به گزارش ایران اکونومیست ؛ نمایندگان بخش خصوصی در نشستی مهم امروز میزبان مقامات یکی از معتبرترین موسسات مطالعاتی جهان در حوزه اقتصاد بودند. مایکل واکر، بنیانگذار و رییس، و فرد مک‌ماهن، نایب‌رییس موسسه فریزر از این رو مهمان بخش خصوصی بودند که از سال 1980 تاکنون مرجع انتشار شاخص آزادی اقتصادی در جهان هستند، شاخصی که در آخرین ارزیابی آن که در سال 2014 منتشر شد، اقتصاد ایران جایگاهی بهتر از 150 در بین 159 کشور پیدا نکرد.
حالا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران که در راستای ماموریت اصلی خود یعنی تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بهبود وضعیت اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی را هم در دستور کار خود قرار داده است، با دعوت از مقامات موسسه فریزر و امضای تفاهم‌نامه همکاری سعی دارد اصلاحات انجام شده در اقتصاد ایران را به گوش محققان این موسسه برساند و با همکاری مداوم و بحث و بررسی دقیق‌تر مولفه‌های آزادی اقتصادی، جایگاه ایران را در این رتبه‌بندی مرجع بهبود بخشد. این امر در نهایت موجب روی آوردن بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و کمک به رشد و پیشرفت اقتصاد ایران خواهد شد.
در همین راستا نیز، رییس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان نیز مهمان ویژه این نشست بود. کشور عمان نیز چند سال قبل، به عنوان کشوری که جایگاه نامناسبی در این رده‌بندی داشت موفق شد با همکاری نزدیک با موسسه فریزر، بتواند رتبه خود را بهبود بخشد و به عنوان تنها کشوری در منطقه خاورمیانه باشد که چنین تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است. در این نشست، سالم بن‌ناصر الاسماعیلی، رییس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان، حضور داشت و علاوه بر حضور در پانل‌های تخصصی، با اشاره به دوستی دیرینه و عمیق ایران و عمان، از لزوم همکاری نزدیک‌تر دو کشور گفت.
تلاش اتاق تهران برای ارتقای رتبه آزادی اقتصادی کشور
در ابتدای این نشست محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، با بیان اینکه یکی از موارد اثرگذار در جذب سرمایه‌های خارجی، میزان آزادی اقتصادی در یک کشور است، گفت: موسسه فریزر در زمینه رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص آزادی اقتصادی متخصص است و مطالعات و پژوهش‌های بسیاری را در این زمینه به انجام رسانده است. اکنون نیز بنیانگذار این موسسه به ایران دعوت شده است که در رابطه با ارتقای سطح آزادی اقتصادی و رتبه ایران به اتاق تهران کمک کند تا بدین ترتیب سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران بیش از گذشته ترغیب شوند.
بختیاری افزود: اتاق تهران از دو سال پیش با تاسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری سعی کرده است، شرایط ورود سرمایه‌گذاران به ایران را تسهیل کند. در عین حال، اتاق تهران تفاهم‌نامه‌ای نیز با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به امضا رسانده است و به موجب این تفاهم‌نامه برخی ماموریت‌های این سازمان در مشارکت با اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی انجام می‌شود.
بهبود رتبه ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که میزبانی این گردهمایی را برعهده داشت، یکی از موانع توسعه در کشور را اقتصاد دولتی عنوان کرد. مسعود خوانساری در این سمینار طی سخنانی، حرکت به سمت اقتصاد آزاد را گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه کشور دانست و در عین حال تصریح کرد که ابتدا باید رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی را بهبود بخشید و نمای جذاب و شفافی از فضای کسبوکار و قوانین را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد تا مسیر توسعه در کشور هموار شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به تنگناهای اقتصادی کشور در طول سال‌های تحریم، گفت: موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی به گونه‌ای است که همواره شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی برای پیوند با بازار و اقتصاد ایران انگیزه‌های بالایی داشته‌اند و پس از برجام نیز شاهد هیجان بنگاه‌های خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی بوده‌ایم.
وی با این وجود تصریح کرد که انتظارات اولیه از جهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برآورده نشده است و یکی از دلایل عمده آن نیز به نمای اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی و جایگاه ضعیف کشور در شاخص‌های جهانی مانند شاخص آزادی اقتصادی یا بهبود فضای کسبوکار برمی‌گردد که سرمایه‌گذاران خارجی به آن توجه ویژه دارند.
خوانساری البته به این نکته نیز اشاره کرد که بنگاه‌های ایرانی نیز به دلیل سیطره تحریم‌ها، نتوانستند خود را با مقررات و قوانین بین‌المللی انطباق دهند و این ضعف باعث شده است که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتوانند موفق عمل کنند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه یکی از اولویت‌ها در عرصه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، شناخت کافی و دقیق سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور است، افزود: نهادها و موسسات متعددی در عرصه بین‌المللی حضور دارند که در زمینه رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصادی کشورها فعالیت می‌کنند که موسسه فریزر یکی از ممتازها در این بخش است. از این رو، اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی این اتاق طی تفاهم‌نامه همکاری با موسسه فریزر، در تلاش است تا با استفاده از خرد جمعی در کشور، برای بهبود جایگاه ایران در گزارش‌های مهم بین‌المللی اقدام کند.
خوانساری با اشاره به اینکه بزرگان اقتصادی جهان و برندگان نوبل اقتصادی از جمله میلتون فریدمن، گری بکر و داگلاس نورث سابقه حضور و همکاری با موسسه فریزر را داشته اند، افزود: ما به دنبال آن هستیم تا با استفاده از تجارب کارساز این موسسه، برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور به کمک دولت بیاییم و بتوانیم زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را که یکی از دغدغه‌های دولت دوازدهم است، فراهم کنیم.
عمان به همسایگانی چون ایران نیاز دارد
در ادامه این نشست، سالم بن‌ناصر الاسماعیلی، رییس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد اساس عدالت است، گفت: زمانی جذب10 میلیون دلار سرمایه برای ما شبیه یک رویا بود اما تاکنون در سال 2017 توانسته‌ایم، 14 میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم و امیدواریم این رقم به 20 میلیارد دلار برسد. بدون تردید این رشد جذب سرمایه‌گذاری در عمان به واسطه اعمال برخی اصلاحات اقتصادی تحقق یافت.
او ادامه داد: البته ما اصرار داشتیم که این اصلاحات به تمام جهان عرب تعمیم داده شود که تا حدودی شد و اکنون خود ما از برخی کشورهای عربی عقب افتاده‌ایم. اخیرا ستادی در سطح بالای حاکمیتی عمان تشکیل شده است که وظیفه هر وزیر را در این حوزه مشخص می‌کند و این وزرا در پایان هر هفته باید از عملکرد خویش گزارش ارائه دهند.
الاسماعیلی با بیان اینکه عمان به تنهایی نمی‌تواند امور تجارت و سرمایه‌گذاری را به پیش براند، افزود: ما به همسایگانی چون ایران نیاز داریم. یکی از مهمترین عناصر تجارت، چرخش آزادانه کالا و تردد آزادانه فعالان اقتصادی است. بر این اساس، پیشنهاد می‌کنیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فهرستی از افرادی که تمایل دارند، با عمان همکاری تجاری داشته باشند معرفی کند تا برای این افراد در کمتر از 48 ساعت ویزا صادر شود. همچنین ما می‌توانیم به این افراد کمک کنیم که به راحتی در عمان شرکت تاسیس کنند.
تلاش اتاق تهران برای تسهیل روابط بنگاه‌های داخلی و خارجی
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این سمینار طی سخنانی، گردآوری اطلاعات یکپارچه از فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را یکی از اهداف این مرکز عنوان کرد.
فریال مستوفی با بیان اینکه توسعه پایدار در کشور قابل دسترسی است و ایران می‌تواند به مرکزی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تبدیل شود، گفت: تسهیل روابط بین بنگاه‌های ایرانی و خارجی، ایجاد شبکه‌ای گسترده از ظرفیت‌های اقتصادی و ایده‌های سرمایه‌گذاری و نیز مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی برای آشنایی با مقررات و قوانین اقتصادی در ایران، از جمله اهداف و برنامه‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران است.
وی همچنین به همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه از سوی این مرکز با برخی موسسات و نهادهای مشورتی بین‌المللی اشاره کرد و افزود: این مرکز به دنبال آن است تا به نهاد مشاوره‌ای حرفه‌ای برای بنگاه‌های خارجی و سرمایه‌گذارانی که علاقمند به حضور در بازار ایران هستند، تبدیل شود و در این زمینه، همکاری با موسسه بین‌المللی فریزر را آغاز کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم تا شرکت‌های خارجی بتوانند به صورت پایدار، خود را با نظام تجاری در ایران تطبیق دهند.
برای جذب سرمایه‌داران ایرانی تلاش کنید
در ادامه این نشست، مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر پشت تریبون ایستاد تا تجربیاتی که این موسسه از سال 1980 کسب کرده است را با مخاطبان خود در میان بگذارد. او در ابتدای سخنانش این پرسش را مطرح کرد که چرا علاقمند هستید، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنید؟
واکر ادامه داد: در ابتدا شما باید تلاش کرده و محیطی ایجاد کنید که سرمایه‌داران ایرانی را جذب کنید. بخشی از سرمایه‌داران ایرانی در خارج از ایران هستند و این مساله وجود دارد که هنوز هم بخشی از سرمایه‌داران، ایران را ترک می‌کنند و این مساله‌ای بسیار حائز اهمیت است. یعنی باید تلاش کنید که ابتدا سرمایه‌داران خود را جذب کنید. در عین حال که جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مهم است.
او با اشاره به سکونت حدود 500 هزار ایرانی در غرب ونکوور کانادا افزود: باید این مساله مورد توجه و بررسی قرار گیرد که چرا این ایرانی‌ها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران نشان نمی‌دهند. این خود شما هستید که باید محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری آنها فراهم کنید.
بنیانگذار موسسه فریزر ادامه داد: ایران در میان 159 کشور بررسی شده، رتبه 150 را از منظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. البته ممکن است برخی این گزاره را مطرح کنند که پایین بودن رتبه ایران ناشی از اعمال تحریم‌هاست. اما این گذاره نادرست به نظر می‌رسد و این رتبه بیشتر ناشی از نوع سیاست‌های غلطی است که در ایران به کارگرفته می‌شود. سیاست‌هایی که در بخش بازار کار یا در بخش سرمایه‌گذاری اعمال می‌شود. بنابراین لازم است این مسایل را به بحث گذاشته و آنها را حل کنیم.
او گفت: در سال 1984 پروژ‌ه‌ای در موسسه فریزر با همکاری دانشگاه کمبریج آغاز شد تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آزادی سیاسی مهم است یا آزادی اقتصادی. در آن زمان هیچ متر و سنجه‌ای وجود نداشت. اما اکنون خوشنود هستیم که می‌توانیم این مطالعات را در بیش از 100 کشور جهان به انجام برسانیم.
معجزه‌های آزادی اقتصادی
نایب‌رییس موسسه فریزر نیز در این گردهمایی، با ارائه یکی از گزارش‌های مطالعاتی این موسسه درباره وضعیت اقتصادی کشورها و مناطق مختلف دنیا، از تاثیرات مثبت اقتصاد آزاد بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای برخوردار، سخن گفت.
«فرد مک‌ماهن» در ابتدا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای تشکیل این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: به طور قطع همکاری موسسه فریزر با اتاق تهران برای تعیین راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در شاخص‌های گزارش آزادی اقتصادی، برای کل دنیا اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: این نکته بسیار حائز اهمیت است که چه راهکارهایی را باید تببین کرد که شهروندان و بنگاه‌های مستقر در ایران بتوانند بدون دخالت دولت، کسبوکار خود را راهبری کنند و ما امروز برای تحقق این مهم با اتاق تهران همکاری‌ها را آغاز کرده‌ایم.
مک‌ماهن با اشاره به اینکه موسسه فریزر، در مطالعات خود 42 فرآیند اثرگذار در کسبوکار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است، گفت: بر اساس مبانی آزادی اقتصاد، هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالت‌های دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بین‌المللی خود را ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مردمانش در طول تاریخ این سرزمین، مشقت‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، افزود: این مهم بیانگر آن است که ایران از جامعه‌ای باز برخوردار است که قابلیت و توان مواجهه با شرایط سخت و دشوار را دارد، از این رو، ظهور و شکلگیری آزادی اقتصاد در ایران می‌تواند به تحول عظیمی در بخش‌های مختلف این کشور منجر شود.
به گفته وی، بدون آزادی اقتصادی، دولت‌ها و افراد در جامعه نمی‌توانند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند و در عین حال، دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران زمانی به یک کشور روی خوش نشان خواهند داد که تولید کالا و خدمات در این کشورها از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
مک‌ماهن در ادامه به برخی تاثیرات آزادی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد که کشورهایی که از آزادی اقتصادی بهره‌مند هستند، رونق و افزایش درآمد سرانه را برای افراد جامعه خود به ارمغان آورده‌اند.
به گفته وی، مطالعات همچنین نشان میدهد که برخی کشورها پس از آنکه مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند، ثروتمندتر نیز شده‌اند.
به گفته مک‌ماهن، مطالعات موسسه فریزر همچنین نشان میدهد که پایبندی به قوانین نیز در کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار است، بیشتر است و علاوه بر آنکه شاخص‌های رفاه عمومی در این کشورها توسعه یافته و فساد در این کشورها تا حدود زیادی کاهش پیدا است.
دستاوردهای آزادی اقتصادی
در ادامه نشست مایکل واکر از فرد مک‌ماهن، که مسوولیت مطالعات مربوط به رتبه‌بندی کشورها در شاخص آزادی اقتصادی را برعهده دارد، خواست تا نتایج این پژوهش‌ها را در اختیار حاضران این گردهمایی قرار دهد.
مک ماهن در ادامه سخنانش، به مثال‌هایی اشاره کرد که آزادی اقتصادی منجر به تحولات بزرگ شده است. او گفت: یکی از این کشورها، کشور شیلی در آمریکای جنوبی است که در سال1990 با یک جهش رو به رو شد. یعنی به واسطه اصلاحاتی که دولت این کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم در شیلی ارتقا یافت. چنانکه این کشور اکنون، در جایگاه ثروتمندترین کشور در آمریکای جنوبی قرار گرفته است. کره‌جنوبی و سنگاپور در شرق آسیا نیز به دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. کره و سنگاپور بدون برخورداری از منابع طبیعی به چنین جایگاهی دست یافته‌اند و وضعیت این کشورها به اصطلاح شکوفایی اقتصادی نامیده می‌شود.
او سپس به موضوع ایران پرداخت و گفت: رتبه 150 ایران در حوزه آزادی اقتصادی در میان 159 کشور، رتبه پایینی محسوب می‌شود. ایران اکنون نسبت به کشورهایی که در دهه 1970 میلادی رشد و سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست. بنابراین در سال‌های گذشته از منظر آزادی اقتصادی تنزل داشته است. اما شواهد حاکی از آن است که این کشور می‌خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد.
مک ماهن ادامه داد: در دهه 1970 ایران از نظر سطح درآمد سرانه و آزادی اقتصادی رتبه بالایی داشت و رتبه این کشور حتی از متوسط دنیا نیز بالاتر بود. اما برخی تحولات از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه مواجه شده است دیگر نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، شکوفایی اقتصادی برای ایران حادث نشد.
مک ماهن ارزیابی موسسه متبوع خویش در رابطه با اندازه دولت در ایران را به حاضران ارائه کرد و گفت: ایران در شاخص اندازه دولت، سطح بهتری دارد و ظاهرا این شاخص در حال بهبود است. البته لازم است اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین آزادی تجارت شرایط مطلوبی در ایران ندارد و این شرایط نامطلوب، عمدتا ناشی از سیاست‌ها و مقررات داخلی ایران است.
او در پایان سخنان خود تاکید کرد که برمبنای شواهد استخراج شده از بیش از 600 مقاله، چنین استنباط می‌شود که آزادی اقتصادی ظرفیت‌ها را افزایش داده، موجب شکوفایی اقتصادی شده و آزادی‌های مدنی را هم در پی داشته است و البته دستاورد مهم دیگر آزادی اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم است.
پس از پایان نشست افتتاحیه وعمومی، بررسی‌ها و مذاکرات دقیق‌تر در قالب پنج پانل ادامه یافت. مقامات موسسه فریزر و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به همراه فعالان بخش خصوصی در پنج پانل مجزا «حاکمیت قانون و حق مالکیت»، «آزادی تجارت»، «مقررات‌گذاری»، «اندازه دولت» و «پول پرقدرت» را مورد بررسی قرار دادند و در مورد این مفاهیم و چگونگی بهبود وضعیت اقتصاد ایران در این شاخص‌ها بحث و گفت‌وگو کردند.
