتخابات شركت كنند.
به اعتقاد برخی سياستمداران و شهروندان سوري، همه‌پرسي پيش‌نويس قانون اساسي جديد، نمونه تكثر سياسي است و خواسته بسياري از سياستمداران را مبني بر لغو ماده هشتم قانون اساسي برآورده مي‌كند. طبق ماده هشتم قانون اساسي سوريه، حزب بعث، حزب حاكم كشور است. سوريه نياز مبرم به تكثر سياسي داشت و اين امر، خواسته شهروندان سوري است.
تكثر سياسي و لغو ماده هشتم قانون اساسي كه نخستين مطالبه مردم سوريه است در پيش‌نويس قانون اساسي جديد لحاظ شده‌است. در اين پيش‌نويس، ماده هشتم لغو شده و مشاركت همگاني و تكثر سياسي به عنوان ركن نظام حكومتي سوريه در نظر گرفته شده‌است.
ماده 45 پيش‌نويس قانون اساسي جديد از محدوديت‌ها براي زنان كاسته است به طوري كه در آن بر مساوات بين زنان و مردان در حقوق شهروندي تاكيد شده‌است. در پيش‌نويس قانون‌اساسي جديد سوريه، دستاوردهايي كه زنان در قوانين اساسي گذشته كسب كردند، تقويت شده است؛ به گونه‌اي كه اين پيش‌نويس، زنان را شريك زندگي و محور فرايند توسعه و روند سياسي و دموكراتيك قرار داده و در نتيجه جايگاه آنها را قوت بخشيده‌است.
با وجود تقويت جايگاه زنان در پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه، برخي همچنان جامعه را به آماده نبودن براي ايجاد زمينه تحقق دستاوردهاي بيشتري به سود زنان متهم مي‌كنند. ناظران امور سوريه معتقدند كه زنان اين كشور با وجود كسب بسياري از حقوق شهروندي و سياسي خود در د‌هه‌هاي گذشته همچنان خواهان آن هستند كه پيش‌نويس قانون اساسي جديد، فرصتي جدي را براي ايفاي نقش مورد نظر آنها مهيا كند.
اگرچه قانون‌اساسی جدید سوریه همه موارد قانونی که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن تاکید کرده‌است که نیمی‌از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
با این همه نیروهای مخالف حکومت بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، همه پرسی دیروز را یک نمایش مضحک خوانده‌اند و از بشار اسد خواسته‌اند از قدرت کناره‌گیری کند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
بخش دیگری از قانون‌اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تاکید می‌کند رییس‌جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی‌به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تاکید دارد.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده‌است که رییس‌جمهوری سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تاکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود. بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
تلویزیون دولتی سوریه مدتی است درباره سند جدید قانون اساسی که اجازه مخالفت بیشتری با حزب بعث می‌دهد مباحثاتی را برگزار می‌کند و به مردم آموزش می‌دهد که چگونه می‌توانند رای بدهند.
مخالفت مخالفان
رای‌گیری در این همه‌پرسی در شرایطی برگزار می‌شود که خشونت‌ها همچنان ادامه دارد و فعالان مخالف ادعا می‌کنند روز شنبه بیش از 80 نفر در سراسر سوریه کشته شده‌اند.
با این همه این قانون‌اساسی صریحا توسط مخالفان رد شده‌است و یکی از گروه‌های مخالف دولت، قانون اساسی پیشنهادی را تقلبی و همه‌پرسی را نمایشی مضحک خواند.
مخالفان دولت بشار اسد ادعا می‌کنند که حکومت اسد هیچ‌گاه حتی به قانون اساسی پیشین احترام نگذاشته، قانون‌اساسی که حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد و شکنجه را ممنوع می‌کند.
در واکنش به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی سوریه، احمد داود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از یک سو می‌گویی رفراندوم برگزار می‌کنی و از سوی دیگر با تانک به مناطق غیرنظامی‌حمله می‌کنی؟ هنوز هم فکر می‌کنی مردم این مناطق در این همه پرسی شرکت می‌کنند؟»
آمریکا هم این همه‌پرسی را بی‌اهمیت و خنده‌دار توصیف کرده‌است.
این همه در شرایطی است که فشار بین‌المللی بر بشار اسد برای پایان‌دادن به خشونت‌های یازده ماهه دولتش به شدت افزایش یافته است.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد که به عنوان نماینده ویژه و مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه منصوب شده از همه طرف‌های درگیر خواسته در یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این بحران همکاری کنند.
روز جمعه هم کنفرانس «دوستان سوریه» در تونس برگزار شد.
هیات‌هایی از 70 کشور جهان با صدور بیانیه‌ای از دولت سوریه خواستند بلافاصله خشونت را متوقف کند و به سازمان‌های کمک‌رسانی اجازه بدهد مایحتاج ضروری را به آسیب دیدگان برسانند. سازمان ملل متحد تخمین زده تا دی‌ماه سال جاری نزدیک به 5 هزار و 400 نفر در درگیری‌ها در سوریه کشته شده‌اند.
