به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ «مرتضی لطفی» از افزایش تقاضا برای مصرف سیمان در پنج ماهه ابتدایی امسال خبر داد و افزود: این افزایش تقاضا مربوط به رشد حوزه مسکن و تحرکات جدید در این حوزه است.
به گفته این مقام مسئول، البته باید توجه داشت رکود هنوز به صورت کامل در حوزه صنعت ساختمان از بین نرفته و رشد در کل صنعت سیمان منفی است.
وی درباره قیمت سیمان در سال جاری گفت: دست اندرکاران حوزه سیمان در حال تلاشند تا با عرضه کم و تولید متناسب با شرایط و نیاز کشور موضوع قیمتگذاری ها را کنترل کننند.
لطفی ادامه داد: در صنعت سیمان نسبت به سال گذشته رشد قیمت نداشته ایم، بلکه فقط تخفیف ها افزایش یافته است و اگر این اتفاق نمی افتاد، بخش عمده ای از کارخانجات تعطیل می شدند.
وی ابراز امیدواری کرد که کارگروه ویژه رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان که در ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است، امتیازهایی را در ارتباط با تصمیم گیری ها به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واگذار کند و دولت از تصدیگری در این صنعت خارج شود.
نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد انجمن می تواند حاکمیت متناسب تری برای بهبود وضعیت سیمان اعمال کند؛ بویژه در ارتباط با کارخانه هایی که تخلف می کنند و به تصمیم جمعی در صنتف اعتقادی ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تحرکاتی که در حوزه مسکن در ماه های گذشته اتفاق افتاده، ابراز امیدواری کرد، در حوزه اجرای پروژه های عمرانی دولتی هم شاهد تحولاتی در سال جاری باشیم زیرا بودجه عمرانی دولت امسال 20 درصد رشد داشته و این موضوع اگر تحقق یابد و دولت بودجه های عمرانی را به پرداخت بدهی و ... اختصاص ندهد، شاهد افزایش تقاضا و رونق در صنعت سیمان خواهیم بود.
وی در ادامه به کاهش 23 درصدی صادرات سیمان هم اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به اوضاع عراق و برطرف شدن تدریجی مسائل سیاسی این کشور، بتوان صادرات به این کشور را گسترش داد؛ همچنین صادرات به افغانستان نیز باید توسعه پیدا کند، این کشور یکی از بهترین بازارها برای کشور ما خواهد بود و البته بازارهای صادرات جدید هم شناسایی شده است.
لطفی یادآور شد: مشوق های دولتی، تک نرخی شدن ارز و بهبود محیط کسب و کار می تواند صنعت سیمان و به صورت کلی صنایع دیگر را با یک جهش خوب رو به رو کند و در 6 ماه دوم سال با رشد صنعتی و اقتصادی خوبی رو به رو باشیم.
دولت یازدهم برنامه سیر صعودی افزایش ظرفیت بخش سیمان را در سال های 1393 تا 1395 دنبال کرد، به طوری که ظرفیت تولید در این سال ها به ترتیب 79 میلیون و 400 هزار تن ، 79 میلیون و 700 هزار تن و 83 میلیون و 500 هزار تن بود و میزان تولید هم به ترتیب 66 میلیون و 500 هزار تن ، 58 میلیون و 700هزار تن و 57 میلیون و 900 هزار تن شد.
براساس این بررسی نسبت تولید به ظرفیت در سال 1391 به میزان 91.7 درصد بود، اما در سال 1395 این نسبت به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی (95- 1385) رسید و برابر با 69.3 درصد شد.
دلایل اصلی افت تولید سیمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه به دلیل جنگ های داخلی، تحولات منطقه ای و سیاست های تعرفه ای (به منظور حمایت از تولید داخلی کشورها) قلمداد شده است.