لزوم جلوگیری از کدفروشی و فاکتور فروشی

به گزارش ایران اکونومیست ؛شماره اقتصادی پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. 

این شماره نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این شماره برای کلیه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اجباری است.

 از دلایل اخذ شماره اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شماره اقتصادی برای مشخص شدن چگونگی فعالیت شرکت ها و ارائه قراردادها ضروری است.

• از آنجایی که زمینه فعالیت های اقتصادی بسیار وسیع و گسترده می باشد، با استفاده از شماره اقتصادی، می توان به شناخت افراد دارای مجوز در زمینه فعالیتی خاص پرداخت تا هم از تخلف جلوگیری شود و هم فعالان در این زمینه به پرداخت مالیات بپردازند.

• شماره اقتصادی به منزله پیش زمینه ای جهت اخذ کارت بازرگانی محسوب می شود.

• اخذ گواهی ارزش افزوده با استفاده از شماره اقتصادی میسر خواهد بود.

• برای شرکت در مزایده ها و مناقصات داشتن شماره اقتصادی لازم است.

• با استفاده از شماره اقتصادی، سازمان امورمالیاتی به سهولت می تواند دفاتر، فاکتورهای صادر شده و صورت حساب ها را بررسی کند.

همچنان که از دلایل استفاده از شماره اقتصادی دیده می شود می توان شماره اقتصادی را پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی بدانیم که با اجرای آن عدالت در دریافت مالیات ایجاد می‌شود و از سوی دیگر به کمک این شماره از خریدهای غیرقانونی نیز جلوگیری می‌شود، زیرا هر نوع معامله که از طریق شماره اقتصادی انجام می‌شود مستلزم پرداخت مالیات است و در کل می‌توان این ادعا را داشت که در صورت استفاده صحیح از آن به شفافیت اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه، بودجه ریزی متناسب با برنامه های توسعه ای کشور دست پیدا کنیم و در صورت استفاده نادرست از آن مانند ثبت شرکت های کاغذی، فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد.

 استفاده فعالان اقتصادی از شماره های اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد.

 استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. 

عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت.