به گزارش دنياي اقتصاد، این انتقاد البته از سوی برخی دیگر، از جمله داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و نیز برخی نمایندگان مجلس هشتم تکرار شد. از سوی دیگر، انتقاد به روند اجرای اصل 44 و دور ماندن بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، افزایش حجم دولت و سهم آن در تصدیگری برخلاف نص صریح قوانین برنامه پنج‌ساله و نیز انتقاد به نرخ ارز در لایحه بودجه به رغم الزام قانونی برای تعیین این نرخ بر اساس تفاضل تورم داخل و خارج، از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی بخش خصوصی در این نشست بود.
پرسش‌های بودجه‌ای نهاوندیان از مجلسی‌ها
در این میزگرد تخصصی، رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه با توجه به اثرگذاری زیاد بودجه بر تصمیمات آتی فعالان بخش خصوصی، لایحه بودجه سال آینده باید تا حد ممکن شفاف باشد، خطاب به مجلسی‌های حاضر در جلسه پرسید: بودجه سال 91 کل کشور تا چه حد با تصمیمات بالادستی و کلی اقتصاد انطباق دارد و آیا تخصیص ردیف‌های بودجه با شرایط اقتصادی کشور سازگار است؟
محمد نهاوندیان در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع باید به درستی مشخص شود که آیا لايحه بودجه سال 91 کل کشور روشن و بی‌تناقض است و در جهت کسب اعتماد فعالان اقتصادی ارائه شده تا آنها بتوانند به راحتی و با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند یا خیر. رییس اتاق ایران در عین حال تصریح کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که روش‌های بودجه‌نویسی و رعایت ترتیب بندها هم در لایحه بودجه به درستی لحاظ شود. او بر این مطلب که طلب‌های فعالان بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی باید بر اساس تدبیر بودجه پرداخت شود، هم تاکید و اذعان کرد: به نظر می رسد بودجه سال 91 کل کشور شفاف نیست و این در حالی است که شفافیت شرط اولیه اعتماد‌سازی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
هزینه‌های جامانده از بودجه!
در ادامه این نشست، داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم نیز گفت: انتظار همه این است که از سال 84 که خصوصی‌سازی بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار گرفته، از تصدی‌گری‌های دولت، کاسته و حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. این در شرایطی است که نه تنها نقش دولت در اقتصاد کشور کمرنگ نشده، بلکه افزایش هم یافته است. دانش‌جعفری هم همچون نهاوندیان مشکل اصلی بودجه سال 91 کل کشور را عدم‌شفافیت دانست و اضافه کرد: زمانی که وارد ریز ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که برخی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده، در حالی که براساس تخمين‌هاي اعلام شده، هزينه‌هاي دولت بايد نسبت به آنچه كه در لايحه بودجه اعلام شده، 30 درصد افزايش يابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم همچنین تصریح کرد: موضوع انتشار اوراق مشارکت به معنای افزایش سهم دولت در بودجه سال 91 است، در حالی که هم‌اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، 17 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و در سال آینده، 47 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد.
آغاز بررسی بودجه از نیمه دوم فروردین 90
در ادامه این نشست، نوبت به نايب رييس مجلس شوراي اسلامي براي بررسي لايحه بودجه سال 91 رسید كه در این باره اعلام کرد: رسيدگي به اين بودجه از نيمه دوم فروردين ماه سال آينده شروع خواهد شد و فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران نيز مي‌توانند به ما كمك كنند. محمدرضا باهنر در توضیحات بیشتر گفت: متاسفانه در فروردين و ارديبهشت ماه سال آينده هم حتي يك دوازدهم بودجه را نمي‌توان تصويب كرد؛ از سوي ديگر، دولت هم ميلي به دادن يك دوازدهم بودجه ندارد و آن وقت بايد طبق قوانين سال 89 عمل كند كه البته ممكن است خساراتي داشته باشد.
واگذاری‌ها به بخش خصوصی نرسید!
او در ادامه در مورد روند واگذاري‌ها به بخش خصوصي نیز بيان كرد: به نظر مي‌رسد 10 درصد از واگذاري‌ها هم به بخش خصوصي نرسيده باشد و بيشتر از آن به نهادهاي عمومي يا آنچه «آقايان خصولتي» مي‌گويند، رسيده باشد. این نماینده مجلس هشتم با اذعان به اين كه سهم دولت از اقتصاد كاهش پيدا نكرده است، افزود: قرار بوده 150 ميليارد دلار از بخش‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي برسد، اما اكنون به نظر نمي‌رسد از اين نوع واگذاري‌ها انجام شده باشد. باهنر همچنین یادآوری کرد: متاسفانه از سوي هيچ ارگاني بر هماهنگي اسناد ارائه شده، نظارت نمي‌شود و قوانيني مانند اصل 44، سند چشم‌انداز، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ديگر قوانين اصلاحاتي از جمله اين اسناد هستند كه در بعضي بخش‌ها با هم منطبق نبوده و هيچ واحد نظارتي بر اين عدم‌هماهنگي‌ها نظارت نمي‌كند.
تنها قسمت شفاف بودجه جلدش است!
الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس نيز در اين نشست گفت: بعد از ارائه لايحه بودجه سال 90 به مجلس، بنده اعلام كردم كه شايد تنها قسمت شفاف اين بودجه جلد آن باشد؛ چرا كه از احكام و محتويات اين لايحه كسي نمي‌تواند بفهمد كه ابتدا و انتهاي آن كجاست! او سپس عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود كه سالانه بيش از پنج هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خالص انجام شود تا از اين طريق يك ميليون شغل ايجاد شود. اگر تاکنون این کار انجام نشده، حتما اين حجم سرمايه‌گذاري توسط دولت شدني نيست یا اینکه اصلا اجازه اين كار را ندارند؛ بنابراين بايد اجازه فعاليت و حضور به بخش خصوصي داده شود.
نادران در مورد روند خصوصی‌سازی‌هم گفت: درباره اينكه مي‌گويند ميزاني از واگذاري‌ها به بخش‌هاي غيردولتي که عملا غیرخصوصی هم هستند، واگذار شده، بايد بگويم كه اصلا به آنها هم واگذار نشده، بلكه واگذاری‌ها به بخش‌هايي صورت گرفته كه سازمان حسابرسي و ديگران به آن وارد نمي‌شوند. به گفته او، در ماده 30 قانون اصل 44، تصريح شده كه درآمد حاصل از واگذاري‌ها در حوزه‌هاي خاص صرف شود، اما دولت درآمدها را در بخش‌هايي كه مورد نظر خودش است، هزينه مي‌كند.
كاهش نرخ دلار در بودجه پذيرفتني نيست
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نرخ دلار تعيين‌شده در لايحه بودجه سال 91 متذكر شد: كاهش نرخ ارز در لايحه بودجه سال 91 پذيرفتني نيست و بايد فاصله تورم داخلي و خارجي به نرخ ارز به صورت سالانه اضافه شود. نادران در عین حال برخی انتقادات بخش خصوصی در مورد افزايش حجم دولت را پذیرفت و البته گفت: بايد ببينيم که در لايحه بودجه 91، دولت در اين مورد چه تدابيري را اتخاذ كرده است.
با این لایحه، نمی‌توان پاسخگو بود
در این میزگرد همچنین قاسمی، عضو مركز مطالعات و پژوهش‌هاي مجلس يادآور شد: چندين سال است كه قانون بودجه به مجموعه‌اي از احكام برای حل مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي، تبديل شده و در حقيقت بسياري از پرسش‌هایی كه در اين نشست مطرح شد، با اين كيفيت لايحه بودجه، قابل پاسخ‌گويي نيست. وي با اعلام اینکه اگر بر مبناي محاسبات حركت كنيم، بايد حدود 18 ميليارد دلار، درآمد حاصل از فروش نفت، وارد صندوق توسعه ملي شود، نرخ ارز درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده را 1250 تومان ذکر کرد. او در عین حال مسكوت ماندن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در لايحه بودجه، مورد انتقاد قرار داد و سپس با اشاره به موضوع اوراق مشاركت در لایحه بودجه عنوان کرد: در لايحه بودجه سال 1391، تضمين اين اوراق بر عهده بانك‌ها گذاشته شده، در صورتي كه ساز و كار آن مشخص نيست. قاسمي در مورد فروش دارايي‌هاي دولت نیز یادآوری كرد: در قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسی، فرض شد كه اگر قرار باشد شركتي به فروش برسد، بايد همراه دارايي‌هاي آن قيمت‌گذاري شود، در حالي كه لايحه بودجه به طور كلي اين بند از قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 را مخدوش كرده است. از سوی ديگر اصل 44 در رابطه با فروش دارايي وزارتخانه‌ها هم در لايحه بودجه مسكوت مانده است. به گفته او، در لايحه بودجه، انتشار اوراق خزانه اسلامي نيز به گونه‌اي در نظر گرفته شده كه در نهايت منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود. در مجموع لايحه بودجه با ارائه سيگنال‌هاي مختلف، اعلام مي‌كند که به طور غيرشفاف تنظيم شده است. از سوی دیگر، حسيني، عضو صندوق توسعه ملي نیز اعلام کرد: بودجه كنوني صندوق، 20 ميليارد دلار برآورد شده و براساس لايحه بودجه هيچ مبلغ جديدي به آن اضافه نخواهد شد.
