وي ادامه داد: اين به منزله آن است كه متقاضيان ميتوانند ال.سي باز كنند و پرداختها به آنها صورت گيرد.
حسيني با اذعان بر اينكه اكنون مشكل مهم مربوط به سيستم بانكي است، افزود: ميزان قراردادهاي منعقدشده تا پايان سال جاري به 16 ميليارد دلار و ميزان مسدودي به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي در ادامه در مورد سهم بخش كشاورزي عنوان كرد: 10 درصدي كه تاكنون براي اين بخش اعمال شده است تا حدي توجيه داشت اما اگر قرار بر اين باشد اين ميزان افزايش پيدا كند و به 50 يا 60 درصد برسد، آن وقت فاتحه صندوق خوانده شده است.
وي در پايان يادآور شد كه از موجودي حساب ذخيره ارزي حتي يك سنت آن هم به صندوق توسعه ملي نميرسد.