تعرفه های خدمات بیهوشی غیرکارشناسی و نیازمند بازنگری است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، دکتر محمد عاشوری اظهار کرد: از چند ماه قبل اخباری مبنی بر ویرایش جدید کتاب ارزش نسبی سلامت ٩٦ و کاهش تعرفه برخی رشته های پزشکی شنیده شد؛ در نهایت جامعه بیهوشی و رادیولوژی دو رشته تخصصی بودند که مشمول این تعدیل شدند و این در حالی بود که قبل از آن نیز تعرفه های بیهوشی در قیاس با دیگر رشته های تخصصی چندان زیاد نبود.
وی افزود: از همان زمان جامعه بیهوشی با محوریت انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه در راستای رفع کاهش تعرفه ها شروع به رایزنی با نهادهای مسئول در خصوص تعرفه های سلامت کرد و جلسات و نامه نگاری های متعددی با مسئولان مربوطه انجام داد.
دکتر محمد عاشوری دبیر انجمن بیهوشی استان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن بیهوشی ایران نیز در این خصوص گفت: پس از مدت ها تبادل نظر و ارسال نامه به مراجع ذیصلاح در اعتراض به تبعیض بین رشته ای و کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات درمانی سال ۹۶ رشته بیهوشی، بر آن شده ایم که در احقاق حق جامعه چهارهزار نفری بیهوشی در سطح کشور اعتراضات خود را به صورت عملی اعلام کنیم.
وی افزود: در این راستا در روزهای 26 و 27 شهریورماه جاری اقدام به ارائه خدمات رایگان بیهوشی به بیماران برای انجام جراحی ها کردیم که امیدواریم مسئولان امر با شنیدن صدای اعتراض ما و انتقال آن به مراجع بالاتر، موجبات حل و فصل منطقی این مشکل را فراهم آورند.
دکتر رضا آخوند زاده دبیر انجمن بیهوشی استان خوزستان نیز در این خصوص گفت: طرح تحول سلامت اگرچه در کاهش هزینه های پرداختی بیماران نقش بسزایی داشت اما با شعار عدالت بین رشته ای در نهایت به کاهش تعرفه بیهوشی منجر شد که نشانه ای از اقدامی غیرکارشناسی است.
وی افزود: نتیجه این اقدام می تواند منجر به خروج بسیاری از متخصصان بیهوشی از مناطق محروم و ارائه خدمات تمام وقت شود و در نهایت منجر کاهش کیفیت و کمیت درمان را به همراه داشته باشد.
آخوندزاده گفت: شاید اجرای کاهش تعرفه بیهوشی منجر به ذخیره اندک منابع سازمان های بیمه گر شود اما هزینه های غیرمستقیم را بالا خواهد برد و با کاهش کیفیت، سلامت بیماران را به خطر خواهد انداخت.
به گفته آخوندزاده، مطابق با آخرین تصمیم گیری وزارت بهداشت، نامه اعضای هیات بورد بیهوشی مبنی بر توقف و بازنگری در تعرفه های ٩٦ از طرف معاون اول رئیس جمهوری به وزیر رفاه به منظور کار کارشناسی ارجاع شده است.