به گزارش ایران اکونومیست؛ کسب درآمد از منابع مالیاتی با وجود همه مزیتهایی که برای نظام اقتصادی به ارمغان می آورد، دولت ها را نیز از بی ثباتی مالی نجات می‌دهد.
تکیه بر درآمدهای مالیاتی الزامات و ضروریات ویژه ای دارد که اگر رعایت نشود، آسیب های خاصی را بر جامعه تحمیل می کند. از جمله این الزامات رعایت دو اصل شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.
مادامی که جریان ها و محافل اقتصادی رویه ملموس و شفافی برای فعالیت‌های خود نداشته باشند، دولت ها نخواهند توانست از منابع مالیاتی به عنوان منابعی پایدار و پیش بینی پذیر استفاده کنند.
عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می بندد; چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزهای اولین لازمه اجرای عدالت است.
یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش شفافیت اقتصادی، رصد اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری در دوره های کوتاه مدت است.
در بسیاری از کشورها شرکت های تجاری موظفند کارنامه مالی و درآمدی خود را در دوره های سه ماهه منتشر کنند تا زمینه پیش بینی دقیق درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع مالی پایدار برای دولت ها فراهم شود.
در ایران نیز قانونگذاران به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق انضباط مالی و شفافیت اقتصادی، فعالان اقتصادی را ملزم کرده اند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به این موضوع اشاره دارد که واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخ الکترونیکی یا داده های اطلاعاتی در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
تبدیل شدن صورت معاملات به فایلهای داده الکترونیکی این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریعترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه میشود.
استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است.
به این معنا که علاوه بر تدابیر پیش‌بینی شده در خصوص الزامات نحوه ارسال صورت معاملات فصلی در دستورالعمل اجرایی ماده 169، قانون‌گذار نیز نیز در ماده قانونی مذکور مقرر نموده که «در صورت عدم صدور صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود، حسب مورد جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه های معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»
در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با پیگیری الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده‌های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می‌کند و همین امر، موجبات تسهیل امور مالیاتی را فراهم می کند.
این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده 169 مبنی بر «شفاف سازی هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد.
در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده‌های شفاف، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.
