واقعیت این است که از یک طرف جامعه با انتظارات روزافزونی روبه‌رو است و از طرف دیگر منابع دولت، هم از نظر اعتبارات و هم از نظر برخوردها و اختیارات رسمی و عملی متناسب با این انتظارات نیست.
بنابراین همه نهادهای حکومتی باید به دولت کمک کنند تا بتواند حداکثر ظرفیت خویش را در جهت مقابله با کمبودها و تنگناها و حل مسائل اساسی کشور از جمله اشتغال و رونق اقتصادی تا پرداختن به چالش‌ها و ابرچالش‌هایی مثل بی‌آبی، محیط زیست و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی به کار گیرد.
با این اوصاف و با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس ضروری است که از دیدگاه موافق این لایحه چند نکته عنوان شود. اول اینکه منابع واقعی بودجه سال آینده، در بهترین وضعیت همین عددی است که امسال داریم در حالی که دولت متعهد است برای اجرای قانون برنامه توسعه ششم و تحقق خواست‌ها و مطالبات مردم کمر همت ببندد.
بنابراین با این منابع محدود باید نوآوری‌هایی در تدوین لایحه بودجه صورت می‌گرفت تا 1- هم‌افزایی بیشتری ایجاد کند 2- مشکل کمبود منابع مرتفع شود 3- اهداف مهم و مطالبات و خواست‌های مردم محقق شود.
بعد از این باید اشاره شود که رقم منابع عمومی در بودجه دولت 348 هزار میلیارد تومان است (بجز صندوق توسعه ملی). این منابع را باید به اشتغال، فقرزدایی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بنیاد شهید و عمران کشور و امثالهم اختصاص دهیم.
در یکی از صحبت‌های اخیر ریاست محترم جمهوری گفتند که تقریباً 200 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را بالاجبار باید تخصیص دهیم و دست دولت در برنامه‌ریزی نسبت به آن کوتاه است.
طبق یک برآورد مبالغ این ردیف‌ها به این شرح است؛ یارانه نقدی 48 هزار میلیارد تومان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی 67 هزار میلیارد تومان، 5 درصد تقویت بنیه دفاعی 21 هزار میلیارد تومان، 9/2 درصد سهم قوه قضائیه 13 هزار میلیارد تومان، 7/0 درصد سهم صدا و سیما 3 هزار میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی 32 هزار میلیارد تومان و نهایتاً خرید تضمینی گندم 11 هزار میلیارد تومان.
پس لاجرم این 195 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود. 56 هزار میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی وجود دارد که در محل خود جای بحث دارد.
پس نصف بیشتر بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده است. بنابراین منابع آنچنانی نمی‌ماند که دولت بخواهد با آن کارهای اساسی انجام دهد. با توجه به این موارد، اصلاح بودجه‌ریزی و ساختارها یک ضرورت فوری برای کشور است.
با این مضایق و تنگناها، نوآوری‌هایی در تدوین لایحه بودجه صورت گرفته است: از جمله اینکه برای اتمام طرح‌های عمرانی موجود که 12 تا 15 سال طول می‌کشد، (در تبصره 19) ساز و کار مشارکت عمومی- خصوصی در نظر گرفته شد که در اتمام سریع‌تر پروژه‌ها کارساز است.
یا اینکه برنامه ویژه برای کاهش جلوه‌های خشن فقر در جامعه مد نظر قرار گرفته است. همچنین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعطای مجوز تهاتر بدهی بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی با طلب آنها از دولت و ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌های دستگاه‌های عمومی از نکات مثبت بودجه 97 هستند.
با توجه به مجموع مسائلی که مطرح شد، باید این موضوع را هم مد نظر داشت که برای حل مسائل آنی و آتی کشور ما هیچ راهی جز اجماع بر سر اولویت‌ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله میان جامعه و حاکمیت نداریم. انتظار می‌رود در بررسی‌های دوباره کمیسیون تلفیق و ارجاع دوباره لایحه به صحن، کلیات آن تأیید و روند بررسی جزئیات آغاز شود.
محمدرضا تابش عضو کمیسیون تلفیق مجلس
