به گزارش ایران اکونومیست ؛«محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.
** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.
آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.
