به گزارش ایران اکونومیست؛ گرچه قانون منعی برای ارسال پیام های تبلیغی از طریق تلفن همراه وضع نکرده و به کاربران این اجازه را داده است از پیامک برای تبلیغ استفاده کنند اما استفاده از این مزیت رادارای شرایطی دانسته و قید کرده است: ارسال پیامک باید به گونه ای باشد که در حریم خصوصی کاربران، شهروندان و جایی که مورد نیاز شخص کاربر است، مورد استفاده قرار گیرد؛ به عبارتی یکی از راه‌های بهره‌برداری از سیستم مفید و سودمند پیامک، توافق قراردادی یا شفاهی کاربر تلفن همراه با نهادهای خدماتی و اجرایی است به این ترتیب که آن شهروند به خدمات آن نهادها نیازمند باشد یا اعلام کند که نیاز به دریافت این‌گونه پیامک‌ها دارد.
بسیاری از شرکت ها از این مزیت قانونی استفاده کردند و ارسال انواع و اقسام پیام های تبلیغی برای جذب مشتری بدون لحاظ کردن شرایط قانون را آغاز کردند.
بسیاری از صاحبان شغل نیز با استفاده از شماره شخصی خود به تبلیغ کالاهای خود پرداختند که این موضوع بیش از پیش نارضایتی مردم را به همراه داشت و مردم از هر راهی نارضایتی خود را به گوش مسئولان رساندند.
صدای نارضایتی مردم به گوش «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری دولت یازدهم، رسید و وی یازدهم بهمن ماه 1395 در جریان رونمایی از 22 طرح تلفن همراه در جمع خبرنگاران درباره پیامک هایی که از طریق سیمکارت های شخصی به صورت تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه ارسال می شود، گفت: 2ماه گذشته برای ساماندهی این موضوع اقدام شده است و با سیمکارت های شخصی که این پیامک ها را ارسال می کنند، برخورد شده است.
واعظی خبر داد 2 هزار و 600 سیمکارت ارسال پیامک های انبوه و تبلیغاتی سلب امتیاز شده است.
وی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را مکلف کرد سامانه ای را برای جلوگیری از ارسال پیامک طراحی کند و بر این اساس سامانه 800 راه اندازی شد.
وزیر ارتباطات از تعیین گروهی برای رصد پیامک های تبلیغی خبر داد و یادآوری کرد: اپراتورها نیز موظف شده اند مراقب باشند شرکت های پیمانکار طرف قرارداد تخلف نکنند زیرا اگر از سیمکارت آنها پیامک تبلیغی ارسال شود جریمه می شوند.
واعظی گفت: مردم اگر به چنین مواردی برخورد کردند به 195 زنگ بزنند.
گرچه اتخاذ این تدبیرها اندکی از بار فشارهای پیام های تبلیغی بر مردم کاست اما همچنان روند اعتراض ها ادامه داشت تا به دولت دوازدهم رسید و محمد جوادآذری جهرمی که وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این دولت شد نسبت به این موضوع حساس و پیگیر حل آن شد.
بیست و هشتم اردیبهشت ماه امسال بود که معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، نیز به موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی انبوه واکنش نشان داد.
«عبدالصمد خرم آبادی» گفت: قوه قضاییه با سامانه های ارسال پیامک های تبلیغاتی برخورد می کند.
وی البته بستن سامانه های ارسال پیامک انبوه را که آن زمان مطرح شده بود، خودسرانه و غیرقانونی دانست.
رگولاتوری ایران نیز در این زمینه اقدام های خود را آغاز کرد.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد: پیامک‌های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شود تا پایان مهرماه ساماندهی می‌شوند.
«حسین فلاح جوشقانی» گفت: پیامک‌های تبلیغاتی که از طریق سامانه‌های ارسال پیام کوتاه و با سرشماره‌های مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شد با ایجاد سامانه #800* به طور مناسب ساماندهی شده است.
وی افزود: با توجه به نیاز به ساماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند، ارتقای سامانه 195 و راه‌اندازی بخش دریافت شکایت از طریق پیامک ضروری است تا مشترکان تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و شماره ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه 195 ارسال کنند.
فلاح جوشقانی درباره پیامک های تبلیغاتی که از سوی دارندگان کسب و کارهای جدید ارسال می‌شود، گفت: موضوع کسب و کارهای نو و شیوه تبلیغات پیامکی آنها در رگولاتوری در حال بررسی است تا سامانه‌ای برای این بخش طراحی شود که مشتریان کسب و کارها برای دریافت کردن یا نکردن پیامک تبلیغاتی از این کسب و کارها حق انتخاب داشته باشند.
وی تصریح کرد: براساس نتایج بررسی درصورت نیاز مقررات در این بخش نیز تدوین و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال می‌شود.
*کلام آخر
امروزه استفاده از فضای مجازی برای تبلیغ، یکی از مزیت هایی است که می تواند ضمن کمک به فروش کالاهای تولید داخل زمینه اشتغالزایی را فراهم سازد.
از طرف دیگر بی تدبیری در ارسال بی وقت پیام های تبلیغی بار منفی بین مصرف کنندگان به همراه دارد.
در چنین شرایطی، بر مسوولان امر است به گونه ای تدبیر کنند که هم مصرف کننده راضی باشد و هم صاحبان کالا بتوانند به شیوه مقتضی مردم را از تولیدهای خوب کشور مطلع کنند.
