به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه 1395 کل کشور که امروز در مجلس ارائه شد، مطابق تبصره (35) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای توسعه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکصد میلیون (100.000.000) تومان، حداکثر تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) تومان با رعایت شروط مقرر تسویه نماید.
میزان تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع موضوع این تبصره به شرح جدول شماره (15) جدول ذیل) است.
