به گزارش ایران اکونومیست؛ از زمان روی کار آمدن عباس آخوندی در دولت یازدهم، همواره یکی از شعارهای مطرح شده در برنامه های این وزارتخانه در حوزه مسکن، تلاش برای تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای بود؛ اما هیچ گاه تعریف مشخصی از سوی وزارت راه و شهرسازی در زمینه بانک توسعه ای داده نشد. حتی در قانون بودجه سال ۹۵ نیز این موضوع گنجانده شد تا توسعه ای شدن بانک مسکن، رنگ و بوی قانونی بگیرد؛ با این حال همچنان اجرایی شدن این ایده مغفول مانده و علی رغم آنکه بانک مرکزی، توسعه ای بودن بانک مسکن را در وب سایت رسمی خود آورده، اما نه مسئولان بانک مسکن و نه مدیران وزارت راه و شهرسازی، از وضعیت موجود این بانک راضی نیستند و آن را از نظر بانک مرکزی، یک بانک تجاری می دانند که باید ترازنامه سالانه اش مانند سایر بانک ها در خصوص عملیات های بانکی، مثبت باشد.
به همین دلیل علی چگنی در گفتگویی اعلام کرد که این وزارتخانه، همچنان پیگیر توسعه ای شدن بانک مسکن از طریق اخذ مصوبه از هیات دولت است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: در حال حاضر، توسعه‌ای‌شدن بانک مسکن در دستور کار دولت است؛ به نحوی که بانک مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک توسعه‌ای را تدوین و ارائه کند تا در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب‌های آن تعیین شود که امیدواریم این برنامه در سال جاری محقق شود.
در این رابطه، محمدعلی دهقان دهنوی، درباره اینکه چرا مدیران این بانک و وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه ای شدن بانک مسکن هستند؟ و آیا تعاریف بانک مرکزی و بانک مسکن در خصوص بانک توسعه ای با یکدیگر اختلاف دارد؟ اظهار داشت: قبل از هر چیز باید دانست که واژه «بانک توسعه ای» یک تعریف جهان شمول، استاندارد و فراگیر ندارد که اگر گفته شود بانکی دارای چنین شرایط و مشخصاتی بود، یک بانک توسعه ای است.
عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن افزود: به عنوان مثال در چالش بر سر دولتی یا خصوصی بودن بانک توسعه ای، می بینیم که اکثر بانک های توسعه ای در کشورهای مختلف دولتی هستند؛ اما در برخی کشورها هم دیده شده که سهام آن به صورت ترکیبی از سهامداران دولتی و خصوص توزیع شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین برخی بانک های توسعه ای در دنیا، از منابع دولتی برای پیشبرد اهداف دولت استفاده می کنند؛ اما برخی بانک های توسعه ای نیز منابع داخلی دارند یا ترکیبی از این دو حالت؛ ضمن اینکه بانک های توسعه ای اکثرا تک منظوره و تخصصی هستند؛ اما در مواردی هم دیده شده که یک بانک توسعه ای، چند منظوره بوده و در حوزه های گوناگون سرمایه گذاری می کند.
وی در خصوص اینکه بانک مسکن از نظر بانک مرکزی بانک توسعه ای است یا خیر، تصریح کرد: اینکه بانک مسکن از قبل به عنوان یک بانک تخصصی معرفی شده بود، کاملا پذیرفتنی است؛ اما تخصصی بودن با توسعه ای بودن بانک متفاوت است. آنچه در حال حاضر تحت عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در خصوص بانک مسکن و ۴ بانک دیگر در وب سایت رسمی بانک مرکزی ذکر شده، بیشتر به تخصصی بودن آنها تأکید دارد؛ در حالی که تعریف ما از توسعه ای بودن با تعریف بانک مرکزی متفاوت است.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تصویب توسعه ای بودن بانک مسکن در هیات دولت است، برای این است که بتواند علاوه بر تغییر در اساسنامه بانک مسکن و ذکر توسعه ای بودن آن، قوانین بانکی در خصوص بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای را هم تغییر دهد؛ به عنوان نمونه برای یک بانک توسعه ای، قوانین نظارتی نهاد بالادستی (بانک مرکزی) مانند سایر بانک های تجاری نیست؛ همچنین آیین نامه سپرده پذیری در یک بانک توسعه ای، با دیگر بانک ها متفاوت است و بسیاری موارد دیگر که عمدتا به حوزه قوانین و آیین نامه های فعلی و لزوم تدوین آیین نامه های جدید برمی گردد تا رفتار دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با بانک توسعه ای مسکن را بازتعریف و بازطراحی کند.
وی، از دیگر تفاوت های بانک توسعه ای و تجاری را تفاوت در کفایت سرمایه دانست و گفت: اگرچه در بسیاری از کشورها برای افزایش سرمایه بانک های تجاری، سخت گیری هایی می شود، اما در خصوص بانک توسعه ای چنین سخت گیری هایی کمتر وجود دارد. همچنین بانک های توسعه ای می توانند در زمینه توزیع انواع اوراقی که به جلب منابع مردمی بیانجامد به خصوص اوراق رهنی، فعالیت آزادانه‌تری داشته باشند؛ اما چنین مجوزهایی برای بانک های تجاری با سخت گیری های بیشتری در زمینه ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک با انتشار اوراق مشارکت لحاظ می شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: وقتی چنین فاکتورهایی را کنار هم قرار می دهیم، می بینیم که در حال حاضر بیشتر ساختارها و بسترهای لازم برای توسعه ای بودن بانک مسکن در کشور وجود ندارد؛ البته بانک مرکزی پذیرفته که بانک مسکن به عنوان بانک توسعه ای مطرح شود؛ اما هنوز این اتفاق به صورت عملیاتی اجرایی نشده است.
وی درباره تغییر زیرساخت های قانونی برای تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه ای گفت: لازم است قوانین مورد نظر در همه سطوح تغییر کند و تغییر اساسنامه به تنهایی کافی نیست. شاید حتی لازم باشد قوانین مصوب مجلس در خصوص مسائل بانکی تغییر کند؛ همچنین مصوبات هیات دولت و حتی دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانک مرکزی نیز احتمالا نیازمند تغییر هستند. بنابراین احساس تغییر در زیرساخت های قانونی برای تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه ای در همه سطوح دیده می شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: برای دستیابی به این سطح گسترده تغییرات، ابتدا باید یک مدل برای آن طراحی شود تا بر اساس آن، در همه سطوح تجدیدنظر شود؛ حتی ممکن است نیازمند نوشتن اساسنامه جدیدی برای بانک باشیم تا در مجلس تصویب شود.
