به گزارش ایبِنا؛ شاپور محمدی در گفتگوی تلفنی با برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با موضوع " علل مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی" افزود: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت های مالی انجام داده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در حال حاضر هر نهاد عمومی غیردولتی که بخواهد صورت های مالی خود را افشا کند از نظر سازمان بورس هیچ محدودیتی ندارد.
وی افزود: با پیگیری های سازمان بورس حدود ۲۵ تا ۳۰ شرکت صورت های مالی خود را افشا کرده اند.
محمدی در پاسخ به این سوال که بیشتر، کدام دستگاه های اقتصادی در این خصوص همکاری نمی کنند، گفت: شهرداری ها عمدتا هنوز پاسخی به مکاتبات ما نداده اند که البته مجددا در حال مکاتبه با شهرداری ها و دهیاری ها هستیم.
وی اظهارداشت: تعداد شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده اند.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده و اداره ای هم در این سازمان به این امر اختصاص یافته است، افزود: دستگاه های مرتبط با این موضوع از جمله سازمان ثبت باید با بورس همکاری نزدیکتری داشته باشند.
وی قانون تصویب شده در مجلس درخصوص شفافیت را قانون بسیار مفید و خوبی دانست و گفت: البته ابزارهای خوبی هم برای برخورد با افرادی که همکاری نکنند، وجود دارد؛ مثلا اگر شرکتی افشاسازی نکند از حق صورتجلسه هیات مدیره آن و سایر صورت جلسات آن از جمله مجمع عمومی عادی و فوق العاده آن باید جلوگیری شود. دوم اینکه حساب های بانکی مدیرانی که همکاری نمی کنند، می تواند از سوی نظام بانکی مسدود شود.
محمدی افزود: سازمان بورس در نهایت، گزارش همکاری یا عدم همکاری شرکت ها و نهادها در شفاف سازی و افشای اطلاعات را به جز مواردی که خود قانون استثنا کرده آماده می کند و به مجلس گزارش می دهد که اگر مجلس تشخیص داد، حتی می تواند در صحن علنی قرائت شود.
وی در پاسخ به این سوال که بورس تا چه حد می تواند جلو فعالیت نهادهایی را که فعالیت اقتصادی می کنند اما افشا سازی نمی کند بگیرد، گفت: به لحاظ قانونی، شرکت هایی را که در بورس درج و پذیرش شده اند می توانیم کنترل کنیم که این کار هم اکنون درمورد ۷۰۰ شرکت در حال انجام است .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: البته در کل دنیا هم الزامات افشای شرکت هایی که در بورس پذیرش یا درج می شوند، با شرکت هایی که الزامات افشای عمومی دارند، متفاوت است. حتی هم اکنون شرکت های سهامی عام هم الزامات افشا دارند. بنابراین بحثی که هم اکنون در اجرای قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه های آن مطرح است، مربوط به آنهایی نیست که در بورس پذیرش شده اند، چون آنها که صد البته باید افشا کنند؛ بلکه در مورد شرکت ها و نهادها و موسساتی است که در بورس پذیرش یا حتی درج هم نشده اند اما به واسطه اینکه نهاد عمومی غیردولتی اند یا موسسه عام المنفعه هستند، باید افشا کنند.
