مزایای رفع اختلافات اقتصادی در مرکز داوری

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق تهران ؛ در این نشست که رییس مرکز داوری اتاق تهران و معاون حقوقی و اجرایی این مرکز به همراه برخی از داوران و حقوقدانان مرکز در آن حضور داشتند، ابتدا توضیحاتی در خصوص ضرورت ایجاد مرکز داوری اتاق تهران مطرح و از مزایای ارجاع داوری در این مرکز سخن گفته شد. سپس مسوولان و حقوقدانان مرکز داوری اتاق تهران به سوالات فعالان اقتصادی حاضر در نشست پاسخ دادند.

رییس مرکز داوری اتاق تهران در سخنان کوتاهی به مزایای امر داوری اشاره کرد و سرعت در رسیدگی به موارد اختلافی میان کارآفرینان و تجار را از جمله ویژگی‌های بارز داوری دانست.

ولی‌اله رستمی با بیان اینکه پرونده‌ها در مرکز داوری اتاق تهران به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد، گفت: بررسی موارد اختلافی و رسیدگی به آن در مرکز داوری طی کمترین زمان ممکن انجام می‌گیرد و به دغدغه زمانی که برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، در مرکز داوری به خوبی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در هیات‌های داوری مرکز داوری اتاق تهران، تجار و کارآفرینان با سابقه و خوشنام نیز حضور دارند، افزود: هزینه‌های داوری در مقایسه با هزینه‌های دادرسی بسیار مطلوب و متعادل است.

در ادامه این نشست، حمید حسن‌زاده، مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق تهران، با اشاره به تلاش و پافشاری اتاق بر ایجاد مرکز داوری گفت: داوری به یکی از خدمات ویژه در دنیا تبدیل شده است و یکی از دلایلی که دنیا به داوری اقبال نشان می‌دهد این است که این شیوه، جایگزین خوبی برای دادرسی در حوزه تجارت است و رایی که صادر می‌شود، به سرعت قابل اجراست.

او افزود: بر اساس آنچه در کنوانسیون نیویورک آمده، در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون که رای داوری صادر شود، در دیگر کشورهای عضو هم، لازم‌الاجراست. اما مساله این است که داوری در ایران چندان شناخته شده نیست.

حسن‌زاده ادامه داد: اگر مزایای داوری به درستی تبیین شود، بازرگانان به آن گرایش پیدا خواهند کرد.

هم‌چنین یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در این جلسه طی سخنانی کارآفرینان و فعالان اقتصادی را با برخی ویژگی‌های داوری در مقابل با دادرسی آشنا کرد. یعقوبی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در دادگستری نسبت به سایر مراجع زمان‌بر است، گفت: این در حالی است که عموما قضات در رسیدگی به پرونده‌ها کمتر به تفسیر اقتصادی قراردادهای طرفین توجهی دارند و تفسیر حقوقی در اولویت است.

وی عدم آشنایی قاضی به موضوع اختلاف را یکی دیگر از ایرادات رسیدگی پرونده های تجار و بازرگانان در محاکم قضایی عنوان کرد و یادآور شد که در مرکز داوری با حضور کارشناسان اقتصادی و آشنا به فن کسب وکار، این مشکل برطرف شده است.

صادقی از اساتید حقوق دانشگاه تهران و از داوران مرکز داوری اتاق تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه قانون‌گذار به نهاد داوری رسمیت بخشیده است، گفت: قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های قضایی و تسهیل در امور این بخش، به تشویق ایجاد نهاد داوری در کشور پرداخته است. ضمن این که آرای مرکز داوری نیز برای قوه قضاییه از اعتبار برخوردار است.