سهم ایران از صادرات در بازارهای جهانی تنها 24 صدم درصد است

به گزارش ایران اکونومیست؛ «غلامحسین شافعی« امروز (شنبه) در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: آسیب پذیری بخش صادرات در مقابل تلاطم های اقتصادی، سیاسی و فضای کسب و کار به مراتب بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است، از این رو توجه به صادرات و نگاه بلندمدت برای رفع مشکلات این بخش حائز اهمیت است.
به گفته این مقام مسئول، بخش قابل توجهی از صادرات کشور مربوط به محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی است که با استفاده از یارانه های این بخش ها حاصل شده است اما مشکلات بحران آب و فشردگی رقابت در عرصه مواد خام سبب می شود شاید در آینده توفیق چندانی در بازارهای رقابتی در این عرصه ها نداشته باشیم.
وی بیان داشت: مطابق گزارش بانک مرکزی، میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشور 341 دلار و کالاهای وارداتی هزار و 308 دلار است که نشان می دهد کالاهای صادراتی ارزش افزوده کمتری نسبت به واردات دارند.
شافعی یادآور شد: صادرات می تواند به عنوان نوک پیکان اقتصادی کشور مطرح باشد و در بند10 سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، اما زمانی می توانیم در آن موفق باشیم که از پشتوانه تولیدی قوی در کشور برخوردار باشیم.
وی با اشاره به لزوم توجه جدی به دیپلماسی اقتصادی، از توجه رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه به بخش خصوصی تقدیر کرد.
رئیس اتاق ایران ،قیمت تمام شده بالا، ناهماهنگی بخش صنعت با فناوری روز جهان و کیفیت پایین تر را از جمله مشکلات بخش صادرات برشمرد و گفت: شاید اگر در سال های گذشته سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها در بحث فناوری و کاهش مصرف انرژی پرداخت می شد، امروز اینقدر عقب ماندگی نداشتیم.
وی ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات و مصرف انرژی بالا و عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت که گاهی اوقات مجبور به پرداخت تعرفه گمرکی به اندازه 20 درصد قیمت کالاها هستیم برخی دیگر از مشکلات این بخش است.
شافعی اضافه کرد: این درحالی است که اکثر کشورهای هدف صادراتی ایران در قراردادهای تعرفه های ترجیحی و تعرفه های تجارت آزاد حضور دارند، در حالی که ما حتی با برخی کشورهای همسایه این قراردادها را نداریم.
وی یاداور شد: هزینه های بالای حمل و نقل، کندی حرکت ناوگان حمل و نقل کشور (به طور متوسط 15 تا 20 کیلومتر در هر ساعت)، نرخ بهره بانکی بالا و دسترسی نداشتن به منابع بانکی، سایر مشکلاتی است که هزینه های محصولات و کالاهای صادراتی ایرانی را افزایش داده است.
به گفته این مقام مسئول، سهم مانده تسهیلات صادرات از منابع بانکی در سال 78 به اندازه 5.4 درصد بود که در سال 94 به نیم درصد کاهش یافت، در حالی که اگر قائلیم صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی است، نیازمند توجه جدی تر به آن هستیم.
وی با اشاره به نرخ ارز، تصریح کرد: سیاست هایی که برای ارز در کشور اتخاذ می شود باید صادرکنندگان را با اعتماد و اطمینان و ریسک پذیری پایین تر مواجه کند، همچنین باید شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم و آگاه باشیم که سرکوب نرخ ارز نیز به هیچ عنوان چاره ساز نیست.