يك هفته با تپيكس
تنفس بازار پس از روزهاي سخت
گروه بورس- شروين شهرياري: بورس تهران اين هفته پس از پشت سر گذاشتن يك ماه دشوار به لحاظ شرايط كلي، شاهد وضعيت بهتري بود. بدين ترتيب پس از افت 6/3 درصدي شاخص در بهمن ماه، دماسنج بازار اين هفته افزايش 7/0 درصدي را ثبت كرد تا نشانه‌هاي آرامش نسبي در بورس پديدار شود و شاخص بار ديگر بالاتر از مرز رواني 25 هزار واحدي جا خوش كند.
در اين ميان، آرامش سياسي حاكم بر فضاي سياست بين‌الملل به ويژه پس از استقبال ايران از پيشنهاد مذاكره با گروه كشورهاي 1+5 نقش اساسي در تعادل بازار ايفا كرده است. در حوزه سياست، انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم هفته آينده پيش روي كشور قرار دارد كه معامله گران نيم نگاهي به تحولات آن خواهند داشت. در رويدادي ديگر در هفته مورد گزارش رشد 13 درصدي سهام نفت و گاز پارسيان پس از عرضه اوليه نيز باعث انتفاع معامله‌گران كوتاه‌مدت و تقويت نسبي بنيه نقدينگي بازار شد. به نظر مي‌رسد در صورت ثبات شرايط كنوني و عدم ايجاد تنش‌هاي سياسي جديد، بورس در آستانه يك دوره آرامش توام با وزيدن نسيم ملايم رونق قبل از سال نو باشد.
نخستين بودجه 91 شركت‌ها؛ فراتر از احتياط
اول اسفند‌ماه هر سال مقارن با روزي است كه سازمان بورس به عنوان آخرين مهلت ارسال اولين پيش‌بيني درآمد شركت‌هاي بورسي كه سال مالي منتهي به آخر سال شمسي دارند تعيين كرده است. به همين علت هفته جاري نيز دوره پركاري براي سايت اطلاع‌رساني ناشران بورسي(كدال) بوده و انبوهي از گزارشات بودجه 91 شركت‌ها به بازار مخابره شد. مطالعه اكثر گزارشات مزبور نشان مي‌دهد كه ميزان احتياط در تنظيم بودجه بيشتر شركت‌هاي شاخص تا اندازه‌اي است كه با آنچه احتمالا در عمل اتفاق خواهد افتاد، تفاوت معنا داري دارد. به عنوان نمونه‌اي در اين راستا، دومين شركت بزرگ بورس يعني ملي مس، پيش‌بيني درآمد خود براي سال آينده را بر مبناي فروش هر كيلو كاتد 9200 تومان در نظر گرفته است؛ اين در حالي است كه كاتد توليدي «فملي» در ماه اخير در بورس كالا بيش از 12 هزار تومان در هر كيلو قيمت خورده است. فولاد مباركه نيز علاوه بر كاهش 5 درصدي پيش‌بيني توليد محصولات، افزايش جسورانه‌اي در هزينه‌ها پيش‌بيني كرده تا بدين ترتيب اولين پيش‌بيني سود هر سهم حدود 25 درصد نسبت به سال جاري كاهش يابد. شركت‌هاي پتروشيمي نظير خارك و فن‌آوران نيز با رويه‌اي مشابه، بودجه‌هايي بسيار محافظه كارانه را به بازار اعلام كرده‌اند. در اين ميان، شايد دو گزارش همراه اول و حفاري شمال را بتوان گزارش‌هايي واقع‌بينانه‌تر دانست كه منجر به رشد پيش‌بيني سودآوري هر دو شركت در سال 91 شده است. تنظيم بودجه‌هاي احتياطي هر چند رويه‌اي مطلوب به منظور عدم مواجهه با تعديلات منفي در طول سال محسوب مي‌شود اما مطالعه بودجه‌هاي 91 اكثر شركت‌ها حكايت از آن دارد كه اين رويكرد به اندازه‌اي شديد بوده است كه بعضا قابليت اتكاي بودجه‌ها را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين، هر چند سال آينده در صورت ثبات شرايط موجود دوره‌اي براي تعديل مثبت مكرر سود شركت‌ها خواهد بود اما آثار منفي تنظيم اين بودجه‌هاي احتياطي در حال حاضر باعث عقب نشيني خريداران و افت نسبي قيمت سهام شركت‌هاي مرتبط شده است.
قرعه اين بار به نام ساختماني‌ها
پس از ماه‌ها رونق بي وقفه و رشد خستگي‌ناپذير سهام قندي كه در نهايت منجر به حساس شدن نظارت بورس و توقف نمادهاي اين گروه شد، اين هفته نشانه‌هاي هجوم به سهام گروه ساختماني با هيجان بالا قابل رصد بود. جهش 12/8 درصدي شاخص اين صنعت در هفته مورد گزارش در حالي روي داد كه انبوه سازان از نظر ارزش بازار بيش از سه برابر قندي‌ها ظرفيت دارند و شركت‌هاي بزرگ به لحاظ سرمايه (نظير سرمايه گذاري مسكن، ساختمان ايران و بين‌الملل توسعه ساختمان) هم در اين گروه حضور دارند. بدين ترتيب P/E كمتر از 5 مرتبه‌اي سهام شركت‌هاي اين صنعت در كنار عدم تاثير پذيري از تنش‌هاي سياسي انگيزه لازم را به سرمايه‌گذاران داده است تا با تشكيل صف‌هاي خريد، سهام انبوه‌سازان را در مسير رشد پرشتاب قرار دهند. در اين شرايط البته آسيب هميشگي بازار گريبانگير حركت ساختماني‌ها شده است به نحوي كه تقريبا همه سهام شركت‌هاي اين گروه فارغ از ضعف‌ها و قوت‌هاي هر يك با صف‌هاي خريد و هجوم متقاضيان روبه‌رو شده‌اند. اين در حالي است كه برخي شركت‌هاي اين صنعت با مشكلات ساختاري در زمينه افزايش تسهيلات مالي و رشد هزينه‌ها مواجه هستند و چشم‌انداز افزايش سودآوري در آنها ديده نمي‌شود؛ با اين وجود جو مثبت گروه ساختمان محرك سفته‌بازان شده است تا رشدهاي موقت و مبتني بر شايعات را در سهام ضعيف اين گروه نيز شكل دهند؛ رويكردي كه بنا به تجربه در صورت تداوم مي‌تواند موجب دخالت اداره نظارت بر ناشران بورسي و انتشار گزارشات شفاف‌سازي به منظور مهار رشد بي محابا شود.
اروپا؛ از اين ستون به آن ستون!
پس از ماراتن بحث 13 ساعته در بروكسل، كشورهاي عضو يورو در اين هفته موافقت كردند كه 130 ميليارد يوروي ديگر وام كمكي در قالب يك زمان بندي مشخص به يونان پرداخت كنند تا اين كشور از يك قدمي ورشكستگي فاصله بگيرد. در بسته مصوب اروپايي‌ها البته بخش خصوصي هم بايد جور مشكل يونان را بكشد چرا كه حدود 53 درصد ارزش اوراق قرضه (يعني بدهي دولت يونان) بايد توسط دارندگان اوراق به عنوان ذخيره در نظر گرفته شود و در عمل بازگشتي براي اين بخش در كار نيست. با اين وجود، مطالعه دقيق تر چشم‌انداز آينده يورو جايي براي خوش‌بيني زياده از حد باقي نمي‌گذارد. بسياري معتقدند اقتصاد به شدت راكد يونان كه با نرخ 5 درصدي در سال در حال انقباض است در غياب تضعيف پول ملي و امكان خلق نقدينگي جديد از مهلكه جان سالم به در نخواهد برد. از سوي ديگر، هزينه بيش از 5 درصدي استقراض در سال براي پرتغال، ايتاليا و اسپانيا قابل تحمل نيست و در ميان مدت كمر اين اقتصادها را هم مي‌شكند. از اين جهت بايد گفت نفس راحتي كه بسياري اين هفته پس از تصويب بسته كمكي به يونان كشيدند احتمالا پايان ماجرا نيست و ابرهاي سياه سايه افكنده بر فراز يورو در آينده باز هم روياي پول واحد اروپايي را به چالش‌هاي جدي تري خواهد كشيد.
