به گزارش ایران اکونومیست، بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از این‌رو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب می‌شود تا بتوانیم خط‌مشی، چهارچوب‌ها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد.
آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالت‌مداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگی‌های مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری می‌کند، شاخص‌سازی برای این عامل مهم و اساسی است.
عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخش‌های خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread)، پایین بودن حق‌الوکاله‌های بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزاره‌هایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازه‌گیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین می‌شود که بانکی که در شاخص‌های فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالت‌مدار نزدیک‌تر است.
فارغ از آنکه برخی از این شاخص‌ها خود محل تامل است و به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، اما نکته مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخص‌سازی‌ها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیض‌گذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیف‌تر، بخشی از کارکرد عدالت‌مداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.
بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از این‌رو چنانچه در شاخص‌سازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخص‌های عدالت‌مداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانک‌ها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمی‌تواند در ردیف یک بانک اسلامی ایده‌آل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخص‌های رعایت عدالت‌مداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.
رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی می‌تواند از جمله بسترهای شاخص‌سازی رعایت عدالت‌مداری در بانک محسوب شود.
همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده می‌شود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بی‌عدالتی است.
نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتری‌مداری که شاخه‌ای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالت‌مداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.
به هر تقدیر، عدالت عرصه‌ای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدف‌گذاری‌ها و عرصه‌ای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتی‌سازی‌هاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.
