۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹
مشروح سخنان رئیس اتاق ایران در نشست بیست ونهم هیات نمایندگان
شافعی: وزیر صنعت نماینده بخش خصوصی در دولت باشد
جلوگیری از کسری بودجه و بزرگ شدن مجدد دولت در قالب قانون بودجه مهم‌ترین مسائلی بودند که رئیس اتاق ایران در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اشاره کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق ایران ؛ رئیس اتاق ایران در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن بیان برخی انتقادات نسبت به شیوه بودجه‌نویسی در کشور خواستار تجدیدنظر در آن شد و در ادامه بر ضرورت توجه به حکمرانی خوب به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی تاکید کرد.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی به شرح زیر است:
با عرض سلام و تبریک به مناسبت روز ملی صادرات به همه فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان عزیزی که در این روز جایزه صادرکننده نمونه را دریافت کردند.
اشاره ای می‌کنم به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و موضع‌گیری او در مورد برجام. رفتار نامتعادل و غیرمعقول، دیگر در شرایط فعلی جهان قابل‌قبول نیست. بی‌توجهی بازارهای بین‌المللی به این سخنان نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. همچنین جامعه اقتصادی بخش خصوصی کشور، تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد.
در بخش اول صحبت خود به بودجه سال 1397 که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره می‌کنم. آنچه در مورد بودجه‌نویسی آشکار است معایت و کاستی‌های فراوان در بودجه‌های سنواتی است که عدم توجه به آنها در چند دهه اخیر، کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده، پس بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشورمحسوب می‌شود. در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای ناگوار مواجه خواهد شد.
رئیس‌جمهور بخش‌نامه بودجه سال آینده را اوایل مهرماه به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کرده وآن را اواسط آذر برای بررسی به مجلس تحویل می‌دهد. انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی پرهیز شود و کلیه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد، تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاری و تنها 67 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است که برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌رود، پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.
موضوع بعدی که باید به آن اشاره کنم و از نظر بخش خصوصی بسیار مهم است جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت است. دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که برای دولت در آینده بدهی به دنبال دارد. گسترش آن به بحران بدهی در آینده تبدیل می‌شود. انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به جای بخش خصوصی واقعی است که با روح اصل 44 مغایرت دارد.
مسئله بعدی موضوع استفاده دولت از منابع فاینانس‌های خارجی است. تأمین مالی از خارج برای طرح‌ها از سوی دولت انجام می‌شود که باید محتاطانه صورت گیرد. این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شویم. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم. این می‌تواند راهکار بهینه‌تری باشد.
در واقع افزایش میزان بدهی‌های انباشته به دلیل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی مانع بزرگی در کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است.
مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی است. اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه موضوع فرق می‌کند.
در همین رابطه اتاق ایران ستاد مربوط به بودجه 97 را تشکیل داده است تا نظر بخش‌های خصوصی را دریافت کند و جمع‌بندی نهایی آن را به دولت و مجلس بدهد. از همه بخش‌های اتاق که د راین مورد اطلاعاتی در اختیار دارند و با صاحب تجربه هستند می‌خواهیم که این ستاد را همراهی کنند.
افزایش نقش بخش خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از تأکیدات ما است و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت محور، درون‌زا، برون‌نگر و پویا غایتی است که دستیابی به آن دور از دسترس نخواهد بود چنانچه اسباب و وسایل آن فراهم شود. تجربیات کشورهایی که مسیر توسعه و پیشرفت را پیموده‌اند مؤید آن است که این مهم جز با مشارکت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و راهبری هوشمندانه دولت‌ها میسر نمی‌شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز متضمن همین اصول است به‌نحوی‌که این سیاست‌ها در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین‌شده‌اند و روح کلی این سیاست‌ها این مأموریت را برای قوای سه‌گانه کشور در نظر گرفته است که با ایجاد زمینه‌‌های مناسب، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و حتی در این سند سیاستی مهم مقام معظم رهبری از این فعالیت‌ها به‌عنوان جهاد مقدس نام‌برده‌اند.
وزارت صنعت، معدن، تجارت به‌عنوان جایگاهی که تماس و تعامل بیشتری با بخش‌های اقتصادی دارد در این برهه از وظیفه‌ای خطیر برخوردار است و بخش خصوصی انتظار دارد تا ضمن تعاملات بیشتر با این وزارتخانه همکاری‌های نتیجه‌بخش بیشتری را به دست آورد.
ضرورت حکمرانی شایسته
حکمرانی خوب ضرورتی حیاتی برای ادامه کمک به تحول برنامه‌های توسعه و دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
دستیابی به اقتصاد مقاوم نیازمند تقویت بنیه تولیدی و قاعده گذاری به نفع بخش‌های مولد است که این مهم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود. در الگوی حکمرانی خوب نقش حاکمیت به‌عنوان فراهم‌کننده نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت، قوانین و مقررات کارآمد و حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر وضعیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و به نفع بخش‌های غیر مولد اقتصاد ارزیابی می‌شود که آمار و ارقام تولید طی چند دهه اخیر و تسلط بخش‌های غیر مولد بر اقتصاد نیز این امر را تأیید می‌کند.
سهم مانده تسهیلات شبکه بانکی در بخش صنعت در سال 78، 28 درصد بود و در سال 94 به 19.7 درصد تقلیل یافته و سهم صادرات از 5.4 به نیم درصد رسیده است. بخش خصوصی ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته انتظار دارد بیش ازآنچه گذشته است، دولت به سمت شایستگی در حکمرانی حرکت کند. این امر مستلزم آن است که نهادهای کارآمد و مشوق تولید در کشور تقویت شوند؛ قوانین از شفافیت لازم برخوردار باشند و سیاست‌ها قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت جمعی باشد؛ نظام قضایی قوی و سالم و حاکمیت قانون به‌طور یکسان همه آحاد جامعه را دربرگیرد؛ مبارزه جدی با فساد صورت گیرد؛ نهادهای حامی رقابت تقویت شوند؛ جامعه مدتی و رسانه‌های گروهی آزادی بیان پیدا کنند و حاکمیت خود را در برابر جامعه پاسخگو بداند.
در چنین شرایطی به‌طور قطع می‌توان گفت که حرکت کشور در ریل توسعه قرار خواهد گرفت و امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت که محور اصلی توسعه اقتصاد کشور است پیشران و پیش‌قراول حرکت در چنین مسیری باشد.
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن هدف، استراتژی و برنامه معین و در کنار همه این‌ها دولتی که نقش راهبری را در تلاش‌های توسعه‌ای ایفا کند امکان‌پذیر نخواهد بود؛ علی‌رغم سابقه طولانی برنامه‌ریزی در ایران از گذشته تاکنون در اقتصاد ایران سردرگمی دیده می‌شود به‌نحوی‌که میان بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط و هم‌افزایی دیده نمی‌شود.
از بین رفتن منابع طبیعی و نبود یک سند جامع آمایش سرزمین در جانمایی فعالیت‌های اقتصادی گواه آن است که کشور از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی که ذیل آن توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی تعریف می‌شود، به شدت رنج می‌برد. نظر به اهمیت این موضوع، تدوین و پیاده‌سازی چنین سندی که مورد اجماع نخبگان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حامیان محیط‌زیست و خاصه بخش خصوصی باشد بشدت احساس می‌شود.
بخش خصوصی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تقاضا دارد تا مجدانه این مطالبه ضروری را در هیات دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد استراتژی توسعه صنعتی که پیش‌ازاین در کشور تدوین‌شده، ترتیبی اتخاذ کنند که سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.
هیات نمایندگان اتاق ایران دارای بیست عضو دولتی است. ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق هم بر عهده وزیر صمت است. طبق قانون سیاست گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظرات عالی بر اجرای صحیح آنها و موارد دیگر از وظایف این شورا است لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود دولت دارای نمایندگی در بخش خصوصی است که نزدیکی این دو بخش و رساندن صدا و نقطه نظرات دولت به بخش خصوصی و بالعکس را دنبال می‌کند.
بخش خصوصی از وزیر محترم تقاضا دارد تا با توجه به دیدگاه‌های مسبوق به سابقه جنابعالی مبنی بر ضرورت توجه و توسعه و افزایش سهم این بخش در اقتصاد، خود را نماینده بخش خصوصی در دولت تلقی کنید و تمام‌قد برای رفع مشکلات به‌حق این بخش و توسعه آن به‌مانند همیشه تلاش واسع در پیش گیرید.
در راستای اجرای بند «د» ماده 16 قانون اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی متشکل از اعضای هیات نمایندگان پیرامون حوزه‌های مورد تقاضای فعالان اقتصادی در اتاق ایران شکل‌گرفته است که بازوهای مشورتی بخش خصوصی تلقی می‌شوند و فعالیت اصلی آنها بررسی موضوعات تخصصی است که حول آنها شکل‌گرفته است. در بخش صنعت، معدن و تجارت کمیسیون‌هایی در اتاق ایران وجود دارند که در پی نقش‌آفرین و اثربخشی خود هستند. بر این اساس اتاق خواستار آن است که میان این کمیسیون‌ها و واحدهای متناظر در وزارتخانه ارتباط و تعامل دائم باشد و وزیر محترم به همراه رئیس اتاق با برگزاری جلسات فصلی از نحوه تعاملات و اقدامات دو طرف اطلاع حاصل کنند.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی به شرح زیر است:
با عرض سلام و تبریک به مناسبت روز ملی صادرات به همه فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان عزیزی که در این روز جایزه صادرکننده نمونه را دریافت کردند.
اشاره ای می‌کنم به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و موضع‌گیری او در مورد برجام. رفتار نامتعادل و غیرمعقول، دیگر در شرایط فعلی جهان قابل‌قبول نیست. بی‌توجهی بازارهای بین‌المللی به این سخنان نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. همچنین جامعه اقتصادی بخش خصوصی کشور، تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد.
در بخش اول صحبت خود به بودجه سال 1397 که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره می‌کنم. آنچه در مورد بودجه‌نویسی آشکار است معایت و کاستی‌های فراوان در بودجه‌های سنواتی است که عدم توجه به آنها در چند دهه اخیر، کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده، پس بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشورمحسوب می‌شود. در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای ناگوار مواجه خواهد شد.
رئیس‌جمهور بخش‌نامه بودجه سال آینده را اوایل مهرماه به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کرده وآن را اواسط آذر برای بررسی به مجلس تحویل می‌دهد. انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی پرهیز شود و کلیه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد، تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاری و تنها 67 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است که برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌رود، پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.
موضوع بعدی که باید به آن اشاره کنم و از نظر بخش خصوصی بسیار مهم است جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت است. دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که برای دولت در آینده بدهی به دنبال دارد. گسترش آن به بحران بدهی در آینده تبدیل می‌شود. انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به جای بخش خصوصی واقعی است که با روح اصل 44 مغایرت دارد.
مسئله بعدی موضوع استفاده دولت از منابع فاینانس‌های خارجی است. تأمین مالی از خارج برای طرح‌ها از سوی دولت انجام می‌شود که باید محتاطانه صورت گیرد. این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شویم. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم. این می‌تواند راهکار بهینه‌تری باشد.
در واقع افزایش میزان بدهی‌های انباشته به دلیل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی مانع بزرگی در کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است.
مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی است. اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه موضوع فرق می‌کند.
در همین رابطه اتاق ایران ستاد مربوط به بودجه 97 را تشکیل داده است تا نظر بخش‌های خصوصی را دریافت کند و جمع‌بندی نهایی آن را به دولت و مجلس بدهد. از همه بخش‌های اتاق که د راین مورد اطلاعاتی در اختیار دارند و با صاحب تجربه هستند می‌خواهیم که این ستاد را همراهی کنند.
افزایش نقش بخش خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از تأکیدات ما است و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت محور، درون‌زا، برون‌نگر و پویا غایتی است که دستیابی به آن دور از دسترس نخواهد بود چنانچه اسباب و وسایل آن فراهم شود. تجربیات کشورهایی که مسیر توسعه و پیشرفت را پیموده‌اند مؤید آن است که این مهم جز با مشارکت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و راهبری هوشمندانه دولت‌ها میسر نمی‌شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز متضمن همین اصول است به‌نحوی‌که این سیاست‌ها در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین‌شده‌اند و روح کلی این سیاست‌ها این مأموریت را برای قوای سه‌گانه کشور در نظر گرفته است که با ایجاد زمینه‌‌های مناسب، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و حتی در این سند سیاستی مهم مقام معظم رهبری از این فعالیت‌ها به‌عنوان جهاد مقدس نام‌برده‌اند.
وزارت صنعت، معدن، تجارت به‌عنوان جایگاهی که تماس و تعامل بیشتری با بخش‌های اقتصادی دارد در این برهه از وظیفه‌ای خطیر برخوردار است و بخش خصوصی انتظار دارد تا ضمن تعاملات بیشتر با این وزارتخانه همکاری‌های نتیجه‌بخش بیشتری را به دست آورد.
ضرورت حکمرانی شایسته
حکمرانی خوب ضرورتی حیاتی برای ادامه کمک به تحول برنامه‌های توسعه و دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
دستیابی به اقتصاد مقاوم نیازمند تقویت بنیه تولیدی و قاعده گذاری به نفع بخش‌های مولد است که این مهم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود. در الگوی حکمرانی خوب نقش حاکمیت به‌عنوان فراهم‌کننده نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت، قوانین و مقررات کارآمد و حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر وضعیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و به نفع بخش‌های غیر مولد اقتصاد ارزیابی می‌شود که آمار و ارقام تولید طی چند دهه اخیر و تسلط بخش‌های غیر مولد بر اقتصاد نیز این امر را تأیید می‌کند.
سهم مانده تسهیلات شبکه بانکی در بخش صنعت در سال 78، 28 درصد بود و در سال 94 به 19.7 درصد تقلیل یافته و سهم صادرات از 5.4 به نیم درصد رسیده است. بخش خصوصی ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته انتظار دارد بیش ازآنچه گذشته است، دولت به سمت شایستگی در حکمرانی حرکت کند. این امر مستلزم آن است که نهادهای کارآمد و مشوق تولید در کشور تقویت شوند؛ قوانین از شفافیت لازم برخوردار باشند و سیاست‌ها قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت جمعی باشد؛ نظام قضایی قوی و سالم و حاکمیت قانون به‌طور یکسان همه آحاد جامعه را دربرگیرد؛ مبارزه جدی با فساد صورت گیرد؛ نهادهای حامی رقابت تقویت شوند؛ جامعه مدتی و رسانه‌های گروهی آزادی بیان پیدا کنند و حاکمیت خود را در برابر جامعه پاسخگو بداند.
در چنین شرایطی به‌طور قطع می‌توان گفت که حرکت کشور در ریل توسعه قرار خواهد گرفت و امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت که محور اصلی توسعه اقتصاد کشور است پیشران و پیش‌قراول حرکت در چنین مسیری باشد.
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بدون داشتن هدف، استراتژی و برنامه معین و در کنار همه این‌ها دولتی که نقش راهبری را در تلاش‌های توسعه‌ای ایفا کند امکان‌پذیر نخواهد بود؛ علی‌رغم سابقه طولانی برنامه‌ریزی در ایران از گذشته تاکنون در اقتصاد ایران سردرگمی دیده می‌شود به‌نحوی‌که میان بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط و هم‌افزایی دیده نمی‌شود.
از بین رفتن منابع طبیعی و نبود یک سند جامع آمایش سرزمین در جانمایی فعالیت‌های اقتصادی گواه آن است که کشور از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی که ذیل آن توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی تعریف می‌شود، به شدت رنج می‌برد. نظر به اهمیت این موضوع، تدوین و پیاده‌سازی چنین سندی که مورد اجماع نخبگان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حامیان محیط‌زیست و خاصه بخش خصوصی باشد بشدت احساس می‌شود.
بخش خصوصی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تقاضا دارد تا مجدانه این مطالبه ضروری را در هیات دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد استراتژی توسعه صنعتی که پیش‌ازاین در کشور تدوین‌شده، ترتیبی اتخاذ کنند که سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.
هیات نمایندگان اتاق ایران دارای بیست عضو دولتی است. ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق هم بر عهده وزیر صمت است. طبق قانون سیاست گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظرات عالی بر اجرای صحیح آنها و موارد دیگر از وظایف این شورا است لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود دولت دارای نمایندگی در بخش خصوصی است که نزدیکی این دو بخش و رساندن صدا و نقطه نظرات دولت به بخش خصوصی و بالعکس را دنبال می‌کند.
بخش خصوصی از وزیر محترم تقاضا دارد تا با توجه به دیدگاه‌های مسبوق به سابقه جنابعالی مبنی بر ضرورت توجه و توسعه و افزایش سهم این بخش در اقتصاد، خود را نماینده بخش خصوصی در دولت تلقی کنید و تمام‌قد برای رفع مشکلات به‌حق این بخش و توسعه آن به‌مانند همیشه تلاش واسع در پیش گیرید.
در راستای اجرای بند «د» ماده 16 قانون اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی متشکل از اعضای هیات نمایندگان پیرامون حوزه‌های مورد تقاضای فعالان اقتصادی در اتاق ایران شکل‌گرفته است که بازوهای مشورتی بخش خصوصی تلقی می‌شوند و فعالیت اصلی آنها بررسی موضوعات تخصصی است که حول آنها شکل‌گرفته است. در بخش صنعت، معدن و تجارت کمیسیون‌هایی در اتاق ایران وجود دارند که در پی نقش‌آفرین و اثربخشی خود هستند. بر این اساس اتاق خواستار آن است که میان این کمیسیون‌ها و واحدهای متناظر در وزارتخانه ارتباط و تعامل دائم باشد و وزیر محترم به همراه رئیس اتاق با برگزاری جلسات فصلی از نحوه تعاملات و اقدامات دو طرف اطلاع حاصل کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار