به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در دو سال گذشته، سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همجوار نظیر پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده عربی، عمان، آذربایجان و قزاقستان را با حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان طرف معامله با این کشورها برگزار کرده است، در نشست اخیر به بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به کشور هند پرداخت.
در ابتدای این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به کلیاتی در مورد اقتصاد هند گفت: کشور هند در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ آسیا قرار گرفته است و به دلیل اعمال برخی اصلاحات سختاری در اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر، انتظار می‌رود به بالاترین نرخ رشد در بین اقتصادهای در حال و توسعه نوظهور دست یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ژانویه ۲۰۱۸ خودپیش‌بینی کرده است که این کشور در سال ۲۰۱۸ نرخ رشدی معادل ۷.۴ درصد داشته باشد.
خزاعی معرفی و اعمال سیستم مالیات کالا و خدمات (GST)، هدف گذاری تورمی، ایجاد استقلال مالی برای ایالتهای هند، مقررات‌زدایی در بخش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش خدمات، بهبود رویههای ورشکستگی برای بنگاهها، تقویت ترازنامه بانکها و بهبود فرآیند تنظیم بودجه را به عنوان اصلاحات مهم اخیر هند برشمرد و گفت: این اصلاحات اگرچه رشد این کشور را در سال ۲۰۱۷ تا حدود تحت تاثیر قرار داد اما گفته می‌شود این تحولات در سالهای آینده، زمینه‌ساز دستیابی به رشدهای پایدار و بالاتر در این کشور خواهد بود.
خزاعی ادامه داد: هندوستان همچنین در زمینه ایجاد سهولت در کسب‌وکار و فراگیری مالی نیز اقداماتی را به انجام رسانده است. در این میان برای ۲۷۶ میلیون نفر از جمعیت فقیر این کشور، حساب بانکی افتتاح شد. ارتقای سیستمهای بهداشتی، توسعه برق‌رسانی به روستاها و تسهیل سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که می‌توان به تحولات هند افزود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام مودی نخست وزیر هند در اجلاس داووس ۲۰۱۸، پیش‌بینی‌ها حاکی از دوبرابر شدن اندازه اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۵ و رسیدن به رقم ۵ تریلیون دلار است، ادامه داد: بهبود استانداردهای زندگی و رفع فقر در این کشور هم به اقتصاد هند کمک می‌کند و با توجه به بزرگ شدن بازار مصرف هند، به تحرک بیشتر اقتصاد کشورهای همجوار و آسیا می‌انجامد.
تعرفه‌های چند لایه
پس از آن، سیدمجتبی موسویان، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت توضیح داد که هند ششمین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید و یکی از خریداران بزرگ نفت از ایران است. او ادامه داد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری، حدود یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار کالا از ایران به هند صادر شده و در مقابل یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار کالا از این کشور خریداری شده است. بنابراین تراز تجاری دو کشور به نفع ایران مثبت است. در عین حال ۷۰ درصد بازار برنج خارجی و چای در ایران در دست هند است.
موسویان سپس به برخی شرایط تجارت با هند اشاره کرد و گفت: هند اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت است اما بازاری شدیدا حفاظت شده از صنایع داخلی خود دارد. چنانکه صادرکنندگان به این کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ستون اصلی تعرفه‌های مربوط با ستونی از شبه‌تعرفه‌ها که شامل عوارض مختلف از جمله عوارض غیر تعرفه ای و عوارض دامپینگ برای برخی از کالاهاست، نیز مواجه هستند.
مثلا برای محصولی مثل سیب تعرفه واردات در هند ۷ درصد می باشد ولی در واقع ۷ درصد به علاوه ۴ درصد عوارض اضافه گمرکی به علاوه ۱۲ درصد عوارض جبرانی به علاوه ۲ درصد عوارض آموزشی به علاوه ۲ درصد عوارض حمایت که مثلا در کل ۳۵ درصد شبه تعرفه می شود یعنی در واقع یک ردیف تعرفه دارند ولی پنج الی شش ردیف پارا تعرفه نیز وجود دارد.
البته این مشکلات در مورد محصولات نیمه‌آماده کمتر است. هنگامی هم که ما با هند وارد مذاکره شدیم تا برای برخی از کالاها تعرفه ترجیحی تعیین شود، هند اعلام کرد که امکان مذاکره در زمینه شبه‌تعرفه‌ها وجود ندارد.
او به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای ورود به بازار هند سه مولفه؛ تعرفه‌های اصلی، پاراتعرفه‌ها و میزان عوارض آنتی دامپینگ (عوارض جبرانی) را برای کالای صادراتی خود در نظر بگیرند و بر اساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفهها در هند که می تواند از طریق خریدار کالای مورد نظر در هند و یا سازمان توسعه تجارت هم دریافت شود، قراردادهای تجاری خود را تنظیم نمایند. در حال حاضر کشور هند برای برخی از کالاهای ایرانی از جمله الکیل بنزن خطی و سود، عوارض جبرانی وضع کرده است.
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت همچنین ابراز امیدواری کرد که با سفر آتی رییس‌جمهوری ایران به هند، صدور ویزا برای اتباع ایرانی به ویژه بازرگانان تسهیل شود. او با بیان اینکه یکی از مشکلات بازرگانان ایرانی در هند، اختلافات تجاری با همتایان شان در این کشور است، ادامه داد: این مشکلات عمدتا به دلیل عدم بهره‌گیری از مکانیزم انعقاد قرارداد و استعلام موثر در مورد وضعیت شرکت‌های هندی به وجود می‌آید. قراردادها باید ساختاری کاملا حقوقی داشته باشد و مشخصات شرکت‌های طرف معامله هندی به طور کامل باید در آن درج شود. همچنین اگر قرار است، پیش پرداختی از سوی بازرگانان ایرانی پرداخت شود، باید این تجار در ازای این پیش پرداخت ضمانت‌نامه‌هایی که از بانک‌های معتبر هند صادر شده، دریافت کنند. واردکنندگان از هند می‌توانند از اعتبارات حاصل از صادرات نفت که در یوکوبانک سپرده شده، استفاده کنند.
موسویان همچنین با اشاره به شکل‌گیری میزهای کالایی و کشوری در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که فعالان اقتصادی می‌توانند برای دریافت مشاوره در امر تجارت به کارشناسان این میزها مراجعه کنند.
از ظرفیت‌های بندرچابهار استفاده کنید
در ادامه پرهام رضایی که به نمایندگی از اتاق مشترک ایران و هند در این نشست حضور یافته بود، از تسهیل صدور ویزا توسط سفارت هند در تهران خبر داد و گفت: اکنون صدور ویزا در اختیار کنسول است و چنانچه فعالان اقتصادی از اتاق مشترک ایران و هند معرفی‌نامه دریافت کنند، ظرف ۵ الی ۶ روز ویزای آنها صادر می‌شود. البته این متقاضیان پیش از آن باید به عضویت اتاق ایران و هند درآیند.
رضایی همچنین به فعالان اقتصادی توصیه کرد که در قراردادهای خود قید استفاده از روش داوری که در مراکز داوری اتاق تهران و ایران قابل پیگیری خواهد بود را نیز در قراردادهای خود بگنجانند.
او با اشاره به اینکه روابط ایران و هند رو به گسترش است، گفت: شرکت‌های هندی در حال سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران هستند و به دنبال شرکت‌های همگن ایرانی هستند. اتاق ایران و هند می‌تواند فعالان اقتصادی ایرانی را به سرمایه‌گذاران هندی معرفی کند.
در همین حال، مسعود مالکی، مدیر کشورهای در حال توسعه اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران نیز به متقاضیان دریافت روادید از کشورهای مختلف که عضو اتاق هستند، معرفی‌نامه ارائه می‌کند.
در ادامه این جلسه، سیدعلیرضا حسنی، رئیس اداره امور بازاریابی و کارگزاری‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، خدماتی که این صندوق به صادرکنندگان ارائه می‌دهد را مورد اشاره قرار داد و گفت: صندوق ضمانت صادرات با این هدف تاسیس شده است که ریسک اقتصادی و سیاسی صادرکنندگان را پوشش دهد.
او با برشمردن پوشش‌های بیمه‌ای به نفع صادرکنندگان اعم از بیمه‌نامه خاص صادرات کالا، بیمه‌نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی و بیمه‌نامه کل گردش صادراتی توضیح داد: صادرکنندگان می‌توانند اطلاعات خریدار را در اختیار صندوق قرار دهند و صندوق ظرف ۱۰ الی ۱۲ روز خریداران را اعتبارسنجی می‌کند و این از ریسک صادرکننده می‌کاهد. ضمن آنکه صندوق بنا به درخواست صادرکنندگان، پوشش بیمه‌ای نیز صادر می‌کند که در صورت بروز خسارت، صندوق ۹۵ درصد ارزشی را که پوشش داده، به صادرکننده پرداخت می‌کند.
او گفت: پوشش‌های بیمه‌ای به نفع بانکها نیز طراحی شده که مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری، خرید دین اسناد صادراتی و اعتبار خریدار را ضمانت می‌کند.
حسنی، صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه متقابل و بیمه‌نامه نوسان نرخ ارز را نیز به عنوان خدمات جدید صندوق به صادرکنندگان عنوان کرد.
