میزان تقلب در تولیدات علمی ایران ناچیز است

به گزارش ایران اکونومیست؛   بحث تقلب علمی در اشکال مختلف، ارائه تعریفی درست از تخلف ها و تقلب های علمی و بررسی آن، تدوین و تصویب قانونی برای جلوگیری از این امر و موضوعات مرتبط با آن یکی از مسائل مطرح در رسانه هاست که با خبر پایگاه اطلاع رسانی ریترکشن واچ/retraction watch مبنی بر استرداد 26 عنوان مقاله یک استاد ایرانی رشته فیزیک، بار دیگر در کشورمان داغ شد.
همزمان با این خبر رسانه ها به قوانین مرتبط با تقلب علمی و اجرایی شدن این قوانین از جمله قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 96 پرداختند و ضرورت اجرایی شدن این قوانین برای جلوگیری از رویدادهای مشابه را برشمردند؛ در حالی که هزار نکته باریک تر زمو اینجاست که احتمالا از چشم رسانه ها و خبرنگاران جا مانده است.
از جمله این که تخلف علمی از نوعی که موجب استرداد مقاله استاد فیزیک ایرانی شده بود؛ یعنی تخلف در داوری و معرفی داورهایی برای مقاله که صلاحیت علمی کافی نداشتند و یا مصالحه در روند داوری، بر اساس قوانین موجود قابل پیگیری نیست و حتی گاه ناآگاهی اعضای هیات علمی از قوانین پیچیده مجلات معتبر علمی نیز می تواند ناخواسته باعث این امر شود و نظایر این دشواری ها و پیچیدگی ها.

***تقلب علمی ناچیز است ولی همین مقدار را هم نباید داشته باشیم
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  توضیح داد: بحث استرداد مقالات علمی چند سال قبل آغاز شد و بر اساس بررسی های آماری دو سال قبل 63 مقاله، سال قبل 50 مقاله و امسال دستکم خبر استرداد 26 مقاله تاکنون منتشر شده است.
مسعود برومند ادامه داد: اولین نکته این است که ایران در چه سطحی (از این نوع تقلب علمی) قرار دارد؛ بررسی ها نشان می دهد بین سال های 2014 تا 2018 در رتبه ششم یا هفتم از این بابت هستیم و مثلا در پایگاه اطلاع رسانی اسکوپوس/scopus در سال 2016 حدود 50 هزار مقاله و به طور متوسط در 4 سال هر سال 40 هزار مقاله به نام ایران ثبت شده و با در نظر گرفتن تولید 56 درصدی علم در وزارت علوم تعداد مقالات استرداد شده 50 مقاله در برابر 50 هزار مقاله ناچیز است؛ ولی همین مقدار را هم نباید داشته باشیم.
وی با تاکید بر حساسیت این موضوع اضافه کرد: همچنین تقلب علمی تعاریف مختلفی دارد و طیف گسترده ای را در بر می گیرد؛ مثلا ممکن است یک محقق از بخشی از مقاله خود در مقاله دیگرش استفاده کند و همین هم (امروز در مقالات علمی) نوعی تقلب تلقی می شود؛ ولی باید بپذیریم در مواردی هم کار نادرست صورت گرفته و باید با آن برخورد شود.
دبیر کل شورای عالی عتف گفت: برای نمونه در مورد اخیر یک نفر خطایی کرد که یکباره 26 مقاله وی مسترد شد و نتیجه آن خبر ناخوشایندی برای کشور بود و من هم از معاون پژوهشی مجموعه خواستم آن را پیگیری کنند.
وی در ادامه به توضیح تقلب های علمی پرداخت و گفت: بدترین اتفاق در یک مقاله این است که نگارنده اطلاع دروغ داده و داده های نادرست را درست جلوه بدهد؛ رویدادی که چند سال قبل در کره جنوبی اتفاق افتاد و سروصدای جهانی به پا کرد، به این مفهوم که خط توسعه علم منحرف شود.

***طیف گسترده تخلف های علمی با تنبیه ها متناسب نیست
برومند گفت: قانون (های موجود در کشور) در شرایط کنونی فقط تخلف را نشان می دهد و برخورد و الزام پیشگیری را ضروری می کند. اواخر سال 93 به دلیل پیش آمدن تخلف ها، وزارت علوم شیوه نامه ای تهیه و به دانشگاه ها ارسال کرد که بر اساس آن در دانشگاه های کشور کمیته تخلفات ایجاد شد و اگر تخلفی بروز کند این کمیته بررسی و در صورت اثبات به کمیته انضباطی، اعضای هیات علمی یا برای سازمان امور دانشجویان ارسال می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ولی بین تنبیه های انضباطی با تخلف ها که طیف گسترده ای را در بر می گیرد، انطباق وجود ندارد و این اولین مشکل است. ضمن اینکه دانشگاه های خوب کشور نسبت به بحث تخلف بسیار حساس هستند و آن را کاملا تحت نظر دارند.

***باید به سمت تضمین کنترل کیفیت در فرایند برویم
وی با اشاره به جلسه اخیر با معاونان پژوهشی دانشگاه های مختلف گفت: در این جلسه متوجه شدم میزان تخلف ها زیاد نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر افزود: در ضمن برای قانون اخیر (قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی) آیین نامه اجرایی تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده ولی به این نتیجه رسیدیم که برای جلوگیری از تخلف باید کیفیت پژوهش را حفظ کرد و از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت برسیم، همچنین کیفیت را در فرایند ببینیم.

***مشکلات فراوان در جلوگیری از تخلف ها و تقلب های علمی
برومند با اشاره به وجود مشکلات فراوان در جلوگیری از تقلب های علمی گفت: برای نمونه وقتی دانشجویی پیشنهاد اجرای پروژه را تهیه و برای جلوگیری از تقلب با نرم افزاری همانندجویی می کند متوجه درصد کمّی مشابهت می شود و اگر بخواهد بداند واقعا مشابهت وجود دارد یا خیر باید مستند اصلی را ببیند، اما سازمانی که مستند آن با سند دانشجو مقایسه شده باید اجازه در اختیارگرفتن این سند را به دانشجو بدهد. ولی ممکن است به دلیل حقوق مالکیت فکری اجازه ندهد، در ادامه وقتی پایان نامه دانشجو بررسی می شود، برای مطمئن شدن از مشابهت ها باید رساله ها به آسانی بین دانشگاه ها جابجا شوند، اما باز هنوز خیلی دانشگاه ها موافق این امر نیستند.
معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر بخش دیگری از مشکل را فارسی بودن نرم افزارهای همانندجویی دانست و گفت: از بیان این مشکلات منظور این است که برای انجام کار درست به زمان نیاز داریم، بعد از آن باید فرهنگ سازی کنیم تا همه این فرایند را رعایت کنند.
وی در مورد تدوین چنین فرایندی افزود: در جلسات ما بخش (معاون) حقوقی (و امور مجلس)، آموزش و پژوهش وزارت علوم حضور دارند، تمام فرایند باید بررسی شود و معاونت حقوقی تاکنون پذیرفته است که باید دقیق تر و در هماهنگی بیشتر با وزارت بهداشت و درمان و مجموعه های دیگر مانند دانشگاه آزاد به نتیجه مطلوب برسیم.