چند گام تا تخصیص منابع مالی خارجی به فعالان اقتصادی

به گزارش ایران اکونومیست؛ هرچند در دولت یازدهم قراردادهایی برای جذب منابع مالی خارجی با بانک های چین و روسیه به امضا درآمد اما ارقام آن چندان قابل توجه نبود. در نهایت قرارداد هشت میلیارد یورویی بانک های ایرانی با اگزیم بانک کره جنوبی، راه را برای جذب منابع بیشتر باز کرد و اکنون فعالان اقتصادی در انتظارند حدود 30 میلیارد دلار فاینانس دیگر با بانک های اتریش، دانمارک و ایتالیا به امضا برسد.
بر اساس احکام برنامه ششم توسعه، باید 25.3 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و اشتغالزایی از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
اکنون که مسیر جذب منابع خارجی هموارتر از گذشته شده، این پرسش پیش می آید که فعالان اقتصادی چگونه می توانند از این منابع برای پیشرفت طرح های خود استفاده کنند.
برای نمونه در قرارداد هشت میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره جنوبی، 12 بانک شامل توسعه صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، رفاه کارگران، سامان، سپه، صنعت و معدن، ملت، ملی، تجارت و کارآفرین مشارکت دارند اما ضمانت آن با دولت جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو برای استفاده از این منابع، ابتدا باید مصوبه هیات دولت اخذ شود تا وزارتخانه تعیین شده ای برای امضای ضمانت نامه دولتی به نفع بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات مجاز شود.
حال اگر متقاضی دریافت این تسهیلات خارجی، بخش دولتی باشد، باید تایید شورای اقتصاد را برای طرح خود بگیرد. بخش خصوصی نیز باید مراحل اداری لازم را طی کند تا بانک این تسهیلات را اعطا کند یعنی تاییدیه وزارتخانه ذیربط را دریافت کرده باشد.
در این صورت درخواست استفاده از فاینانس به بانک مرکزی ارسال می شود که پس از تخصیص مسدودی از سوی بانک مرکزی به شرکت مربوط، کارفرمای ایرانی باید به دنبال بانک عامل بگردد.
هر بانکی که این مسوولیت را بپذیرد گزارش توجیه پذیری فنی مالی اقتصادی را مطالبه می کند. حدود 150 درصد مبلغ قرارداد نیز باید وثیقه تودیع شود.
پس از طی این مراحل، طرح به بانک خارجی وام دهنده معرفی و سپس برای هر یک در چارچوب قرارداد امضا شده، یک «قرارداد پروژه» با بانک عامل و یک «قرارداد تجاری» با طرف خارجی امضا می شود تا این منابع جذب شود.
باید توجه کرد امضای قراردادهای فاینانس تا زمانی که جذب طرح ها نشده است، برای آن کشور به عنوان بدهی محسوب نمی شود؛ بلکه به نسبتی که مبالغ تخصیص می یابد، به سرفصل بدهی خارجی کشور افزوده می شود.