به گزارش ایران اکونومیست ؛ دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال 1395 منفی 6.4 درصد بود، در سه ماهه اول 1396 به مثبت 4.2 درصد رسید.
رشد منفی این شاخص با برنامهریزیهای صورت گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوریکه در سه ماهه چهارم سال 95 به مثبت 3.1 درصد رسیده بود.
رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن در سه ماهه های دوم و سوم سال 1395 به ترتیب منفی 3.6 درصد و منفی 2.8 درصد شده بود.
**بخش صنعت
از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت.
این شاخص که در سه ماهه اول سال 1395 مثبت 2.7 درصد بود در سه ماهه نخست امسال به مثبت 5.8 درصد ارتقا پیدا کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه های دوم، سوم و چهارم سال 1395 به ترتیب 5 درصد، 6.5 درصد و 11.7 درصد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند.
این شاخص که در سه ماه نخست سال 1395 رقم منفی 0.9 درصد بود با پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان سه ماهه دوم پارسال مثبت 3.3 درصد شد و در بهار امسال به رقم قابل توجه 8.3 درصد ارتقا یافت.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه های سوم و چهارم پارسال به ترتیب مثبت 5.7 درصد و مثبت 15.7 درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فراوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
این شاخص در سه ماهه ابتدایی پارسال مثبت 1.1 درصد بود که در سه ماهه نخست امسال به 7 درصد افزایش یافت.
رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در بازه های سه ماهه های دوم و سوم سال 1395 به ترتیب 4 درصد و 6.2 درصد بود و در سه ماهه چهارم 1395 به بیشترین میزان خود یعنی 13.8 درصد رسید.
**بازرگانی
همچنین در بخش بازرگانی (عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران) رشد منفی 8 درصدی سه ماهه نخست پارسال متوقف شد و در سه ماهه ابتدای 96 به رقم مثبت 8.8 درصد ارتقا یافت.
این شاخص در سه ماهه های دوم و سوم پارسال به ترتیب 4 درصد و 10.6 درصد شد و در سه ماهه چهارم 95 به بالاترین میزان یعنی 16.2 درصد رسیده بود.