معاون وزیر صنعت اعلام کرد: با هدف حمایت از معادن کشور، یک هزار میلیارد تومان دیرکرد بدهی معادن به دولت بخشیده شد.
کد خبر: ۱۷۰۹۲۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ جعفر سرقینی اعلام کرد: براساس توافق سه وزارتخانه، هر معدنی بدهی دولتی دارد در صورتی که تا شش ماه اصل بدهی تا پایان سال ۹۵ را بازگرداند، تمامی جرایم دیرکرد بخشیده می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شاید این میزان برای یک معدن رقم قابل توجهی نباشد، اما در کل کشور نزدیک به هزار میلیارد تومان بخشودگی دیرکرد بدهی در پی اجرای این توافقنامه به ثبت می رسد.
وی افزود: با لحاظ اینکه هر معدنی تناژ مشخص دارد، در مورد مواد معدنی طبقه یک ۱۰۰ درصد افزایش و در مواد معدنی طبقه دو تا ۵۰ درصد افزایش داریم و هر معدنی علاقه مند به تعدیل تناژ است لازم است اعلام کند.
سرقینی تاکید کرد: بر اساس طرحی که از سوی خانه معدن تهران عنوان شده معادن گروه یک، دو و سه نیاز به پروانه اکتشاف نداشته و با دفترچه فعالیت می کنند.
