در ظاهر، به نظر مي‌رسد كه در گذشته، يارانه‌هايي به صورت غيرمستقيم و ناكارآ پرداخت مي‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندي، تغيير شكل پرداخت يارانه‌ها از حالت پنهان و غيرمستقيم، به پرداخت‌هاي نقدي و مستقيم است. در واقع، يارانه‌هاي دولتي از شكل «غيرنقدي» به «نقدي» تغيير يافت و از اين جهت، واژه «يارانه نقدي» متولد شد، اما يك تفاوت عمده بين كشور ما و ساير كشورهايي كه در آنها انواع يارانه پرداخت مي‌شده يا مي‌شود، وجود دارد.
در ساير كشورها، هزينه پرداخت يارانه از محل ماليات دريافتي از مردم، يا كمك‌هاي خارجي تامين مي‌شود، اما در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي دولت منبع تامين انواع يارانه‌هايي بوده است كه با شكل‌هاي مختلف در جامعه توزيع شده است. تفاوت ايران و كشورهاي مشابه ايران با ساير كشورها در وضعيت حقوقي منبع تامين يارانه است. اگر منبع پرداخت يارانه درآمدهاي مالياتي باشد، در واقع نوعي بازتوزيع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بيان ديگر درآمدي از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختيار اقشار ضعيف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهاي نفتي، «ثروتي ملي» است كه تك‌تك آحاد جامعه در آن به صورت «مساوي» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وكيل» است تا امانت‌دار اين ثروت مردم باشد و به بهترين و كارآترين شكل و به گونه‌اي كه «اصل مساوات» در برخورداري هر يك از افراد جامعه از اين ثروت رعايت شود، آن را هزينه كند.
با توجه به اين نكته، بهتر مي‌توانيم رفتار دولت را در طرح هدفمندي يارانه‌ها تحليل كنيم. در گذشته تصور بر اين بود كه اگر فرآورده‌هاي نفتي به صورت ارزان و بدون محدوديت در جامعه توزيع شود، اصل مساوات در توزيع مواهب نفتي رعايت شده است. اما اين تصور غلط است؛ زيرا اولا اقشار پردرآمد بيشتر از اقشار ضعيف از اين مواهب ارزان‌قيمت برخوردار مي‌شوند و ثانيا قيمت ارزان حامل‌هاي انرژي باعث مصرف بي‌رويه و هدر رفتن اين منابع مي‌شود؛ بنابراين دولت به اين نتيجه رسيد كه اگر درآمد ريالي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به قيمت جهاني را به صورت مساوي بين مردم تقسيم كند، علاو‌ه بر مديريت بهتر مصرف انرژي در كشور، به «احقاق حق» عمومي از درآمدهاي نفتي نزديك‌تر شده است.اگر اين تحليل را درك كنيم، بهتر مي‌توانيم درباره گذشته و آينده طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قضاوت كنيم.
اولا بايد بپذيريم كه از زمان كشف و استخراج نفت در ايران اين طرح يكي از بزرگ‌ترين قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملي از ثروت نفت بوده است و بايد به دور از هرگونه سياست‌زدگي، قدردان حركت غيرقابل‌بازگشتي كه در جهت اين احقاق حق صورت گرفته است باشيم؛ ثانيا بايد توجه داشت كه عنوان «يارانه نقدي» چقدر بي‌مسما است. در واقع يارانه‌اي در كار نيست و دولت منتي بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهاي نفتي ندارد. ثالثا، برآوردهاي اشتباه در اجراي اين طرح، باعث به بار آمدن كسري بودجه سنگين ناشي از پرداخت يارانه نقدي گرديده است. اگر دولت به ماهيت اصلي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، آن طور كه در بالا اشاره شد، توجه مي‌كرد و آن را به مردم تفهيم مي‌كرد، هرگز اين مشكلات پيش نمي‌آمد. اگر براي مردم تشريح مي‌شد كه موضوع، پرداخت يارانه نيست، بلكه تقسيم مساوي درآمد ريالي حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت كسي از هماهنگ شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور با قيمت‌هاي جهاني گله‌مند نمي‌شد؛ زيرا مي‌دانست كه درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مستقيما به جيب او منتقل مي‌شود.
برعكس اين موضوع هم صادق است، در صورتي كه قيمت‌هاي جهاني انرژي و به تبع آن، درآمدهاي حاصل از فروش داخلي نفت كاهش مي‌يافت نيز كسي از كاهش سهم دريافتي خود ناراحت نمي‌شد؛ زيرا به خوبي درك مي‌كرد كه اين كاهش ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني انرژي است. در واقع با ايجاد اين يادگيري، هم هدف بزرگ «آزادسازي» قيمت حامل‌هاي انرژي، بدون ايجاد نارضايتي عمومي محقق مي‌شد، هم مصرف انرژي مديريت مي‌گرديد و هم موضوعيتي براي كسري بودجه طرح پيش نمي‌آمد؛ زيرا همه با يك حساب ساده مي‌فهميدند كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بين آنها تقسيم مي‌شود و اين درآمد نيز با تغيير قيمت جهاني انرژي ممكن است كم يا زياد شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد شرايط فعلي، ديگر اجازه كاهش مبلغ يارانه نقدي را نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد كه اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها، مي‌تواند چشم‌انداز روشني را از آينده اصلاحات اقتصادي پيش روي ما ترسيم كند و ياريگر خوبي براي مديريت بهتر منابع كشور در شرايط تحريم اقتصادي باشد.
ايران اكونوميست :
