به گزارش ایران اکونومیست، جمشید انصاری با بیان اینکه گفتمان و مصوبات توسعه مدیریت مشارکتی باید مورد اهتمام دوباره قرار بگیرد، گفت: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بدون مشارکت بخش غیردولتی و مشارکت موثر مشاوران بیرون از بدنه دولت قابلیت استقرار موفق و مطلوب نخواهد داشت.
معاون رییس‌جمهور در چهاردهمین همایش و هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادات در دانشگاه تهران با اشاره به سابقه نظام پیشنهادات در کشور گفت: یکی از پارادایم های دولت اصلاحات توسعه مشارکت بود، به همین منظور توسعه مدیریت مشارکتی در دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از رویکردهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد اهتمام جدی قرار گرفت.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع مدیریت مشارکتی را مفهومی جدید برای مدیران و کارمندان در دهه هفتاد معرفی کرد و افزود: در مرداد سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری در مصوبه ای بر توسعه مشارکت های مردمی در نظام اداری تاکید کرد و براساس یکی از بندهای این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد در تعدادی از سازمان ها و بنگاه های دولتی نظام های توسعه مشارکتی از جمله نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات را به صورت آزمایشی مستقر و نتیجه آن را ارزیابی کند.
انصاری افزود: اجرای آزمایشی این موضوع در نهایت منجر به صدور مصوبه ای توسط شورای عالی اداری در اسفند ۷۹ مبنی بر توسعه مدیریت مشارکتی در نظام اداری کشور شد. در این مصوبه بر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات به صورت ویژهای تاکید شده بود به طوری که باید در تمام دستگاه های اجرایی کشور نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شکل می گرفت و نحوه انتخاب مدیران و کارکنان عضو این شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور معین می شد.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی های خوبی در آن مصوبه به عمل آمده بود، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این مصوبه پیش بینی استفاده دستگاه های اجرایی کشور از مشاوران مدیریت، خارج از نظام اداری برای استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بود. همچنین بر طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف به تربیت ارزیابان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شدند به گونه ای که در عمل امکان شکل گیری گروه های مشاوره خدمات مدیریت در این حوزه فراهم شود.
انصاری تصریح کرد: بنا بود با همین تفکر انجمن توسعه مدیریت مشارکتی در کشور شکل بگیرد تا این نهاد در بیرون دولت نقش محوری را در این زمینه داشته باشد که متاسفانه بعد از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مسئله مغفول ماند.
معاون رییس جمهور افزود: خوشبختانه در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده ۲۰ آن نظام پیشنهادات از مصوبه شورای عالی اداری تبدیل به قانون شد و هیات وزیران نیز در سال ۸۹ همان مصوبه شورای عالی اداری و آیین نامه های آن را تنفیذ کرد و به عبارتی تلاش های صورت گرفته در دهه هفتاد به نوعی نهادینه شد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مسیری که به لحاظ تاریخی بیان شد از یک پارادایم توسعه مشارکت در نظام اداری آغاز ولی در عمل با انحرافاتی مواجه شد تا جایی که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سطح گسترده ای از نظام اداری مورد اقبال و توجه قرار نگرفت و تنها در تعدادی از شرکت ها و بنگاه های دولتی از این برنامه استقبال شد و بخش حاکمیتی دولت و بخش اجتماعی و فرهنگی دولت کمتر به این موضوع عنایت کرده است.
انصاری در تشریح رویکرد انحرافی صورت گرفته در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات گفت: به جای اینکه تمرکز این نظام بر وظایف دستگاه ها، ماموریت آنها، نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف و مشتریان و یا کاهش هزینه های یک سازمان باشد عمدتا پیرامون مسائل داخلی کارکنان از جمله اضافه کار، هزینه رفاهی و... قرار گرفت. مسائل داخلی کارکنان مهم است ولی باید در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بعد از مدتی از این مسائل عبور می شد و در این سطح توقف نمی شد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در دوره جدید فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور کارهای صورت گرفته در گذشته را مورد بررسی قرار دادیم. واقعیت آن است که با نگاهی به مجموعه مصوبات دهه هفتاد شورای عالی اداری مشخص می شود که بنیه کارشناسی که آن مصوبات تولید کرد از آنچه امروز به عنوان خروجی مصوبات شورای عالی اداری مشاهده می شود بسیار قوی تر بوده است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: در نتیجه نمی توان از آن سرمایه ارزشمند که به عنوان توان کارشناسی در مصوبات متبلور شده به سادگی عبور کرد. یکی از آن مصوبات که بنا داریم با روش های جدید دوباره آن را احیا کنیم همان بحث توسعه مدیریت مشارکتی و بازگشتی مناسب به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات است.
انصاری افزود: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بدون مشارکت بخش غیردولتی و مشارکت موثر مشاوران بیرون از بدنه دولت قابلیت استقرار موفق و مطلوب نخواهد داشت و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های تخصصی باید در شکل گیری گروه های مشاوران خدمات مدیریت و استفاده از خدمات آنها در این حوزه اهتمام ویژه ای داشته باشند.
