به گزارش ایران اکونومیست، اجرای سهام عدالت در راستای کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی یکی از طرح هایی بود که دولت نهم در سال 1385 خورشیدی آن را اجرایی کرد.
هدف اصلی چنین طرحی شریک شدن افراد در درآمدهای دولت و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بود که باید از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی اجرایی می شد.
هر چند که در نخستین سال های اجرایی شدن طرح، دولت نهم سود آن را به برخی از دهک ها پرداخت کرد، اما در کوتاه مدت موضوع سهام عدالت به مُحاق رفت تا اینکه یک دهه بعد و در دولت دوازدهم زمزمه هایی از سوی مسوولان مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت به گوش می رسید.
** تولد نارس سهام عدالت هرچند که از دولت نهم به عنوان مجری اصلی سهام عدالت یاد می شود اما سابقه پیشنهاد چنین طرحی به نخستین سال های دهه 70 و دولت سازندگی باز می گردد خواهد گشت؛ در سال 1372 و در زمان ریاست جمهوری«آیت هاشمی رفسنجانی» طرحی با نام مالکیت فراگیر به سفارش اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شد که این طرح به دلایل نامعلومی در آن زمان مسکوت ماند و در سال 1385 دوباره از سوی دولت نهم طرح شد. .
توزیع ثروت و سهام شرکت های دولتی در بین اقشار مختلف مردم با وجودی که در نخستین سال های اجرا با تمجید کارشناسان روبرو شد اما به خاطر مدیریت نادرست، شفاف نبودن میزان سود، افراد مشمول و موازی کاری، این طرح منجر به هدر رفت بخشی از منابع ملی و سردرگمی مردم شد.
این سردرگمی و شفاف نبودن طرح موجب شد تا برخی کارشناسان عنوان کنند هدف اصلی دولت نهم از اجرایی کردن این طرح تجمیع سرمایه های مردمی در قالب سهام و خرید فروش در بورس بود تا کمبود اعتبار برای اجرای طرح های را جبران کند.
پرداخت های نقدی دولت نهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و میزان این پرداختی موجب شد تا مردم بدون توجه به قانون 10 ساله طرح همواره منتظر سود سهام عدالت داشته باشند و این انتظار در دولت دهم و یازدهم نیز ادامه پیدا کرد.
این انتظار نتیجه شفاف نبودن برخی تبصره های سهام عدالت بود که مجریان امر بایستی در نخستین سال های اجرا اطلاع رسانی دقیقی می کردند.
درحالی که براساس طرح سهام عدالت باید 10 سال پس از ثبت نام سود سهام تخصیص می یافت اما شتاب زدگی خاص رییس جمهوری پیشین در طرح ها، موجب شد تا نخستین مرحله واریز سود سهام عدالت در نخستین سال و ماه های اجرا باشد.
مشکل دیگر اجرای سهام عدالت نبود مکانیسم و قانون مشخص برای اجرای آن بود. درحالی که طرح سهام عدالت به طور معمول شامل تعیین مدیریت از سوی مردم، امکان واگذاری مالکیت سهام و موضوع سود باید در دستور کار قرار می گرفت اما این سه اصل در سهام عدالت به حاشیه رفتند.
** دولت یازدهم میراث دار سهام عدالت با پایان یافتن تبلیغات انتخاباتی در سال 1388 و پیروزی مجدد احمدی نژاد در آن انتخابات، دیگر کسی از سهام عدالت و سود واریزی آن سخنی به میان نیاورد و برخی برگه سهام عدالت را فاقد اعتبار دانستند.
اما قانونی که در سال 1385 برای استمرار سهام عدالت درجامعه نوشته شده بود برای دولت های بعدی به الزام تبدیل شد و دولت یازدهم در واپسین ماه های خود باید تدبیری برای پرداخت این سود می اندیشید زیرا پرداخت نکردن سود این سهام به مردم هم از لحاظ قانونی وهم شرعی مشکل داشت.
در این زمینه دولت دوازدهم برای پرداخت سود سهام دچار مشکل شد زیرا از یک سو پایان سال 95 همزمان با ماه های منتهی به انتخابات بود و پرداخت سود با انتقاد رقیبان دولت مواجه می شد و از سوی دیگر دولت پیشین برای اجرای کامل این طرح مکانیزم درست و علمی انتخاب نکرده بود.
مشکل دیگر معرفی ناقص آن به مردم بود چرا که آنها نسبت به ماهیت سهام عدالت وچگونگی اجرای آن بی خبر بودند.
این بی خبری زمانی برای دولت دوازدهم به مشکل تبدیل شد که رسانه های منتقد در زمان پرداخت سود سهام عدالت انواع جوسازی را علیه دولت روحانی ایجاد کرده و مردم نیز از دولت دوازدهم انتظار سوددهی سال گذشته سهام عدالت داشتند.
**منتقدان و جوسازی علیه دولت؛ سهام دار یا بدهکار با مشخص شدن ماهیت سهام عدالت رسانه های منتقد دولت با دستمایه قرار دادن نحوه پرداخت و میزان سهام افراد ادعا کردند مردم در دولت روحانی به جای اینکه سهامدار باشند ، بدهکارند.
این ادعا تا جایی بود که سازمان خصوصی سازی را متهم به آن کردند که قصد ندارد منابع تخصیصی برای سهام عدالت را پرداخت کند.
از سال 1385 (سال اجرایی شدن سهام عدالت) تا پایان سال 1395 اقساط پرداختی از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر به 533 هزار تومان رسید و دولت به سهام داران اختیار داد تا 468 هزار تومان باقی مانده سهام را افزایش دهند.
پس از اختیاری شدن پرداخت مابه التفاوت سهام عدالت برخی منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که دولت نباید سود سهام عدالت را در سال 1395 پرداخت کند . فشار برخی نمایندگان و منتقدان به دولت سبب شد تا زمان پرداخت سود سهام عدالت به پس از انتخابات کشیده شود .
** پرداخت سود و انتقاد دنباله دار دولت دوازدهم در حالی دی ماه امسال به دستور رییس جمهوری واریز سود سهام عدالت را در دستور کار قرار داد که مبلغ این پرداختی به دستمایه انتقاد و طنز برخی رسانه های مجازی تبدیل شد.
این انتقادات تا جایی بود که برخی با یادآوری پرداختی های سهام در سال 87 ، دولت دوازدهم را متهم به کم توجهی به قشر پایین جامعه کردند. همزمان با نارضایتی مردم از میزان سود ، موج سواری مننتقدان نیز شروع شد و آنان بدون توجه به پیش زمینه های قانونی نسبت به مبلغ واریزی انتقاد داشتند.
دولت دوازدهم اعلام کرد میزان سود هر فرد به نسبت سهام وی تا پایان سال 96 در سه مرحله پرداخت خواهد شد. مقایسه شیوه پرداخت سود در دولت نهم و دوازدهم یکی از ایرادهای مطرح شده است . در این زمینه بسیاری از کارشناسان مدعی اند پرداخت سود سهام عدالت در دولت نهم خارج از قانون بوده است زیرا براساس قانون مصوب آن دولت، در پایان 10 سال باید سود سهام عدالت به مشمولین پرداخت شود.
انتقاد دیگر میزان مبلغ سود سهام عدالت است. در این زمینه دو فرض مطرح است نخست پرداختی خارج از قانون دولت نهم که هم اکنون نیز در سهام عدالت برخی از افراد ثبت شده و پیش فرض دیگر تدبیر دولت دوازدهم برای پرداخت است.
شاید اگر دولت دوازدهم به جای پرداخت سود در سه مرحله تا پایان سال 96 آن را تجمیع و در پایان سال واریز می کرد امروزه ماجرای واریزی 19 هزار تومان به دستمایه بهانه جویی و مزاحمت برخی مخالفان دولت برای افکارعمومی نمی شد .
