۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۵
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق :
فروش اعتباریِ مواد اولیه به خروج از رکود کمک می کند
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه «صنایع مادر» باید در قبال یارانه هایی که دریافت می کنند، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط را تامین کنند، گفت: یکی از راهکارهای خروج از رکود، فروش اعتباریِ مواد اولیه به زنجیره تامین است.
به گزارش ایران اکونومیست ؛ «علیرضا کلاهی» صبح امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری اضافه کرد: در شرایطی که سود سرمایه گذاری در صنایع مختلف پایین تر از نرخ سود سپرده بانکی است، اگر صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را به صورت اعتباری دریافت کنند، انتظار آنها برای کسب سود کمتر می شود و این امر چرخه صنایعی مختلف از جمله صنعت برق، لوازم خانگی و ... را به حرکت در می آورد.
وی ادامه داد: صنایع مادر - از جمله فلزات پایه و پتروشیمی ها – سالیانه از میلیاردها دلار یارانه در بخش های مختلف انرژی، حق بهره برداری و ... برخوردار می شوند اما در قبال این یارانه ها چه می کنند؟ محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه معافیت مالیات صادرات مواد اولیه باید لغو شود، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا می کنند.
وی گفت: در حالی که انتظار می رود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده اند؛ در این شرایط باید گفت «نمی خواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید».
کلاهی افزود: در این شرایط، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکت های خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهی هایشان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند.
فعال بخش خصوصی صنعت برق درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم وزارت نیرو را در شرایطی سخت تحویل گرفت و در این دوره دو نقطه ضعف داشت؛ نخست اینکه از ظرفیت های ماده 12 بهره برداری نکرد و دوم اینکه در قراردادهای فاینانس (تامین مالی خارجی) تعجیل کرد.
ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید می کند که کلیه دستگاه های موضوع این ماده، می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و ... که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، معرفی حبیب الله بیطرف برای تصدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبین هستیم که با حضور بیطرف، شاهد اتفاق های خوبی در وزارت نیرو باشیم.
**تشکیل شورای مشورتی در وزارت نیرو
کلاهی همچنین از تشکیل شورای مشورتی فعالان بخش خصوصی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: این شورا متشکل از تعدادی از اعضای سندیکای صنعت برق از جمله حمیدرضا صالحی، علی بخشی و همچنین فعالانی از سایر حوزه ها است .
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به کمیسیون های انرژی، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی حمایت همه جانبه خود را از وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم اعلام کرد و از نمایندگان خواست با رای اعتماد خود، وزیر نیروی دولت دوازدهم را با پشتوانه قوی و گسترده حمایت کنند.
حبیب الله بیطرف وزیر نیروی دولت اصلاحات از طرف رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی از دیروز(سه شنبه) آغاز شده است و تا روز پنجشنبه ادامه دارد.
وی ادامه داد: صنایع مادر - از جمله فلزات پایه و پتروشیمی ها – سالیانه از میلیاردها دلار یارانه در بخش های مختلف انرژی، حق بهره برداری و ... برخوردار می شوند اما در قبال این یارانه ها چه می کنند؟ محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه معافیت مالیات صادرات مواد اولیه باید لغو شود، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا می کنند.
وی گفت: در حالی که انتظار می رود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده اند؛ در این شرایط باید گفت «نمی خواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید».
کلاهی افزود: در این شرایط، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکت های خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهی هایشان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند.
فعال بخش خصوصی صنعت برق درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم وزارت نیرو را در شرایطی سخت تحویل گرفت و در این دوره دو نقطه ضعف داشت؛ نخست اینکه از ظرفیت های ماده 12 بهره برداری نکرد و دوم اینکه در قراردادهای فاینانس (تامین مالی خارجی) تعجیل کرد.
ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید می کند که کلیه دستگاه های موضوع این ماده، می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و ... که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، معرفی حبیب الله بیطرف برای تصدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبین هستیم که با حضور بیطرف، شاهد اتفاق های خوبی در وزارت نیرو باشیم.
**تشکیل شورای مشورتی در وزارت نیرو
کلاهی همچنین از تشکیل شورای مشورتی فعالان بخش خصوصی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: این شورا متشکل از تعدادی از اعضای سندیکای صنعت برق از جمله حمیدرضا صالحی، علی بخشی و همچنین فعالانی از سایر حوزه ها است .
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به کمیسیون های انرژی، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی حمایت همه جانبه خود را از وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم اعلام کرد و از نمایندگان خواست با رای اعتماد خود، وزیر نیروی دولت دوازدهم را با پشتوانه قوی و گسترده حمایت کنند.
حبیب الله بیطرف وزیر نیروی دولت اصلاحات از طرف رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی از دیروز(سه شنبه) آغاز شده است و تا روز پنجشنبه ادامه دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار