به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد ایران عزیز در سال جاری با مجموعهای از چالشهای تاریخی و نوظهور دستوپنجه نرم میکند. گزارشها از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ تا حدی متزلزل است، بهطوریکه صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی اندک ۰.۳ درصدی و افزایش نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد را پیشبینی کرده است، درحالی که بانک جهانی حتی رشد منفی ۱.۶ درصد را نیز تخمین زده است. این شرایط رکود و تورم بالا، به همراه کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای تحریمی، معیشت مردم را تحت فشار شدید قرار داده است.
از سوی دیگر، خبرهای امیدوارکنندهای نیز در افق دیده میشود. کاهش تنشهای سیاسی طی ماههای اخیر و آغاز روند آرام اصلاحات ساختاری، با کاهش نسبی نرخ تورم از ۴۷ به ۳۵ درصد و رشد مثبت ۱.۵ درصدی اقتصاد در فصل نخست، نوید حرکت به سوی ثبات را میدهند. بازار ارز و بورس نیز تا حدی به آرامش رسیدهاند که میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری و بهبود وضعیت اقتصادی باشد.
بااینحال، چالشهای اصلی همچنان پابرجاست؛ وابستگی شدید بودجه به نفت، نرخ بالای بیکاری مخصوصاً در میان جوانان، فرسودگی تجهیزات صنعتی و نیاز به سرمایهگذاریهای اساسی در کشاورزی و زیرساختها، از جمله موانعی هستند که باید با سیاستگذاریهای هوشمندانه و اصلاحات عمیق رفع شوند. در نهایت، نتیجه مذاکرات هستهای و تحولات سیاسی و بینالمللی نیز نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد.
اقتصاد ایران در نقطهای حساس قرار دارد که عبور از این بحرانها و حرکت به سوی رشد پایدار، نیازمند همت و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی است؛ امید به آیندهای روشن اگرچه کمریسک نیست، اما به هیچ وجه ناامیدکننده نیست .