سند راهبردي نظام بانکی تدوین شد

 بانک مرکزی اعلام کرد: پيرو نام گذاري سال 1391 به عنوان «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات متعددي را براي فراهم سازي شرايط تحقق منويات مقام معظم رهبری به عمل آورده است. در اين خصوص «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسئولين حوزه هاي مختلف بانک مرکزي شامل حوزه هاي ارزي، فن‌آوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک با هدف تسهيل شرايط توليد و ارايه حمايت هاي لازم در اين زمينه، ايجاد گرديد. کميته مزبور ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروه هاي تخصصي مربوطه در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمع بندي نظرات انديشمندان حوزه بانک مرکزي و تصميم گيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياست هاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روش هاي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي تدوين و تنظيم نمود.

ایجاد زیرساخت های لازم به منظور سامان‌دهی تولید و کاهش موانع مربوطه :
راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي: سامانه مذکور با هدف صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور ايجاد گرديد.

طراحی و راه اندازی مرکز مبادلات ارزي: در راستاي اجراي احکام سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کشور با موضوع کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي با استفاده از اختيارات قانوني خود راهاندازي مرکز مبادلات ارزي را در دستور کار خود قرار داد. با عنايت به شرايط تحريم و محدوديت هاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز و به منظور حمايت از توليد ملي در چارچوب سياست هاي ارزي، اين مرکز از تاريخ اول مهر ماه سال 91 به کمک ساير دستگاه هاي ذي ربط آغاز به کار نمود.

برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور: بانک مرکزي  در سال 1391 به منظور بهبود  تامین مالی فعالیت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان( به ترتیب معادل 2 و یک درصد) اقدام نمود.

طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي: با عنايت به «سياست هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، موضوع ابلاغيه مورخ 29/9/1391 دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فکر ايجاد مرکز دانش اقتصادي در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد. اين مرکز پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب با اهداف ذيل شروع به کار خواهد کرد:

• ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي
• مديريت سرمايههاي فکري در حوزه اقتصادي
• اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهرهوري سازماني
• گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي

سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي:
کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي: بانک مرکزی همواره تلاش نموده ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور از انبساط بی رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود.

در این راستا ، بانک مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی از جمله آنها بود. در نتیجه آن، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی از تیرماه 1391 تا پایان سال در مجموع روند کاهشی را طی نمود ؛ به نحوی که رقم آن از 587.8 هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه 1391 به 492.4 هزار میلیارد ریال در پایان همان سال رسید که نشان دهنده کاهشی به میزان 95.4 هزار میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است، این میزان کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 12.5 و 12.8 واحد درصد کاهش داده است.

انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي: به موازات اقدام فوق ، بانک مرکزی درخواست انتشار اوراق مشارکت را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود. شورای پول و اعتبار در یکهزارو یکصد و چهل و دومین جلسه خود در بیست و هفتم تیرماه 1391 مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه اوراق مشارکت در بازار ، حدود 41.5 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید . محاسبات نشان می دهد این اقدام سبب انقباض 5.4 واحد درصدی پایه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدینگی شده است.

به طور کلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ، پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 27.2 درصدی از رشد معادل 45.1 درصد و نقدینگی به جای رشد 30.8 درصدی از رشد معادل 49.2 درصد برخوردار می شدند.

بدیهی است در صورت عدم تحقق این شرایط، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می نمود که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نماید.

تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم): بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم که يکي از سه رکن پيام مقام معظم رهبری در ابتداي سال 1391 بوده و همچنين در راستاي به هنگام سازي روش‌هاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.

نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباري:
بهبود نسبت تسهيلات به سپردههاي بانکي: نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي شبکه بانکي کشور (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانکها ) در پایان سال 1391 متعادل‌تر شده و به کمتر از 100 درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال 1391 معادل 8/99 درصد بود که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل (111.6 درصد) به ميزان 11.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. اين امر نشان دهنده بهبود نسبت هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسک‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبکه بانکي است.

ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان: بانک مرکزي به منظور فراهم ساختن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر حسن توزيع عادلانه تسهيلات هم جهت با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راه‌اندازي نموده است که در حال حاضر شامل سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات بانکي، سامانه دريافت شماره درخواست بانک مرکزي و سامانه چکهاي برگشتي مي باشد.

پیگیری امورمربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانکها: شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تأخير تأديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي، تحت شرايط ملحوظ در بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و همچنين دستورالعمل اجرايي آن به شبکه بانکي ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را در راستای حمایت از تولید و صنعت در تولید سال 1391 (‌و حتی بر مبنی بند 28 قانون بودجه سال 1390) از خود نشان دادند . به طوری که در سال 1391 تعداد 591215  فقره قرارداد به مبلغ 145662 میلیارد ریال از بدهی های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج گردید.

بازنگري مقررات ناظر بر حساب جاري: در راستای سامان‌دهی نحوه بکارگیری حساب جاری ،کاهش صدور چک های بلامحل،مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود و نیز تسهیل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

بازنگري آيین‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان: به منظور ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانکها و به حداقل رساندن زيان هاي ناشي از تمرکز منابع بانکها حول يک شخص يا  گروهي از اشخاص ، آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان بازنگري و نسخه جديد آن تدوين گردید.

ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبکه بانکي کشور طی سال 1390، بانک مرکزی  در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خرید دین: بر اساس تکلیف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرایی عقود مزبور و نیز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هریک تدوین و به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ شد.

تامين مالي توليد:
• اجراي بند 16 قانون بودجه سال 1391و اختصاص معادل 3 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي به بانک‌هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5.034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي.

• بهبود شرايط تامين مالي شرکتهاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 5.000 ميليارد ريال).
• تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانههاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانک‌ها (موضوع بند 20 قانون بودجه سال 1391 کشور) .
• بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارش‌هاي بانک جهاني.

طراحي و راه اندازي سامانه هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)
کنترل امنيت شبکه و فوريت‌هاي بانکي (کاشف)
سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)
سامانه نظارت الکترونيکي بانکها (سناب)
نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد)
سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب)
سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس)

توليد اسکناس و مسکوک: بانک مرکزی از سالهاي گذشته و در راستاي تامين  رفع وابستگی به مطلس مورد نياز (براي ضرب سکه) از خارج کشور اقدامات مفیدی را انجام داده است که از آن جمله می توان به  برقراری ارتباط موثر و مناسب با مجتمع مس شهید باهنر کرمان اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: پيرو نام گذاري سال 1391 به عنوان «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات متعددي را براي فراهم سازي شرايط تحقق منويات مقام معظم رهبری به عمل آورده است. در اين خصوص «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسئولين حوزه هاي مختلف بانک مرکزي شامل حوزه هاي ارزي، فن‌آوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک با هدف تسهيل شرايط توليد و ارايه حمايت هاي لازم در اين زمينه، ايجاد گرديد. کميته مزبور ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروه هاي تخصصي مربوطه در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمع بندي نظرات انديشمندان حوزه بانک مرکزي و تصميم گيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياست هاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روش هاي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي تدوين و تنظيم نمود.

ایجاد زیرساخت های لازم به منظور سامان‌دهی تولید و کاهش موانع مربوطه :
راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي: سامانه مذکور با هدف صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور ايجاد گرديد.

طراحی و راه اندازی مرکز مبادلات ارزي: در راستاي اجراي احکام سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کشور با موضوع کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي با استفاده از اختيارات قانوني خود راهاندازي مرکز مبادلات ارزي را در دستور کار خود قرار داد. با عنايت به شرايط تحريم و محدوديت هاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز و به منظور حمايت از توليد ملي در چارچوب سياست هاي ارزي، اين مرکز از تاريخ اول مهر ماه سال 91 به کمک ساير دستگاه هاي ذي ربط آغاز به کار نمود.

برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور: بانک مرکزي  در سال 1391 به منظور بهبود  تامین مالی فعالیت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان( به ترتیب معادل 2 و یک درصد) اقدام نمود.

طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي: با عنايت به «سياست هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، موضوع ابلاغيه مورخ 29/9/1391 دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فکر ايجاد مرکز دانش اقتصادي در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد. اين مرکز پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب با اهداف ذيل شروع به کار خواهد کرد:

• ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي
• مديريت سرمايههاي فکري در حوزه اقتصادي
• اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهرهوري سازماني
• گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي

سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي:
کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي: بانک مرکزی همواره تلاش نموده ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور از انبساط بی رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود.

در این راستا ، بانک مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی از جمله آنها بود. در نتیجه آن، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی از تیرماه 1391 تا پایان سال در مجموع روند کاهشی را طی نمود ؛ به نحوی که رقم آن از 587.8 هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه 1391 به 492.4 هزار میلیارد ریال در پایان همان سال رسید که نشان دهنده کاهشی به میزان 95.4 هزار میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است، این میزان کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 12.5 و 12.8 واحد درصد کاهش داده است.

انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي: به موازات اقدام فوق ، بانک مرکزی درخواست انتشار اوراق مشارکت را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود. شورای پول و اعتبار در یکهزارو یکصد و چهل و دومین جلسه خود در بیست و هفتم تیرماه 1391 مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه اوراق مشارکت در بازار ، حدود 41.5 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید . محاسبات نشان می دهد این اقدام سبب انقباض 5.4 واحد درصدی پایه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدینگی شده است.

به طور کلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ، پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 27.2 درصدی از رشد معادل 45.1 درصد و نقدینگی به جای رشد 30.8 درصدی از رشد معادل 49.2 درصد برخوردار می شدند.

بدیهی است در صورت عدم تحقق این شرایط، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می نمود که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نماید.

تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم): بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم که يکي از سه رکن پيام مقام معظم رهبری در ابتداي سال 1391 بوده و همچنين در راستاي به هنگام سازي روش‌هاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.

نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباري:
بهبود نسبت تسهيلات به سپردههاي بانکي: نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي شبکه بانکي کشور (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانکها ) در پایان سال 1391 متعادل‌تر شده و به کمتر از 100 درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال 1391 معادل 8/99 درصد بود که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل (111.6 درصد) به ميزان 11.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. اين امر نشان دهنده بهبود نسبت هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسک‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبکه بانکي است.

ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان: بانک مرکزي به منظور فراهم ساختن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر حسن توزيع عادلانه تسهيلات هم جهت با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راه‌اندازي نموده است که در حال حاضر شامل سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات بانکي، سامانه دريافت شماره درخواست بانک مرکزي و سامانه چکهاي برگشتي مي باشد.

پیگیری امورمربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانکها: شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تأخير تأديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي، تحت شرايط ملحوظ در بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و همچنين دستورالعمل اجرايي آن به شبکه بانکي ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را در راستای حمایت از تولید و صنعت در تولید سال 1391 (‌و حتی بر مبنی بند 28 قانون بودجه سال 1390) از خود نشان دادند . به طوری که در سال 1391 تعداد 591215  فقره قرارداد به مبلغ 145662 میلیارد ریال از بدهی های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج گردید.

بازنگري مقررات ناظر بر حساب جاري: در راستای سامان‌دهی نحوه بکارگیری حساب جاری ،کاهش صدور چک های بلامحل،مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود و نیز تسهیل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

بازنگري آيین‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان: به منظور ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانکها و به حداقل رساندن زيان هاي ناشي از تمرکز منابع بانکها حول يک شخص يا  گروهي از اشخاص ، آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان بازنگري و نسخه جديد آن تدوين گردید.

ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبکه بانکي کشور طی سال 1390، بانک مرکزی  در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خرید دین: بر اساس تکلیف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرایی عقود مزبور و نیز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هریک تدوین و به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ شد.

تامين مالي توليد:
• اجراي بند 16 قانون بودجه سال 1391و اختصاص معادل 3 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي به بانک‌هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5.034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي.

• بهبود شرايط تامين مالي شرکتهاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 5.000 ميليارد ريال).
• تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانههاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانک‌ها (موضوع بند 20 قانون بودجه سال 1391 کشور) .
• بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارش‌هاي بانک جهاني.

طراحي و راه اندازي سامانه هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)
کنترل امنيت شبکه و فوريت‌هاي بانکي (کاشف)
سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)
سامانه نظارت الکترونيکي بانکها (سناب)
نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد)
سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب)
سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس)

توليد اسکناس و مسکوک: بانک مرکزی از سالهاي گذشته و در راستاي تامين  رفع وابستگی به مطلس مورد نياز (براي ضرب سکه) از خارج کشور اقدامات مفیدی را انجام داده است که از آن جمله می توان به  برقراری ارتباط موثر و مناسب با مجتمع مس شهید باهنر کرمان اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: پيرو نام گذاري سال 1391 به عنوان «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات متعددي را براي فراهم سازي شرايط تحقق منويات مقام معظم رهبری به عمل آورده است. در اين خصوص «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسئولين حوزه هاي مختلف بانک مرکزي شامل حوزه هاي ارزي، فن‌آوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک با هدف تسهيل شرايط توليد و ارايه حمايت هاي لازم در اين زمينه، ايجاد گرديد. کميته مزبور ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروه هاي تخصصي مربوطه در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمع بندي نظرات انديشمندان حوزه بانک مرکزي و تصميم گيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياست هاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روش هاي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي تدوين و تنظيم نمود.

ایجاد زیرساخت های لازم به منظور سامان‌دهی تولید و کاهش موانع مربوطه :
راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي: سامانه مذکور با هدف صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور ايجاد گرديد.

طراحی و راه اندازی مرکز مبادلات ارزي: در راستاي اجراي احکام سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کشور با موضوع کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي با استفاده از اختيارات قانوني خود راهاندازي مرکز مبادلات ارزي را در دستور کار خود قرار داد. با عنايت به شرايط تحريم و محدوديت هاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز و به منظور حمايت از توليد ملي در چارچوب سياست هاي ارزي، اين مرکز از تاريخ اول مهر ماه سال 91 به کمک ساير دستگاه هاي ذي ربط آغاز به کار نمود.

برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور: بانک مرکزي  در سال 1391 به منظور بهبود  تامین مالی فعالیت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان( به ترتیب معادل 2 و یک درصد) اقدام نمود.

طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي: با عنايت به «سياست هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، موضوع ابلاغيه مورخ 29/9/1391 دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فکر ايجاد مرکز دانش اقتصادي در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد. اين مرکز پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب با اهداف ذيل شروع به کار خواهد کرد:

• ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي
• مديريت سرمايههاي فکري در حوزه اقتصادي
• اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهرهوري سازماني
• گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي

سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي:
کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي: بانک مرکزی همواره تلاش نموده ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور از انبساط بی رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود.

در این راستا ، بانک مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی از جمله آنها بود. در نتیجه آن، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی از تیرماه 1391 تا پایان سال در مجموع روند کاهشی را طی نمود ؛ به نحوی که رقم آن از 587.8 هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه 1391 به 492.4 هزار میلیارد ریال در پایان همان سال رسید که نشان دهنده کاهشی به میزان 95.4 هزار میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است، این میزان کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 12.5 و 12.8 واحد درصد کاهش داده است.

انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي: به موازات اقدام فوق ، بانک مرکزی درخواست انتشار اوراق مشارکت را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود. شورای پول و اعتبار در یکهزارو یکصد و چهل و دومین جلسه خود در بیست و هفتم تیرماه 1391 مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه اوراق مشارکت در بازار ، حدود 41.5 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید . محاسبات نشان می دهد این اقدام سبب انقباض 5.4 واحد درصدی پایه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدینگی شده است.

به طور کلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ، پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 27.2 درصدی از رشد معادل 45.1 درصد و نقدینگی به جای رشد 30.8 درصدی از رشد معادل 49.2 درصد برخوردار می شدند.

بدیهی است در صورت عدم تحقق این شرایط، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می نمود که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نماید.

تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم): بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم که يکي از سه رکن پيام مقام معظم رهبری در ابتداي سال 1391 بوده و همچنين در راستاي به هنگام سازي روش‌هاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.

نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباري:
بهبود نسبت تسهيلات به سپردههاي بانکي: نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي شبکه بانکي کشور (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانکها ) در پایان سال 1391 متعادل‌تر شده و به کمتر از 100 درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال 1391 معادل 8/99 درصد بود که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل (111.6 درصد) به ميزان 11.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. اين امر نشان دهنده بهبود نسبت هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسک‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبکه بانکي است.

ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان: بانک مرکزي به منظور فراهم ساختن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر حسن توزيع عادلانه تسهيلات هم جهت با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راه‌اندازي نموده است که در حال حاضر شامل سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات بانکي، سامانه دريافت شماره درخواست بانک مرکزي و سامانه چکهاي برگشتي مي باشد.

پیگیری امورمربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانکها: شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تأخير تأديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي، تحت شرايط ملحوظ در بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و همچنين دستورالعمل اجرايي آن به شبکه بانکي ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را در راستای حمایت از تولید و صنعت در تولید سال 1391 (‌و حتی بر مبنی بند 28 قانون بودجه سال 1390) از خود نشان دادند . به طوری که در سال 1391 تعداد 591215  فقره قرارداد به مبلغ 145662 میلیارد ریال از بدهی های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج گردید.

بازنگري مقررات ناظر بر حساب جاري: در راستای سامان‌دهی نحوه بکارگیری حساب جاری ،کاهش صدور چک های بلامحل،مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود و نیز تسهیل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

بازنگري آيین‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان: به منظور ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانکها و به حداقل رساندن زيان هاي ناشي از تمرکز منابع بانکها حول يک شخص يا  گروهي از اشخاص ، آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان بازنگري و نسخه جديد آن تدوين گردید.

ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبکه بانکي کشور طی سال 1390، بانک مرکزی  در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خرید دین: بر اساس تکلیف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرایی عقود مزبور و نیز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هریک تدوین و به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ شد.

تامين مالي توليد:
• اجراي بند 16 قانون بودجه سال 1391و اختصاص معادل 3 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي به بانک‌هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5.034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي.

• بهبود شرايط تامين مالي شرکتهاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 5.000 ميليارد ريال).
• تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانههاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانک‌ها (موضوع بند 20 قانون بودجه سال 1391 کشور) .
• بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارش‌هاي بانک جهاني.

طراحي و راه اندازي سامانه هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)
کنترل امنيت شبکه و فوريت‌هاي بانکي (کاشف)
سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)
سامانه نظارت الکترونيکي بانکها (سناب)
نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد)
سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب)
سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس)

توليد اسکناس و مسکوک: بانک مرکزی از سالهاي گذشته و در راستاي تامين  رفع وابستگی به مطلس مورد نياز (براي ضرب سکه) از خارج کشور اقدامات مفیدی را انجام داده است که از آن جمله می توان به  برقراری ارتباط موثر و مناسب با مجتمع مس شهید باهنر کرمان اشاره کرد.
خبرگزاری مهر