الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب از امروز آغاز شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ پایبندی به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با ابلاغیه بانک مرکزی از امروز در نظام بانکی آغاز شده است و بر اساس آن بانک‌ها مکلف‌اند که سقف نرخ سود تعین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های سالانه کوتاه‌مدت را رعایت کنند.
 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که از ۱۱ شهریورماه ( امروز) لازم‌الاجراست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
 
پیش‌ازاین گرچه بانک‌ها در تیرماه 94 برای کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد توافق کرده بودند اما عملاً این توافق به‌جز در معدود بانک‌ها دولتی هرگز اجرایی نشد. در این میان به‌واسطه حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بازار پول و تجهیز منابع با نرخ سود بالا از سوی آنها، عملاً بانک‌ها بهانه داشتند برای رقابت با این مؤسسات، نرخ سود بالاتری به مشتریان پیشنهاد کنند.
 
اکنون اما؛ بانک مرکزی مدعی است که پرونده مؤسسات غیرمجاز را بسته و با سپردن سه موسسه غیرمجاز باقی‌مانده به سه بانک مجوزدار توانسته میخ آخر را بر تابوت این مؤسسات بکوبد؛ بر این اساس عملاً بانک‌ها رقیبی در بازار پول نخواهند داشت که به نرخ سود پایبند نباشد و آنها را وادار به رقابت غیرسالم برای تجهیز منابع کند.
 
البته یکی دیگر از معضلات بازار پول، متعادل نبودن نرخ سود در بازار جذب سپرده بود که بخش عمده آن در قالب نرخ سود بالای مشارکت در فروش کالا، به‌ویژه نرخ سود بالای خودروسازان در پیش‌فروش مشارکتی خودرو و همچنین نرخ سود بالای اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت بود که بنا بر گفته متولیان بانک مرکزی این دو نیز در حال ساماندهی و تعدیل هستند.
 
مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا بانک‌ها ازاین‌پس به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند هستند یا نه.
 
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته از بین بازارهای پول، سرمایه، ارز، طلا و مسکن، بازدهی بازار پول از همه بازارها بیشتر بوده است و هنوز این بازار می‌تواند بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری نقدینگی تلقی شود.
 
نکته قابل‌توجه دیگر که می‌تواند حاکی از احتمال پایبند نبود بانک‌ها به نرخ سود مصوب و دور زدن آن باشد این است که در مهلت 11 روزه بانک مرکزی که به‌منظور آماده شده بانک‌ها برای رعایت نرخ سود در نظر گرفته شده بود برخی از بانک‌ها به‌صورت فوق‌العاده مشغول جذب سپرده به نرخ‌های بالا و در حدود 20 تا 23 درصد به‌صورت یک‌ساله بودند.
 
همچنین بانک‌هایی با ارسال پیامک و برقراری تماس تلفنی، مشتریان خود را برای تمدید قراردادهای قبلی فراخوان کردند؛ جالب اینجاست که فعال‌ترین بانک خصوصی در مهلت 11 روزه که بخش عمده سپرده‌های با سود بالا را جذب کرده است، یکی از سه بانکی است که طبق اعلام بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی یکی از مؤسسات غیرمجاز باقی‌مانده را پذیرفته است.
 
پیش‌ازاین، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که با بانک‌ها متخلف در مهلت 11 روزه برخورد شود بااین‌وجود اینک مهلت 11 روزه به پایان رسیده و بانک‌ها عملاً از امروز صبح مکلف به رعایت نرخ سود مصوب هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند آغازگر متناسب‌سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم و درنتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات و کمک به تولید و رونق اقتصاد باشد.
 
بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تأکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
 
 در این بخشنامه آمده است: برای استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر تدابیر زیر اقدام کنند:
 
1- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به‌طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
 
2- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به‌صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی‌الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
 
3- شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار درهرحال باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ مؤثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره  ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
 
4- ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
 
5- نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت‌زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ‌های سود علی‌الحساب قبلی به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی‌الحساب لازم‌الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
 
6- نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.
 
7- درصورتی‌که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک‌ساله خود کنند، نرخ سود علی‌الحساب این‌گونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
 
8- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود (ازجمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به‌طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
 
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» گفت: نظام بانکی در تلاش است در راستای مبارزه با تورم، با بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حداکثر مساعدت را داشته باشد که البته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
 
 عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی‌های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر مؤسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارائه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیر بانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود.
 
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم این بانک برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به‌خصوص سپرده‌گذاران خرد گفته است: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است. روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به‌طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.
 
به گفته سیف، امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم، سود بانکی هم باید کاهش یابد. این در حالی است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل‌قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می‌دهد نه‌تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی، کسب منفعت می‌کند.
 
رئیس شورای پول و اعتبار نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانسته و تصریح کرده است: این نرخ می‌تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده‌گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر اینکه نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به‌بیان‌دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که درنهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.