تاکنون هیچ کالایی بدون درج قیمت مصرف‌کننده عرضه نشده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا کلامی» مطالب منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها در رابطه با اجرای حذف قیمت کالا توسط برخی تولیدکنندگان را خلاف واقع و سبب ایجاد نگرانی‌ برای مردم دانست.
وی افزود: بر اساس هماهنگی‌ها و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با واحدهای تولیدی و توزیعی درباره به تعویق افتادن اجرای طرح و نیز رصد مستمر واحدهای خرده‌فروشی، تاکنون اقدامی در خصوص عرضه اقلام مشمول از سوی واحدهای تولیدی بدون درج قیمت مصرف‌کننده صورت نگرفته است.
کلامی یادآور شد: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان اجرای طرح «تغییر اطلاع رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده‌فروشی» تا زمان بررسی جامع‌تر و اطمینان از زیرساخت‌های لازمه برای اجرای مناسب و صحیح به زمان مناسب‌تر موکول شده است.
وی تصریح کرد: قبل از ارایه مجدد و اجرایی شدن این طرح، از تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط استعلامات لازم دریافت خواهد شد تا برای اطلاع رسانی مناسب در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لازم است با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای جلوگیری از نشر اکاذیب که منجر به بروز نگرانی در مصرف‌کنندگان و بی‌نظمی در سطح بازار می‌شود، هماهنگی شود.
کلامی با اشاره به اینکه تعویق اجرای طرح «اطلاع رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده‌فروشی» به تمامی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط برای اطلاع‌رسانی مناسب و برخورد با تخلفات احتمالی ابلاغ شده است، ادامه داد: علاوه بر این، نامه ای نیز با هدف جلوگیری از درج نکردن قیمت توسط واحدهای تولیدی و توزیع اقلام فاقد قیمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتی و کنترلی لازم نیز ارسال شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به شکایات و برخورد با تخلفات پیرامون قیمت‌گذاری همچنان از سوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حال انجام است.
«محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای حضور در این وزارتخانه بخشنامه ای ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار بود توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت، قیمت کالا را برای مصرف کننده مشخص کند.
قرار بود مرحله نخست این طرح از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا شود که با دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن به زمان دیگری موکول شد.
ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا از اهداف اجرای این طرح بود.
در شرایطی که درج قیمت روی کالا سابقه طولانی در کشور دارد و مبنایی برای سنجش قیمت برای مردم به شمار می رود، اعلام این مصوبه که در مرحله اول درباره کالاهای خاص اجرا می شود، با واکنش هایی رو به رو شده است.
موافقان این مصوبه بر این باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی می شود و به نفع مصرف کننده است.
اما در مقابل مخالفان که بیشتر مصرف کنندگان هستند، معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود.