به گزارش ایران اکونومیست، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد فی نفسه ایرادی ندارد، بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه های عمومی محسوب می شود.
حسین فهیمی گفت: اوراق بدهی یکی از حوزه های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند.
وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهارداشت: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.
فهیمی با اشاره به اینکه دولت ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه گذاران ارائه می دهند و از این طریق، سیاست های دولت را در بازارهای مالی اعمال می کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می رسد، مصرف هزینه های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند.
وی افزود: در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای در هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی هاست که به همین منظور کمیته ها و کارگروه هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می کنند تا نگرانی ها برطرف شود.
فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، به سنا، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش های سلامت، کشاورزی و طرح های عمرانی استفاده کنند که دستگاه های اجرایی با نظر آن کارگروه می توانند از این امکان استفاده کنند.
خاطرنشان می شود: در بودجه سال ۹۷، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.
دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل یعنی ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۹.۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
