تاکید قائم مقام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر اجرای حقوق شهروندی توسط دستگاه‌ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین سیمایی افزود: باید همه دستگاه های مجری در چهارچوب قانون و با هدف رسیدن به حقوقی که برای شهروندان در منشور مقرر شده است، گزارش جامع و کامل خود را به ریاست جمهوری و محضر ملت ایران ارائه دهند.

وی با اشاره به نشست حقوق شهروندی در سه شنبه گذشته، در مورد گزارش دستگاه ها از اجرای حقوق شهروندی گفت: یکی از فواید اجلاس امسال این است که دستگاه ها عزم رییس‌جمهور برای اجرای حقوق شهروندی را دیده اند و این امر باعث می شود سال آینده با گزارش‌های دقیق تر و ملموس تر به صحنه بیایند.

سیمایی افزود: مسلما سال آینده رئیس جمهور گزارشات کلی را نخواهند پذیرفت و مثل امسال ارفاق نخواهند کرد. البته باید درنظر داشته باشیم که دستگاه ها برای اجرای این حقوق واقعا چالش های بزرگی هم دارند.

**گام اول شناختن حقوق شهروندان است

دبیر اجرایی اولین همایش حقوق شهروندی گفت: برای اینکه منشورحقوق شهروندی عملی شود باید در گام اول، حق ها شناخته شوند. برای شناخته شدن، نیاز به تحلیل مفهومی و محتوایی منشور داریم. و دستگاه ها در این زمینه خیلی موفق عمل نکرده اند.

وی افزود: آموزش این حقوق باید از سطوح عالی مدیران تا پایین دست ترین عمومیت پیدا کند و ما در معاونت حقوقی بارها اعلام آمادگی برای تدریس و آموزش منشور را اعلام کرده ایم.

سیمایی ادامه داد: باید توجه کرد که گام مهم بعدی که باید درهردستگاهی برداشته شود تعیین شاخص های اجرا و نقض است. این یک کار بنیادین است که نیازمند سرمایه گذاری و اهتمام جدی است. بدون تعیین شاخص باز هم کلی گویی خواهیم کرد. هر دستگاهی باید با معیارهای مشخص و مختص همان دستگاه از حیث اجرا و نقض خود را ارزیابی کند.

قائم مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری در باره عملکرد این معاونت، گفت: ما چند سالی است که دست اندرکار تهیه و تدوین چند لایحه بنیادین در زمینه حقوق مردم شده ایم. البته باید بگویم که تدوین دو مورد ان به درخواست مستقیم رییس جمهور بوده است.

وی ادامه داد: یک لایحه مسئولیت مدنی دولت است چرا که دولت ها با اقدامات و گاه با تصمیمات خود به حقوق و منافع مردم ضرر و زیان می زنند. اما مسولیت نمی پذیرند. ما با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و با ملاحظه موازین فقهی، لایحه مسئولیت مدنی دولت را تدوین کردیم و به دفتر دولت تسلیم کرده ایم.

وی افزود: یکی دیگر از لایحه ها، لایحه تعارض منافع است و براساس آن یکی از راههای مبارزه با فساد این است که ذی نفعان در تصمیم گیریها مداخله نداشته باشند. و در مواردی که مداخله ضرورت پیدا می کند واحتمال تقدم منفعت شخصی بر منفعت عمومی وجود دارد موظف باشند منفعت خود را افشا کنند و به واحدی که پیش بینی شده به نام مدیریت تعارض منافع است، اعلام کند.

دبیر اجرایی اولین همایش منشور حقوق شهروندی سومین لایحه ای که در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تدوین شده را لایحه شفافیت ذکر کرد و افزود: در این لایحه علاوه بر شفافیت اقتصادی، در حوزه های دیگر مثل عرصه فرهنگ و سیاست هم نیاز به شفافیت داریم. ما مطالعات در این عرصه را هم شروع کرده ایم.

استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت: لایحه چهارم که ماهها قبل به کمیسیون دولت داده شده، لایحه ای به نام ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

وی افزود: ایجاد این نهاد به تحقق حقوق شهروندی کمک خواهد کرد و ساختار و وظایف و کارکرد آن نشان می دهد که قرار نیست نهاد ملی جای هیچ نهاد دیگری را بگیرد و لذا با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یا کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تضاد و تعارض نیست.

قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی تحقیقات بنیادین و زیادی در زمینه تطبیق حقوق بشر با موازین اسلامی داشته ایم و از نقطه نظر شرعی مشکل زیادی با موازین حقوق بشر نداریم. منتها نیاز به یک گفتگوی مستقلی در این خصوص وجود دارد.

منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رییس‌جمهوری نیزخود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی روز سه شنبه گذشته، همزمان با سالروز رونمایی منشورحقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.

٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شده بود.