به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییابت بودجه 97 کل کشور، بخش درآمدی بند ب تبصره 2 بودجه 97 را با 141 رای موافق، 30 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند مصوب کردند که شرکت های در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هستند.
در ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) آمده است: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند، وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
بر اساس این مصوبه، شرکتهای دولتی که در سال 97 در حال واگذاری هستند، باید مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب را به صورت یک دوازدهم در هر ماه واریز کنند.
همچنین نمایندگان مجلس بند الف تبصره 2 بخش درآمدی بودجه 97 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند
در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی باشد.
در جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری باید وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب برای ایجاد خود اتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی مصرف شود.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره این بند گفت: این بند به لحاظ نگارشی ایراداتی دارد و باید دوباره درکمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود.
وی افزود: در قانون اصل 44 مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده است و این موضوع که در تبصره عنوان شده به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در واقع به این معناست که چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند، از این رو این موضوع ابهام دارد و باید دوباره بررسی شود.
