جرم انگاری در قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیر آن بر نظام مالیاتی کشور

به گزارش ایران اکونومیست ؛در سالهای گذشته یکی از ضعفهای مهم قانون مالیاتهای مستقیم ،عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای متخلفان از این قانون بود.

افرادی که به انحاء مختلف از اجرای قانون سرپیچی می کردند با پرداخت مقداری جریمه نقدی که گاها برای فرد متخلف مقرون به صرفه هم بود مجازات می شد.همین امر، باعث فراهم شدن فرار مالیاتی مودیان در کشور شده بود. معمولاقانونگذاران برای برخورد با قانون شکنان ،مجازاتهایی را نیز پیش بینی می کنند تا عامل بازدارنده ای برای تخلف از قانون باشد .

متاسفانه پیش از این در قانون مالیاتهای مستقیم مجازاتی برای برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی پیش بینی نشده بود و این امر سبب افزایش جرم مالیاتی در کشور شده بود .

اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تیرماه سال 94 به تصویب رسید ، جرم انگاری در آن صورت گرفته و مجازاتهایی را نیز برای آن پیش بینی کرده است . در اصلاحیه قانون مالیاتها آنچه که بیشتر به چشم می آید ،در نظر گرفتن جنبه های کیفری و پیش بینی مجازاتهای درجه شش برای متخلفان از قانون مذکور می باشد.

طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می شود.

به هر حال امید است با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی و نظارت دقیق تر به اجرای صحیح قانون ، گام بلندی برای رسیدن به هدف قانونگذار که هماناایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هست، برداشته شود .