به گزارش ایران اکونومیست ؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران و رفع دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن، مطرح کرد: خوشبختانه با تأکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول جهت یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی این دو نهاد بوده ایم.
همچنین در فروردین ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته که این موارد می تواند گامی به جلو در جهت بهبود حساب های ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سال های اخیر یکی از مهمترین علل تفاوت آمارهای حساب های ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می شد. با این حال مقایسه آمار حساب های ملی این دو نهاد نشان می دهد هر چند اختلاف آمارها نسبتاً کاهش یافته، با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارایه شده این دو نهاد آماری برای بخش های اقتصادی وجود دارد.
به طور کلی همچنان این سؤال وجود دارد که ضرورت تولید آمار حساب های ملی توسط دو نهاد دولتی به طور موازی چیست؟ بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد تنها ۲.۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز با وجود رشد کلی خدمات، بخش های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می دهد درآمد ملی سال ۱۳۹۵، ۸۰ درصد از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.
سهم بخش خدمات همواره افزایشی بوده و از ۴۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش داشته با این حال در سال ۱۳۹۵ این سهم کاهش یافته و به ۱۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶، ۳.۸، نفت ۵، صنعت ۴، ساختمان ۲.۵ و خدمات ۲.۸ درصد خواهد بود.
برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۹ درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز ۰.۲ درصد افزایش یافته است که مهمترین عامل این تغییر، بروز نشانه هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند. نکته ای که بسیار حائز اهمیت است مربوط به رشد مثبت بخش ساختمان پس از ۵ سال پیاپی رشد منفی است.
