قانون توسعه نظام استاندارد در تعارض با منافع هیچ دستگاه و سازمانی نیست

به گزارش ایران اکونومیست؛ نیره پیروزبخت روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این باره افزود: ابلاغ این قانون در دوم دی ماه امسال از سوی رئیس جمهوری، دومین نقطه عطف سازمان پس از انقلاب و پس از تصویب قانون سازمان در سال 71 بود که موسسه استاندارد را به سازمان ملی استاندارد تبدیل کرد.
رئیس سازمان استاندارد افزود: بر اساس ماده 3 این قانون، دستگاه‌های دولتی باید با این سازمان در تدوین مقررات، ضوابط فنی و تبدیل استاندارد و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، برای ایجاد نظام یکپارچه، هماهنگ شوند.
وی ادامه داد: 25 ماموریت و وظیفه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد پیش بینی و تعریف شده که مهمترین فراز ماموریت‌ها رویکرد نوین استانداردسازی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در ماده هفت این قانون تاکید شده که تدوین، تنظیم و نشر استانداردهای ملی بر عهده این سازمان است و در آن فقط فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به عنوان یک استثناء مطرح شده است.
به گفته وی، در این زمینه استاندارد کالاها و تجهیزات پزشکی با پیشنهاد سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت و درمان، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پیروزبخت همچنین با اشاره به مرجعیت سازمان ملی استاندارد در زمینه اعطای نشان حلال، تاکید کرد: در همین قانون تصریح شده است که فقط سازمان ملی استاندارد ایران می تواند این نشان را اعطا کند که در این زمینه از ظرفیت شورای نگهبان در انتخاب فقیه واجد شرایط استفاده می شود.
وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای استانداردها، تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم، سمینارها و اعطای تندیس های مربوطه و تعیین عیار رسمی مصنوعات فلزی گرانبها، از جمله هفت موردی است که مرجعیت رسمی آنها به سازمان ملی استاندارد ایران سپرده شده است.
این مقام مسئول یادآوری کرد: مطابق این قانون کارشناسان استاندارد به عنوان ضابطان دادگستری برشمرده می شوند که همین موضوع کار سازمان استاندارد را در اجرای قانون راحت تر می کند.
وی اضافه کرد: آزمایشگاه های این سازمان نیز به جز مواردی همچون انرژی هسته ای، امور دفاعی و نظامی و کالاهای خاص سلامت محور، «مرجع» برشمرده می شوند.
پیروزبخت بیان داشت: مطابق قانون جدید 11 وزیر، رئیس سامان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، 2 نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و شورای رقابت و همچنین چهار نفر کارشناس به پیشنهاد رئیس سازمان استاندارد و حکم رئیس جمهوری، ترکیب جدید شورای عالی استاندارد را تشکیل می دهند.
وی همچنین از تغییر در جرایم و مجازات ها در قانون جدید خبر داد و گفت: این قانون بر مبانی قوانین تعزیری و قوانین قوه قضائیه استوار شده است.
 
** صدور 20 نشان حلال برای واحدهای ذبح و صید
معاون رئیس جمهوری، در ادامه به برخی دستاوردهای ملی و بین المللی این سازمان از آغاز امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت 20 نشان حلال برای واحدهای ذبح و صید صادر شد.
پیروزبخت یادآور شد: امسال رهبری کدکس خاور نزدیک یک بار دیگر به ایران سپرده شد و در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی با اخذ 19 رای از 21 رای ممکن، مجددا به عضویت هیات مدیره در آمدیم.
کدکس به کمیته تدوین مقررات و استانداردهای غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اطلاق می شود؛ الجزایر، مصر، تونس، امارات متحده عربی، عمان، عراق، اردن، یمن، سودان، لیبی، سوریه، لبنان، بحرین، قطر و عربستان سعودی در کمیته خاور نزدیک عضویت دارند و رهبری آن به عهده ایران است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: امسال برای نخستین بار یک پژوهشگر ایرانی به عضویت هیات مدیره فنی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد، تدوین و تجدید نظر در حوزه هایی نظیر روغن های گیاهی و دوغ و ماست به ایران سپرده شد و بری نخستین بار واژگان فارسی در فهرست واژگان این سازمان بین المللی وارد شد؛ همچنین پوستر یک جوان ایرانی برای نخستین بار در تاریخ این سازمان به عنوان پوستر برتر روز جهانی استاندارد انتخاب و برگزیده شد.