به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در این نشست گفت: فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی نهتنها مسئله بیکاری را برطرف نمیکند بلکه زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را هم فراهم میکند.
سید عبدالوهاب سهلآبادی اضافه کرد: کارفرما هرروز با یک مشکل درزمینه مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، اداره کار و کمبود تقاضا روبرو میشود و دیگر توانی برای توسعه فعالیتهای خود ندارد.
سهلآبادی گفت: با شرایط موجود دولت انتظار تولید و رفع بیکاری نمیتواند داشته باشد زیرا واحدهای تولیدی با مسائل متعددی روبرو هستند.
رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای تولیدی
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: اداره کل مالیاتی استان اصفهان با اتاق تعامل نزدیکی دارد و این تعامل در کشور کمنظیر است و حل مشکل مالیاتی بخش سنگ و طلا نتیجه همکاری نزدیک با تشکلهای اقتصادی در استان بود.
مراد امیری تصریح کرد: رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای تولیدی در اولویت این اداره کل قرار دارد و از تمام ظرفیتهای قانونی برای تقسیط مالیات آنان استفاده میشود.
امیری اضافه کرد: در بخشودگی جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی از تمام اختیارات در استان استفاده میکنیم و چنانچه واحد تولیدی مشمول این بخشودگی نشده است میتواند به اداره کل مراجعه کند.
مدیرکل مالیاتی استان اصفهان تأکید کرد: موضوعاتی مانند انعکاس معاملات فصلی و خروج تقاضا از استان، معافیتهای مالیاتی، محاسبه مالیات تراکنشهای بانکی بالای 500 میلیون تومان ازجمله موضوعاتی است که با همکاری اتاق میتوان راهکاری برای حل مسائل آن پیدا کرد.
بررسی تراکنشهای بانکی
نایب رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: بررسی تراکنشهای مالی توسط اداره کل مالیاتی باید از سال 95 انجام بگیرد؛ بررسی حسابها از پنج سال گذشته منطقی نیست.
مصطفی رناسی گفت: درخواست اتاق از اداره مالیاتی در موضوع هیاتهای حل اختلاف مالیاتی این است که پروندههای مربوط به صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در هیاتهایی که نماینده اتاق حضور دارد، بررسی شود.
وی افزود: بخشنامه تقسیط مالیات در شهرستانهای استان اجرا نمیشود و به مرکز استان ارجاع داده میشود.
در پایان این نشست مقرر شد راهکارهای اجرایی برای حل مسائل پیرامون معاملات فصلی، مالیات بر ارزشافزوده، تراکنشهای بانکی، بخشودگی جرائم با همکاری اداره کل مالیاتی و اتاق بازرگانی اصفهان تهیه و تنظیم و به وزیر اقتصاد و دارایی ارائه شود.