به گزارش ایران اکونومیست ؛علی فلاح ، با اشاره فعالیت 16هزار دفتر پیشخوان شهری و روستایی در سطح کشور اظهار کرد: درحال حاضر از حدود 800 خدمت احصاء شده توسط دولت، 350 مورد به پیشخوان دولت واگذار شده است.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت دفاتر هموار کند گفت: نباید بخش خصوصی را با تفکرات دولتی اداره کرد.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت خاطر نشان کرد:در راستای ارتقاء سطح خدمات ارائه شده، دفاتر پیشخوان دولت استان ها به صورت دائم توسط 19 شاخص ارزش گذاری و سپس رتبه بندی می شوند.
وی درخصوص موازی کاری دولت با دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات الکترونیک گفت: علی رغم وجود اصل 44 و دستورالعمل دولت مبنی بر توسعه بخش خصوصی عملا شاهد تحقق این امر نیستیم هیچگونه حریم و نظارتی بر سرمایه گذاری ملی در بخش های غیردولتی وجود ندارد که این امر قدرت رقابت را از بخش های غیردولتی می گیرد.
فلاح با بیان اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت دفاتر هموار کند، افزود: حدود یکسال و نیم از آماده سازی سامانه مکاتبات الکترونیک دولت توسط دفاتر پیشخوان می گذرد و منتظر اعلام امادگی از سوی شرکت پست هستیم که دلیل این پیشتازی از سوی دفاتر پیشخوان دولت نیاز اقتصادی آنها است درحالیکه برای بخش خصوصی صرفا یک تکلیف است.
وی ادامه داد: باید در بخش حاکمیتی یک ساختار مستحکم درخصوص توجه جدی و خارج از اقدامات شعارگونه، به بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی ایجاد شود تا این رقابت ناسالم ساماندهی شود.نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که مانند هشت سال دوره پیش، بخش خصوصی با نگاه و تفکر دولتی اداره شود.
فلاح در بخشی دیگر از سخنان خود، خوزستان را به دلیل وجود جمعیت بالا و وسعت زیاد یک استان با ظرفیت عنوان کرد و یادآور شد: این استان قطب صنعت و کشاورزی است و خدمات بالقوه موجود در آن می تواند باعث ثبات اشتغال ایجاد شده در دفاتر پیشخوان دولت شود.
وی با اشاره به اینکه در هر شهرستان حداقل پنج دفتر پیشخوان دولت وجود دارد، تصریح کرد: این امر زمینه دسترسی مردم به دفاتر پیشخوان دولت و بهره مندی از خدمات را آسان می کند. درحال حاضر تعداد دفاتر پیشخوان دولت در حد استاندارد است و باید به لحاظ کیفی، افزایش خدمات و شیوه تعیین تعرفه دفاتر بازنگری صورت گیرد تا خدمات دهی بهتری به مردم انجام شود.
دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال 87 و در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده اند. یکی از دلایل تأسیس این دفاتر جلوگیری از موازیکاری دستگاههای دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بوده است.
حدود 16 هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در کشور فعال هستند که حدود ده هزار واحد آن در روستاها و حدود 6 هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند. طبق برنامهریزیها باید به ازای هر 20 هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود.