به گزارش ایران اکونومیست ؛ غلامرضا کاتب روز یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره عملکرد دولت روحانی در زمینه اشتغال اظهارکرد: دکتر روحانی بارها، هم در دوره انتخابات و هم پس از آن اعلام کرد که اولویت دولت دوازدهم ایجاد رشد شتابان اقتصادی همراه با اشتغال است.
وی افزود: از نظر قانونی هم زمینه های این امر فراهم شده است و در این راستا در کمتر دوره ای بوده که برنامه توسعه و همین طور در قانون بودجه شبیه سال 1396 این گونه به امر اشتغال توجه شده باشد و برای آن اعتبار و یارانه در نظر گرفته شده باشد.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس یادآور شد: در حال حاضر چندین فرصت مشخص از نظر قانونی در اختیار دولت قرار دارد از جمله می توان به مواردی همچون تبصره 18 بودجه سال 1396 که ظاهراً آیین نامه اجرایی آن هم ابلاغ شده است، اشاره کرد همچنین این تبصره دارای ظرفیت تا 1000 میلیارد تومان تخصیص منابع به امر اشتغال است.
کاتب ادامه داد: همچنین تبصره 14 قانون بودجه سال 1396 که در آن پیش بینی شده است که مبلغ تا 1000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و سایر موارد اختصاص یابد.
وی بیان کرد: در قانون برنامه ششم نیز در موارد 71 و 104 ارائه مشوق های کارفرمایی، کارورزی دانش آموختگان و ارائه مشوق ها به اشتغال روستایی تصویب شده است، تمامی این موارد با عنایت به شرایط کشور از نظر اشتغال و همینطور اطلاع از محدودیت های دولت تصویب شده تا زمینه کمک به دولت فراهم شود، همچنین بر اساس اطلاع ما آیین نامه های اجرایی مرتبط هم توسط دولت ابلاغ شده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت 6 ماه از سال ما اثری از فعالیت های دولت که بتواند کمی از بار بیکاری جامعه را کاهش دهد مشاهده نکرده ایم.
کاتب یادآور شد: ما آمادگی خود را در فراکسیون اشتغال برای بررسی و رفع موانع پیش روی دولت اعلام می کنیم، پیشنهاد بنده این است که دولت در پایان 6 ماهه اول گزارشی از پیشرفت کار در این زمینه بدهد، همین طور پیش بینی خود را از میزان موفقیت در ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در پایان سال 1396 بدهد.
وی تصریح کرد: البته به صلاح کشور نیست که برای قوانین و دستورالعمل ها و غیره وقت بگذاریم و قوای کشور هزینه کنند، اما در عمل، به هر دلیلی فعالیت ها را اجرایی نکنیم، اگر هم موانعی وجود دارد اعلام کنند، چرا که از نظر ما چیزی به اندازه ایجاد اشتغال در کشور اولویت ندارد. به همین دلیل نیز رهبری معظم در ابتدای سال بر آن تاکید کردند.
عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره نگاه مجلس به اشتغال بویژه در حوزه اشتغال روستایی گفت: توجه به اشتغال روستایی از نظر ما نه فقط توجه به اشتغال کشور است، بلکه بیش از آن ما فکر میکنیم اگر به اشتغال روستایی توجه شود، رونق اقتصاد روستایی و کاهش مهاجرت به شهرها و همینطور کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و مانند آن را هم به همراه دارد.
کاتب ادامه داد: مجلس با تلاش مضاعف و هماهنگی با رهبری معظم انقلاب برای اخذ مجوز برداشت معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و با موافقت شورای نگهبان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تصویب و ابلاغ کرد، بانک ها و موسسات عاملی هم برای این امر انتخاب شدند که قرار است حداقل معادل رقم سپرده گذاری صندوق، آورده خواهند داشت و تسهیلات باید با نرخ 6 درصد ارائه شود. در این قانون روستاها، مناطق عشایری و همین طور شهرهای زیر 10 هزار نفر هدف گذاری شده اند.
وی همچنین گفت: در این راستا چهارچوبی در نظر گرفته شده که دولت از طریق شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل کننده را در کار ایفا کند و از ایجاد ساختارهای جدید برای این امر خودداری کند و عملاً کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تاکید کرد: دستگاه های مختلف به طور فشرده در حال تدوین آیین نامه اجرایی هستند، اما خواهش می کنیم که سرعت به خرج دهند تا اثرات آن را در سال 1396 ببینیم.
کاتب در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آینده سیاست های ایجاد اشتغال اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط یک برنامه بسیار جامع تحت عنوان اشتغال فراگیر در ابتدای سال جاری تهیه و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده و توسط معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغ شده است تا در سال 1396 و سال های بعد به اجرا درآید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: واقعیت این است که به رغم گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ این برنامه اثرات عملیاتی شدن آن را ندیده ایم، به نظر می رسد بخش زیادی از این برنامه معطل مانده است، البته از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست گزارش کرده ایم و گفته اند که همه دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و همینطور سامانه ها را آماده و ابلاغ هم به دستگاه ها و استان ها کرده و در برخی موارد اجرا را هم آغاز کرده اند، اما این انتقاد وارد است که اگر این فرایندها طی شده، چرا اجرا نشده است؟ و یا اثرات آن را در جامعه نمی توانیم ببینیم؟ این اندازه کندی در کار قابل پذیرش نیست.
کاتب تاکید کرد: نظر ما این است که هیچ اولویتی مهم تر از اشتغال نیست، اول به این حوزه توجه کنیم و سپس به حوزه های دیگر بپردازیم.
وی یادآور شد: وزارت کار باید گزارش بدهد که عملاً حاصل فعالیت هایش در 6 ماه اول سال چقدر از تعداد اشتغال 950 هزار نفری را پوشش داده است، پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه ها و طرح هایش را گزارش کند.
رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس افزود: نمی توانیم صبر کنیم و در پایان سال فقط آمار بیکاری را گزارش کنیم، به هر حال مجلس مسیر خوبی را باز کرده است. باید اثرات آن را به صورت عملی ببینیم، وزارت کار وقتی مسئولیت اشتغال را پذیرفته، باید گزارش عملکرد هم بدهد، موانعش را هم اعلام کند تا همه کمک کنند.
کاتب ادامه داد: به نظر میرسد یک نوع گریز از گزارش دهی در حوزه برنامه های ایجاد اشتغال و دستگاه ها وجود دارد، از جمله حوزه وزارت کار هم سکوت پیشه کرده است.
وی تاکید کرد: ما در اولین فرصت در فراکسیون اشتغال، از مسئولین دستگاه های مرتبط در دولت که با موضوع در ارتباط هستند برای رصد وضعیت و رفع موانع، دعوت خواهیم کرد تا مسائل را مطرح کنند از جمله وزارت تعاون، کار وو رفاه اجتماعی باید وضعیت پیشرفت تک تک طرح هایش را گزارش کند.
