به گزارش ایران اکونومیست ؛در سال های اخیر وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفی آن به خوبی لمس شده و اثر منفی تغییر قیمت بر اجرای برنامه های دولت به وضوح نمایان گشته است.
مطابق نظر اقتصاددانان، تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی از محورهای مهم توسعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد تک محصولی بشمار می رود.
اقتصاد وابسته به مالیات، پاک ترین نوع اقتصاد است و این اقتصاد نیاز به ایجاد زیرساخت هایی چون ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال آفرینی و غیره دارد تا شهروندان بتوانند از درآمد خود مالیات بپردازند. در ایران نیز چند سالی است شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شدهاند.
درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیاتها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند.
این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بستند.
بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشمانداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش کرده است.
از دیگر آثار زیانبار رواج کدفروشی در اقتصاد کشور می توان به گسترش بخش خاکستری اقتصاد یا همان اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد. که این امر علاوه بر آنکه موجب کاهش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می گردد خود مانعی در جهت تولید محسوب می گردد و در نتیجه مورد لطمه زدن به ایجاد اشتغال در جامعه نیز می گردد .
مقوله تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی می توان به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی اشاره نمود هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و در نتیجه دولت منابع مالی مورد نیاز خود جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( اموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را ازدست خواهد داد .
از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید.لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 این امر تحقق یافت ودر ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد.
بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
کدفروشی یکی از راه‌های متداول برای فرار مالیاتی شده است و باید نهادهای نظارتی هر چه توان دارند بگذارند و با این پدیده مبارزه کنند. در واقع جابه‌جا کردن صدور فاکتورهای از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است و در این حالت مودیان جابجا می‌شوند که گاهی منجر به عدم شناسایی آنها می‌شود.
