اقتصاد آمریکا اکنون در نهمین سال توسعه خود قرار دارد و در بهترین وضعیت خود در حدود دو دهه گذشته بسر می‌برد. دولت فدرال منابع بیشتری برای کمک در اختیار دارد و اقتصاد رو به رشد، به مناطق ویران شده از این توفان‌ها کمک خواهد کرد احیا شوند.
از سوی دیگر اختلالات پیش آمده بررسی سلامت اقتصاد را در چند ماه آینده برای اقتصاددانان، سرمایه گذاران و مقامات بلندپایه در فدرال رزرو دشوارتر خواهد ساخت.
به عنوان مثال گزارش‌های ماهانه درباره استخدام و ساخت و ساز ممکن است در یک یا دو ماه آینده وخیم‌تر شوند که منعکس کننده سطوح شبیه رکود است و پس از آن رشد قابل توجه ممکن است اقتصاد را قوی‌تر از آنچه هست، نشان دهد.
ویلیام دادلی، رییس بانک فدرال نیویورک پیش از اینکه توفان ایرما به سواحل آمریکا برسد، اظهار کرده بود تاثیر بلندمدت این بلایای طبیعی فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد زیرا همه آنچه بر اثر این توفان‌ها تخریب شده است، بایستی بازسازی شوند.
تلاش‌های بازسازی به آمار اشتغالزایی، خرده فروشی، هزینه مصرفی و فعالیت تولیدی آب و تاب می‌دهد. کارکنان و مواد بیشتری برای ساخت خانه‌ها و جاده‌های تخریب شده در این توفان نیاز است.
با اینکه مدت زیادی نگذشته است، تاثیر اولیه این توفان‌ها مشاهده شده است.
شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری هفته گذشته در آمریکا ۶۲ هزار نفر افزایش یافت و به ۲۹۸ هزار نفر رسید که بزرگترین افزایش هفتگی از سال ۲۰۱۲ بود. همه این افزایش مربوط به تگزاس بود که بیشترین خسارت را از توفان هاروی دیده است.
برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده اند متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در هفته نخست پس از توفان ایرما ممکن است به بیش از ۴۰۰ هزار نفر هم برسد.
این اختلالات ممکن است تا پایان سال ادامه پیدا کنند و ارزیابی سلامت اقتصادی را برای بانک مرکزی آمریکا دشوار کنند.
به گفته اسکات آندرسون، مدیر اقتصاددان بانک وست، آمار اقتصادی آمریکا در هر دو ماه سپتامبر و اکتبر ممکن است تاثیر منفی بپذیرند و فعالیت‌های بازسازی، شاخص‌های اقتصادی را در نوامبر و دسامبر را بالاتر ببرند بنابراین تا سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ تصویر واضحی از اقتصاد بدست نخواهد آمد.
با این‌همه نباید انتظار داشت که بانک مرکزی آمریکا برنامه‌هایش برای افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کند.
بر اساس گزارش مارکت واچ، دادلی اظهار کرده است بانک مرکزی همچنان بدنبال آغاز کاهش ترازنامه خود است که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ برای کمک به رونق اقتصادی افزایش یافت. احتمال یک دور دیگر افزایش نرخ‌های بهره با توجه به رشد مستمر اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح در ۱۶ سال گذشته وجود دارد.
