برقرای عدالت اجتماعی با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش ایران اکونومیست ؛ عدالت وتحقق آن در جامعه از اهداف محوری بسیاری از انقلاب‌ها وتغییرات اجتماعی است، تعاریف متنوع ومتعددی از عدالت اجتماعی ارائه شده است، برخی آن را به معنای کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان کرده اند، برخی دیگر عدالت را توزیع قابل دفاع سودها و پاداش ها در جامعه می دانند.علیرغم اختلاف نظر در تعریف عدالت اجتماعی،در مورد اصالت وضرورت آن تردید چندانی وجود ندارد.همانند تعاریف عدالت اجتماعی، شیوه‌هاو سازوکارهای تحقق آن متنوع است مانند: توزیع برابر فرصت ها، توسعه نهادهای مدنی، دخالت مستقیم دولت یا تامین بسترها وتوانمند سازی شهروندان .

اصولا مالیات زمانی می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند که خود عادلانه باشد.قانون گذاری گام اول رسیدن به عدالت مالیاتی است اگر این مرحله درست پیموده شود مراحل بعدی با چالش ها وتنگناهای کمتری پیموده می شود. اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 94 بسترهایی برای تحقق عدالت اجتماعی واهداف تخصیصی وتوزیعی مجدد درآمد وثروت فراهم نموده است.بر اساس ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالی ، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‏شود. با اجرایی شدن این ماده راه فرار مالیاتی بسته می شود و معیارها وسنجه های دقیق تری در اختیار نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان قرار می گیرد وشیوه هایی مانند تشخیص علی الرس کم رنگ می شود، روشی چالش برانگیز که ممکن است خطاها واشتباهاتی داشته باشد چرا که خشت اول ازجانب مودی کج نهاده شده است و با کتمان درآمد و اطلاعات، مامور مالیات شاخص یا قرائن دقیق و روشن برای قضاوت ندارند.

از جمله موارد دیگری که در قانون مالیات های مستقیم تامین کننده عدالت اجتماعی است توجه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.قانون گذار درماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای توسعه این مناطق برخی درآمدها را از مالیات معاف کرده است. به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادرمی شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

در حوزه مسکن نیز اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای اثرگذاری بر جریان عرضه وجلوگیری از انباشت نامتوزان سرمایه در این حوزه، مالیات بر خانه های خالی را وضع کرده است. بر اساس ماده 54 اگر چنانچه واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر، اجاره داده‌ نشوند مشمول مالیات هستند ; بدین صورت که در سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و درسال سوم معادل1.5 برابر مالیات اجاره ملک مشمول می‌شوند.طبیعتا این مسئله که درصد قابل توجهی خانه خالی از متقاضیان مسکن دریغ شود و عرصه‌‏ای برای سوداگری عده ای فراهم شود با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

برخی از مواد اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز به شکل غیر مستقیم تامین کننده عدالت اجتماعی است.ماده 85 یکی از این مواد است.براساس این ماده زمینه یکسان‌سازی مالیات حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) فراهم شده است، این مسئله هرگونه تبعیض بین بخش دولتی و غیردولتی در پرداخت مالیات را از بین می‌برد.

همچنین قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دولت یازدهم با اجرای صحیح و دقیق اصلاح قانون مالیات های مستقیم تا امروز موجب مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیات ستانی شده است. این اقدام ها موجب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.

دولت همواره در تلاش بوده تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد، بر این اساس، با جهت گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود.

نهایتا اینکه امید می‌رود با اجرای صحیح ودقیق قانون جدید مالیات های مستقیم از اول سال 95 حرکت به سمت برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی سرعت گرفته و منافع ملی کشور تامین شود.