ابهام در واگذاری سهام بابت رد دیون

محمد رحیم احمدوند در گفت‌وگو با (ایسنا)، بودجه سال 92 سازمان خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصی سازی بر اساس تعهد قانونی دارای 2 بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون است.

وی افزود: تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی بر اساس قانون بودجه سال 91، مبلغ شش هزار و 500 میلیارد تومان بود که امسال 300 میلیارد تومان کاهش یافته و به شش هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم محقق شود.

وی خاطر نشان کرد:همچنین در بودجه دوم بر اساس بند قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود که بخشی از سهام خود را بابت رد دیون دولت در بورس عرضه کند که در صورت فروش سهم، مبالغ آن بابت رد دیون داده می‌شود در غیر این صورت سهام و دارایی به طور مستقیم بابت طلب دولت به دستگاه‌های طلبکار داده می‌شود.

احمدوند با بیان اینکه در سال گذشته باید 33 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار می شد، گفت:بر اساس قانون بودجه سال 92 باید 30 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از این طریق قیمت گذاری شود.

وی یاد آور شد: در سال‌های گذشته سهام شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شده و در جریان عرضه رقابتی مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاه‌ها پرداخت می شد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارایی به صورت مستقیم به دستگاه‌های طلبکار داده می‌شد ولی در قانون بودجه این موضوع دچار ابهام است به طوری که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکت‌ها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدی به دستگاه‌های طلبکار داده شود که در این صورت امکان دادن سهم به دستگاه‌های طلبکار وجود ندارد.

وی اظهار کرد:به این ترتیب این قسمت در قانون بودجه دچار ابهام شده و مجلس عنوان کرده است که سهام شرکت‌ها به فروش رفته و مبالغ آن به دستگاه‌های طلبکار داده شود که اجرای این مصوبه سخت است زیرا با توجه به شرایط فعلی و کمبود نقدینگی، ناتوانی بخش خصوصی آن چنان نیست که بتواند این حجم از نقدینگی را فراهم کند؛ همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌های باقی مانده شرایط سودآوری مطلوبی ندارند لذا باید واژه واگذاری نیز به این مصوبه اضافه شود.

رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:بر اساس شرایط واگذاری مذاکراتی با مجلس انجام شده و قرار است واگذاری نیز به این فرایند اضافه شود تا سهام شرکت‌ها از طریق واگذاری به فروش برسد که امیدواریم در بررسی‌های بعدی قانون بودجه این موضوع لحاظ شود.