به گزارش ایران اکونومیست ؛ «مهدی کرباسیان» امروز (دوشنبه) در پایان جلسه هم اندیشی به منظور نهایی
کردن «نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی» در محل ایمیدرو
در پاسخ به ایرنا افزود: بخش معدن از چند مشکل اساسی رنج می برد که سرمایه
گذاری بالا و ریسک فعالیت از جمله آنهاست.
به گفته این مقام مسئول، ممکن
است فعالان این بخش در موضوع اکتشاف یا استخراج معدن سرمایه گذاری کنند،
اما در نهایت به معدن با ظرفیت بالا یا پرعیاری دسترسی پیدا نمی کنند که
سودآوری داشته باشد و اینها همه از ریسک این فعالیت است.
وی با اشاره به
فوری نبودن بازگشت سرمایه در این فعالیت به عنوان یکی دیگر از معضلات این
فعالیت، تصریح کرد: بر این اساس باید نرخ های ترجیحی برای فعالیت در این
عرصه در نظر گرفته شود.
کرباسیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت و مجلس
از این موضوع حمایت کرده اند و بر این اساس، ابلاغ معافیت از مالیات
تولیدات و محصولات معدنی به طور کامل مثبت ارزیابی می شود.
**جذب سرمایه گذاری خارجی
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی در
این بخش، یادآوری کرد: یکی از چالش های اساسی حوزه معدن و صنایع معدنی،
نیاز به سرمایه گذاری بالاست.
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از 30 میلیارد دلار قابلیت جذب سرمایه گذاری در این بخش در کشور وجود داشته باشد.
کرباسیان
ابراز امیدواری کرد با راهکارهای ارائه شده از سوی دولت و تفاهم نامه هایی
که با کشورهای کره جنوبی و چین و در گذشته با اتریش، آلمان و ایتالیا امضا
شده است و همچنین با همت وزارت امور خارجه، شاهد تسهیل در جذب سرمایه
گذاری در کشور باشیم.
وی ادامه داد: در همین پیوند، صندوق توسعه ملی نیز
باید بخش معدن را جزو اولویت های خود قرار دهد و علاوه بر آن به مجلس
پیشنهاد دادیم تا سرمایه صندوق بیمه معدنی را به منظور کاهش ریسک حوزه معدن
برای بخش خصوصی کوچک و متوسط افزایش دهد.
این مقام مسئول یادآور شد: اکثر معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند و توسعه آنها می تواند به اشتغالزایی بیانجامد.
**تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری
رئیس
هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: در مصوبه قانونی که به دولت ابلاغ شده ، یک
میلیارد و 500 میلیون دلار برای صنایع کوچک در حوزه معدن پیش بینی شده است و
در این راستا از همه تشکل ها و بخش خصوصی تقاضا کردیم پروژه ها و
پیشنهادات خود را ارائه کنند.
وی همچنین با اشاره به جلسه دیروز با
معاون امور توسعه روستایی کشور در نهاد ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: این
معاونت نیز بودجه بسیار خوبی در این خصوص دارد و مقرر شده یک کارگروه مشترک
با حضور دولت، ایمیدرو و بخش خصوصی تشکیل شود تا بتوانیم معادن را در نقاط
محروم کشور فعال و از نیروی کار بومی آن مناطق استفاده کنیم.
کرباسیان
تصریح کرد: سود تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی سازمان توسعه روستایی چهار
درصد است و برای تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری نیز نرخ سود بسیار پایینی پیش
بینی شده است.
وی اظهار داشت: یکی از نتایج خوبی که این سازمان در حوزه
اکتشاف معادن در گستره 250 هزار کیلومتری گرفته، تاکید بر استفاده از
مشاوران محلی و متخصصان جوان است و بطور نمونه در سفر هفته گذشته به سیستان
و بلوچستان شاهد بودیم 10 شرکت مشاوره معدنی همگی از نیروهای بومی استفاده
کرده اند که به معنای سرمایه گذاری در نیروی انسانی است.
** نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به جلسه امروز، بیان داشت: بر
مبنای تاکید ویژه رئیس جمهوری بر فعالتر شدن بخش معدن و صنایع معدنی،
همچنین جایگاهی که این بخش در اقتصاد مقاومتی دارد، وزیر صنعت، معدن و
تجارت در راستای ترسیم نقشه راه چهار ساله مسئولیتی را به ایمیدرو محول
کرد.
به گفه این مقام مسئول، در این راستا در ایمیدرو چالش ها، راهکارها
و پیشنهادات در 67 بند جمع بندی شد که برخی از آنها به درون وزارتخانه و
برخی دیگر به مجموعه دولت بر می گردد و نیازمند قانون است؛ معتقدیم جمع
بندی این موارد و ارائه راهکارها می تواند به جهشی در بخش معدن و صنایع
معدنی در راستای توسعه اقتصادی کشور بیانجامد.
وی گفت: امروز این موارد
67 گانه در حضور تشکل ها، انجمن های صنفی و خبرگان بخش معدن کشور ارائه و
از آنان نیز نظرخواهی شد که جمع بندی آنها به وزارتخانه تقدیم می شود.
کرباسیان
یادآوری کرد: مطابق آمارها در جهان از 2200 میلیارد دلار تجارت سالیانه
حوزه معدن و صنایع معدنی، 43 درصد آن مربوط به فولاد بوده و بخش اعظم دیگری
نیز به مس و آلومینیوم برمی گردد، این در حالی است که ایران یک کشور معدنی
است و از معادن غنی سنگ آهن، مس، همچنین گاز و نیروی انسانی خبره برخوردار
است و باید بتوانیم از این مزیت ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
استفاده کنیم.
اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال
بخشنامه ای اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد که بر
اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.
بر
اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات
خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از
صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود؛ فهرست مواد خام و
کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،
معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف
جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ
های معدنی از جمله زغالسنگ و کانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیکل،
آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و ... دیده
می شود.
